تؤكد مملكة البحرين دوماً التزامها بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وهذا ما يتحقق يوماً بعد يوم، من خلال قوانين وتشريعات ومبادرات تهدف إلى صون حقوق الإنسان وحمايته، ولعل أبرز وأحدث مثال على ذلك، ما تم خلال أيام، حيث تم الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د. علي البوعينين، ووزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، ووزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة، ووزيرة شؤون الشباب روان توفيقي، ورئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، بالإضافة إلى كبار الشخصيات من جهات رسمية وأهلية مختلفة.
ولعل من المهم الإشارة إلى أهداف الحملة التي ترتكز على ضرورة التوعية الشاملة بكافة الوسائل والإمكانيات بمخاطر ما قد يتعرض له أطفالنا من ممارسات الاستغلال والابتزاز عبر الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح متاحاً للقاصي والداني، الأمر الذي قد يجعل من الأطفال ضحايا لهذا الابتزاز والاستغلال وهذا ما قد حدث قبل أسابيع في بعض الدول، ولذلك دائماً ما تكون البحرين سباقة في التعامل مع تلك الأخطار بطريقة الوقاية خير من العلاج، من خلال إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتوفير الحماية الكاملة من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية خاصة التي ربما تتعلق بالأطفال، وعبر وزارة التربية والتعليم فقد عملت المملكة على تضمين الأمن السيبراني في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدليل الاسترشادي الذي يحمي من التنمر والابتزاز والتحرش، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تلك الحملة من خلال تركيزها على كيفية توفير الحماية من بعض التطبيقات الإلكترونية الخطيرة على فكر وعقل واستيعاب الأطفال.
لذلك تتبين أهمية الحملة من خلال التنظيم والتعاون البناء والاستراتيجي بين مؤسسات وهيئات المملكة، من خلال النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، حيث نلحظ جلياً تضافر جهود أكثر من 13 مؤسسة حكومية من أجل توفير الحماية اللازمة للأطفال وبذل الجهود لمنع انتهاك حقوق الأطفال وتوفير كافة سبل الحماية وعدم التسبب في تعرضهم لأية أضرار نفسية وجسدية.
وفي المقام الأول والأخير يأتي دور الأسرة مكملاً لتلك الجهود المباركة من خلال تفعيل الرقابة والاهتمام بغرس القيم الإسلامية الأصيلة والعادات النبيلة والأخلاق الحميدة بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في حماية أطفالنا من خطر الابتزاز والاستغلال الإلكتروني.
ولعل من المهم الإشارة إلى أهداف الحملة التي ترتكز على ضرورة التوعية الشاملة بكافة الوسائل والإمكانيات بمخاطر ما قد يتعرض له أطفالنا من ممارسات الاستغلال والابتزاز عبر الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح متاحاً للقاصي والداني، الأمر الذي قد يجعل من الأطفال ضحايا لهذا الابتزاز والاستغلال وهذا ما قد حدث قبل أسابيع في بعض الدول، ولذلك دائماً ما تكون البحرين سباقة في التعامل مع تلك الأخطار بطريقة الوقاية خير من العلاج، من خلال إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتوفير الحماية الكاملة من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية خاصة التي ربما تتعلق بالأطفال، وعبر وزارة التربية والتعليم فقد عملت المملكة على تضمين الأمن السيبراني في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدليل الاسترشادي الذي يحمي من التنمر والابتزاز والتحرش، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تلك الحملة من خلال تركيزها على كيفية توفير الحماية من بعض التطبيقات الإلكترونية الخطيرة على فكر وعقل واستيعاب الأطفال.
لذلك تتبين أهمية الحملة من خلال التنظيم والتعاون البناء والاستراتيجي بين مؤسسات وهيئات المملكة، من خلال النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، حيث نلحظ جلياً تضافر جهود أكثر من 13 مؤسسة حكومية من أجل توفير الحماية اللازمة للأطفال وبذل الجهود لمنع انتهاك حقوق الأطفال وتوفير كافة سبل الحماية وعدم التسبب في تعرضهم لأية أضرار نفسية وجسدية.
وفي المقام الأول والأخير يأتي دور الأسرة مكملاً لتلك الجهود المباركة من خلال تفعيل الرقابة والاهتمام بغرس القيم الإسلامية الأصيلة والعادات النبيلة والأخلاق الحميدة بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في حماية أطفالنا من خطر الابتزاز والاستغلال الإلكتروني.
