«مرافعة إلكترونية تكشف عن استيلاء معهد تدريبي على أموال تمكين».. «إحالة متهم استولى على أموال صندوق العمل تمكين من خلال تقديم شهادات وهمية».. «النيابة تطالب بتشديد عقوبة مالك مكتب محاماة متهم بالاحتيال على تمكين».. «حـبـس مـالـك فـنـدق ومـخـلـص احـتــالا على تمكين للاستيلاء على 45 ألف دينار»..
هذه بعض عناوين الأخبار التي جمعتها عن قضايا تتعلق بمحاولات الاحتيال للاستيلاء على أموال بغير وجه حق من صندوق العمل «تمكين»، والتي استطاعت الجهات المعنية كشفها وأحالتها إلى القضاء.
وبلا شك أنه ومنذ تدشين صندوق العمل «تمكين» بفكرته الرائدة في العام 2006؛ استطاع أن يساهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، سواء عبر دعم الأفراد من خلال توفير فرص تدريبية نوعية لهم أو من خلال المساهمة في توظيفهم عبر برنامج دعم الرواتب، إلى جانب مساهمته في دعم المؤسسات بمختلف تخصصاتها وأنواعها لتنمو ضمن بيئة سليمة، ليكون لها دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ولكن بعض ضعاف النفوس، والذين سولت لهم أنفسهم بأنهم قادرون على اغتصاب المال العام عبر تقديم بيانات أو معلومات مضللة وغير دقيقة، عملوا أيضاً على محاولة الاحتيال على مؤسسة وطنية وجدت بالأساس لتساهم في دعم المواطن، وتأهيله ليكون الخيار الأول في سوق العمل، معتقدين أنهم أكثر ذكاءً من الدولة وأن لهم الحق في «نهب» أموالها دون حسيب أو رقيب.
ربما نجح القليل في مسعاه، ولكن كثيرون سقطوا في يد العدالة ونالوا ما يستحقون من جزاء، وربما كان هذا هو السبب في سعي «تمكين» لتطوير طرق وأساليب الرقابة عبر مجموعة من الآليات، والتي كان آخرها ما أعلن عنه الصندوق بإقرار سياسة الإبلاغ عن المخالفات، بهدف تفعيل مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة، ولضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة للرقابة المؤسسة.
إضافة إلى ذلك، فقد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل فريق متخصص بالرقابة على برامج الأفراد للكشف عن أي توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور، مع إعطاء عدد من الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي.
كل تلك الإجراءات هدفها الأسمى هو تعزيز الرقابة وحفظ المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل لبرامج الدعم المختلفة، سواء للمؤسسات أو الأفراد، وهو ما يضمن أعلى معدلات الشفافية، مما ينعكس على زيادة فرص التطوير والتدريب وتجويد مخرجاتها ودعم المؤسسات الوطنية، وبالمحصلة فإن المستفيد الأخير والنهائي سيكون المواطن والوطن؛ اقتصادياً واجتماعياً.
نشد على يد الأخوة في صندوق العمل، ونأمل من الجميع التعاون لتحقيق أهداف الرقابة، ونأمل أيضاً أن يقوم الصندوق بتكثيف حضوره الإعلامي المباشر مع المواطن، والالتقاء بالمواطن في كل مكان وتشجيعه على أن يكون شريكاً حقيقياً في حفظ المال العام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من أبناء الوطن.
