تعيش البحرين زخماً سياحياً ملحوظاً، بدأت ملامحه تظهر منذ يونيو عام 2022، بعد تسلم الوزيرة الشابة فاطمة الصيرفي مهام وزارة السياحة وما تقوم به من جهود كبيرة لإعادة القطاع السياحي إلى مساره الصحيح بعدما تأثر حاله حال غيره من القطاعات بجائحة «كوفيد 19»، ناهيك عن ذلك ما تقوم به هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالإعلان عن الفعاليات وتكثيف الجولات السياحية في الخارج بهدف استقطاب أكبر عدد من الزوار.فقد أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤخراً عن جدول الأنشطة والفعاليات التي ستقام في البحرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي كجزء من الاحتفاء باختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 في مختلف المواقع بالمملكة، مع توقعات بزيادة عدد الزوار خلال فترة الفعاليات والذي سينعكس بدوره أيجابياً على زيادة المردود السياحي.وما يميز هذه الفعاليات والأنشطة المنتظرة، أنها ستقام بالتعاون مع شركاء القطاع السياحي الخاص من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية والمطاعم والمواقع السياحية المختلفة، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية بضرورة إشراك القطاع الخاص في كافة الخطط التنموية للدولة، وبالتالي يمكن أن تساهم كذلك في توليد فرص عمل للمواطنين.ولا ننسى أيضاً أن الإعلان عن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026 الرامية إلى تنويع المحفظة الاقتصادية للمملكة، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة ومواطنيها.كل هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لا ينكرها أحد، لكن في موازاة ذلك أعيد مقترحاً قدمته سابقاً بإعادة تصنيف جميع مناطق البحرين وتخصيص مناطق الترفيه والمنتجعات والموتيلات مع تصميم معتمد، حتى يلتزم المستثمرون بهذا النوع من الاستثمار بالمعايير الفندقية العالية التي تتميز بها البحرين مع حق التمتع بكامل الحصص الاستملاكية والعوائد الربحية وحق التصرف والبيع أيضاً من أجل الوصول إلى التكامل السياحي المنشود.أخيراً وليس آخراً، أكرر أنه يجب منح القطاع الخاص مساحة أكبر في كافة الخطط الحكومية، وعادة ما أركز على هذا الشيء من أجل الاستئناس برأيه في تطوير كافة القطاعات المنتجة بهدف مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، والله من وراء القصد.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية