يوم 18 من هذا الشهر سيحتفل العالم بشعار «سد الفجوة بين الأجور» لأن «الله يسلمكم» الأجور في أوروبا وأمريكا متفاوتة وفقاً للجنس، فرواتب النساء أقل من رواتب الرجال حتى لو كانوا في نفس الوظيفة، وأما عندنا -فلله الحمد- لا يوجد لهذا التمييز أثر ولم نسمع به في تاريخنا، فإن احتفلنا فلأنه حشر مع الناس عيد، فقط لا غير.
بمعنى أن السيدة ماريا المواطنة الأمريكية التي تعمل في إحدى المؤسسات هي وجورج الذي يبلغ من العمر ذاته وسنوات الخبرة ذاتها والمهارات والشهادات الأكاديمية ذاتها راتبها أقل من جورج، فقط لأنها امرأة، القهر أن إخواننا الأمريكان يحاولون أن يحاضرونا ويحرروا التقارير عنا التي تحثنا على المساواة وعدم التمييز!!
أزيدكم من الشعر بيتاً، وفقاً لدراسة جديدة صادرة عن the Center for American Progress، فإن سد فجوة الأجور بين الجنسين في أمريكا لن يحدث قبل عام 2056 على الأقل.
يعني مازال أمامهم ثلاثة عقود أي ثلاثين عاماً وقد.. وقد تتساوى وينتهي عصر التمييز الظالم وعهد اضطهاد النساء.
وأزيدكم... السيدات في أمريكا خسرن 61 تريليون دولار في آخر 60 عاماً بسبب عدم المساواة في الأجور، والسيدات العاملات بدوام كامل بأمريكا كسبن 84 سنتاً مقابل كل دولار تقاضاه الرجال.
ننتقل بكم إلى بريطانيا إلى أم الديمقراطيات والتي تعاني فيها النساء من ذات التمييز والاضطهاد لا في الأجور فحسب، بل حتى في فرص العمل وخطر الفصل والتسريح.
ووفقاً لـ«الجارديان» التي نشرت هذه الإحصائية إبان حقبة وباء كورونا فإنها «تحذّر إن لم يتم تسريع التقدم نحو معالجة الفجوة بين الجنسين -كما صرّح حزب العمل- فإن 8.5 مليون امرأة تمارس حياتها المهنية بالكامل دون الحصول على أجر، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الأبحاث التي أجرتها جمعية Fawcett، أن 43٪ من النساء العاملات، و50٪ من النساء العاملات من السود والأقليات العرقية -مقارنة بـ35٪ من الرجال البيض العاملين- قلقون بشأن وظائفهم وآفاق ترقيتهم بسبب فيروس كورونا، في حين أنه قد فقد ثلث النساء العاملات العمل أو ساعات العمل بسبب قضايا رعاية الأطفال المرتبطة بالوباء».
بمعنى، أن التمييز في بريطانيا ليس حسب الجنس بل حسب العرق أيضاً، ثم ويحدثوننا ويحاضروننا ويكتبون التقارير ليحثونا على عدم التمييز والمساواة!!
عزيزي الأمريكي وعزيزي البريطاني:
في مملكة البحرين يا سيدي فإن ميثاقنا ودستورنا وقانون العمل يمنعون التمييز منعاً باتاً، ولم نكتفِ بالنصوص بل هناك لجان في كل مؤسسة حكومية للتأكد من تكافؤ الفرص أيضاً بين الرجال والنساء في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة إدماج احتياجات المرأة العاملة (سمعتوا حتى احتياجاتها لابد أن تجاب).
لأنه في بريطانيا على سبيل المثال، وجد استطلاع «ComRes Savanta» الذي شمل 8425 بالغاً في المملكة المتحدة أن الحكومة تتجاهل احتياجات العائلات، وحذّرت الحكومة «نحن بحاجة ماسّة إلى بنية تحتية لرعاية الأطفال ممولة بشكل مناسب لتمكين الوالدين من العمل وتنمية اقتصادنا».
أما عندنا في البحرين، فإليكم بعض من الامتيازات التي تتمتع بها البحرينية.
مثلاً: رفع مقدار إجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من خمسة وأربعين يوماً في القانون السابق.
ومثلاً السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق.
ومثلاً، يمنع قانون العمل البحريني التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة منعاً باتاً، وغيره وغيره مما جعل مملكة البحرين في مقدمة الدول التي تتساوى فيها المرأة في أجورها وفي تكافؤ فرص توظيفها إن لم تكن متقدمة على الرجل.
الخلاصة
عزيزي كاتب التقارير في السفارات الغربية وفي المنظمات الحقوقية:
احتفظ بهذا المقال واطلب مزيداً من المعلومات إن أردت أن تتعرف عن معنى الحقوق ومعنى عدم التمييز ومعنى المساواة في مملكة البحرين... ثم بعد أن رأينا ما رأينا ما يجري عندكم، وسمعنا ما سمعنا، إياكم ثم إياكم أن تذكروا البحرين بسوء.
فلينظر كلٌّ منا إلى واقعه.
