صدر مؤخراً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي تضمن تفصيلاً جديداً عن سقوط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.إن هذا الحدث المهم تزامن مع إعلان وزير الداخلية بياناً مهماً بشأن تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية ابتداءً من عام 2010، ومن هنا نتمنى من الجميع التريث وعدم إطلاق أحكام متسرعة ومقالات متشعبة تنظيرية حتى انتهاء اللجنة من أعمالها وبيان نتائجها بالمعطيات الحقيقية.ومن هذا المنطلق أود أن أركز على المنعطف الحقيقي لهذا التوقيت لحكمة جلالة الملك المعظم والتي تشكل مراجعة حقيقية لنواة مشروعه الإصلاحي بأن يكون مجلس النواب وهو بيت الشعب صالحاً، وخصوصاً بعد النجاح الكبير لجلالته على مستوى الأصعدة الدولية، وخصوصاً أن حكمة جلالته جعلته محل ثقة وتقدير دوليين، بالإضافة إلى حجم الاستقرار غير المسبوق للنظام الديمقراطي والسلك القضائي الذي قد تحذو بعض الدول المجاورة حذو البحرين فيه، وتستنسخ تجربتها بامتياز، وهو شيء غير مستغرب على الإطلاق.وقد جاء في نص القانون تفصيل جديد وهو أن تبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس.ومن هنا أود أن ألمح إلى أن الخمس والعشرين سنة الماضية من العمل الدؤوب للحكمة الملكية في مراجعة نصوص القانون بحذافيره يبين حجم العيون الساهرة ونجاح جلالته في مراقبة التفاصيل لمشروعه، وهو أمر غير مستغرب مع التغييرات العصرية التي تستدعي التدخل المبكر، الأمر الذي يجعلنا نسلم تسليماً بل ونطمئن إلى ما هو قادم من خير بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القائم على الصرح الوزاري والاقتصادي لمستقبل البحرين والذي يجعل هذه التوليفة التاريخية مميزة حقيقة، حيث لم نشهد في تاريخ أي من الأمم المعاصرة حالة فريدة تستحق الدراسة كما نشهدها اليوم في مملكة البحرين، حفظ الله جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحفظ الله شعب البحرين من كل شر.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية