خطت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة في مجال تطوير الخدمات الحكوميّة، مدفوعة بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه اللّه ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه. ومن أبرز معالم هذا التحوّل ما أعلنه مؤخّراً سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، السيّد حمد بن فيصل المالكي، بشأن الانتهاء من تطوير 500 خدمة حكوميّة في 24 جهة حكوميّة، شملت تحسين 240 خدمة فرديّة، و180 خدمة متعلّقة بالأعمال والمؤسّسات، و80 خدمة مشتركة، وهو إنجاز مهمّ يشير إلى الجهود المستمرّة لتحديث الخدمات الّتي يقدّمها القطاع الحكوميّ بمملكة البحرين تماشياً مع أهداف برنامج الحكومة 2023-2026.
ويعدّ التركيز على التحوّل الرقميّ أمراً أساسيّاً في استراتيجيّة تطوير الخدمات الحكوميّة بمملكة البحرين؛ فهدف تحقيق التحوّل الإلكترونيّ للخدمات الحكوميّة بنسبة 100%، وتقليص خطوات الخدمة إلى أربع خطوات كحدّ أقصى هو استجابة مباشرة للمتطلّبات العصريّة، ويتماشى مع التوجّه العالميّ نحو الرقمنة والمرونة في العمل المؤسّسيّ، كما يعدّ هذا التحوّل النوعيّ التزاماً واضحاً من مملكة البحرين بتحسين جودة حياة مواطنيها والمقيمين فيها من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع أوقات تقديم الخدمات. أضف إلى ذلك أنّه من خلال تقليص الوقت اللازم لمعالجة الخدمات (مدّة اتّفاقيّة مستوى الخدمة) بنسبة 25% على الأقلّ وتقليل الوثائق المطلوبة بنسبة 50%، تعمل حكومة مملكة البحرين على إزالة الحواجز البيروقراطيّة الّتي قد تعيق سهولة الوصول إلى الخدمات العامّة.
كما أنّ التطوير المستمرّ والنجاح الّذي تشهده خدمات الحكومة الإلكترونيّة في البحرين، والّذي حظي بدعم كبير من الجهود الدؤوبة والمتابعة المستمرّة الّتي تبذلها اللجنة الوزاريّة لتقنيّة المعلومات والاتّصالات برئاسة الفريق أوّل معالي الشيخ راشد بن عبداللّه آل خليفة وزير الداخليّة، قد أدّى دوراً أساسيّاً في تعزيز ركائز القطاع التقنيّ في المملكة وضمان التقدّم السلس لمشاريع التحوّل الرقميّ، كما كان لهذه الجهود الفضل في تحديث وتطوير القاعدة الإلكترونيّة الوطنيّة ومتابعة الجهود المبذولة والمبادرات المتعلّقة بتوظيف تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ في تقديم الخدمات الحكوميّة، وفي الوقت ذاته تعزيز الأمن السيبرانيّ، ما يدعم توجه المملكة نحو الاستدامة الرقميّة والتميّز والابتكار في الأداء الحكومي.
وعلى نطاق أوسع، فإنّ هذه الإصلاحات لها آثار على القدرة التنافسيّة الدوليّة للبحرين. وكما هو موضّح في التقارير العالميّة الأخيرة، تحتلّ مملكة البحرين مرتّبة متقدّمة في العديد من المؤشّرات، ولا سيّما في القدرة على التكيّف مع التغيير، والّتي تعدّ أمراً بالغ الأهمّيّة لتعزيز نظام بيئي مرن يزدهر فيه النشاط الاقتصاديّ، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبيّة. كما أنّ التطوير المستمرّ للخدمات الحكوميّة يؤكّد موقف المملكة الاستباقيّ في تأمين مستقبلها الاقتصاديّ واستدامة نموّها وازدهارها على المدى الطويل.
يمكننا القول إنّ الخطوات الّتي اتّخذتها مملكة البحرين في تعزيز الخدمات الحكوميّة، يؤكّد التزامها الصريح بتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها مع تعزيز جاذبيّتها كوجهة للأعمال، من خلال التركيز على تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتطويرها وتوظيف التقنيّات الحديثة، ترسّخ مملكة البحرين مكانتها كرائدة في مجال الابتكار الحكوميّ، ونموذجاً للدول الأخرى الّتي تسعى لتجويد خدماتها العامّة، كما ستساهم هذه التحسينات بلا شكّ في استمرار النموّ الاقتصاديّ والتقدّم الاجتماعيّ في المملكة، ما يضمن بقاء البحرين في مصافّ الدول المتقدّمة وقادرة على المنافسة عالميّاً، وعلاوةً على ذلك، تعزيز مجتمع شامل وموجّه نحو المستقبل.
