لا يمكن غض الطرف عن مشكلة الحوادث المرورية المميتة في مملكة البحرين، خصوصاً بعد أن أثبت تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 «الشباب آفاق التنمية واقع متغير»، وبحسب الخبر الذي انفردت به صحيفة «الوطن»، «أن البحرين تتصدر الدول لوفيات الشباب جراء الحوادث المرورية بين الفئات العمرية 15 - 29 عاماً»، وجاءت الإحصائيات الرسمية لتؤكد أن أعداد المتوفين حتى نوفمبر 2016 بلغت 44 شخصاً ضمن 41 حادثاً بالمملكة. وكشفت الإحصائيات الرقمية في الموقع الإلكتروني للإعلام الأمني عن أن «هناك 1260 حادثاً مرورياً سجل من يناير حتى نوفمبر 2016 بينهم 41 حادث وفاة، و462 إصابة بليغة، بينما بلغ عدد حوادث الإصابات البسيطة 757 حادثة. وفي المقابل سجلت البحرين عام 2014، 57 حادث وفاة، وفي 2015 سجلت 86 حادث وفاة، وهو ما يشكل انخفاضاً في معدل الحوادث المميتة على المستوى المحلي».
إن نسبة تراجع الوفيات جراء الحوادث المرورية ربما انخفضت في الآونة الأخيرة، ولربما تكون بين الفينة والفينة في تصاعدٍ ونزولٍ لعدة أسباب، لعل من أهمها هو عدم مواصلة التوعية المرورية المستمرة، وإن كانت المخالفات والقوانين الصارمة لها الدور الفاعل في تخفيف هذا المنعرج البياني نحو انخفاض نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية المميتة وهذه من حسنات «الصرامة» التي كنا ننادي بها منذ زمن بعيد.
ما يجب السعي نحوه في هذا الإطار هو إنهاء هذه الظاهرة وانحسارها تماماً من مملكة البحرين، فخسران الوطن والمجتمع والأسرة البحرينية لكوكبة من شبابهم في الشوارع وبسبب حوادث السير يعد أمراً مؤلماً للغاية، إذ لا يمكننا أن نتصور أننا في كل عام نفقد بعض شبابنا في حوادث مميتة ثم نقوم بإحصاء من ماتوا ومن تضرروا جراء حوادث قاتلة كان من المفترض أن لا تكون، فالموت في طريق الحوادث المرورية يعتبر ضرباً من العبث بأرواح الناس الأبرياء الذين لا يجب أن يموتوا في هذه المواقع، فالشارع هو المكان الآمن الذي يوصلنا إلى حيث نريد، وعليه لا يجب أن يكون مسرحاً للحوادث المميتة بأي حالٍ من الأحوال.
لا يمكننا أن نلوم الإدارة العامة للمرور على الحوادث الصغيرة والكبيرة مطلقاً، فحين يقوم السائق بمخالفة الأنظمة المرورية ويتجاوز قوانين الشارع بكل «بجاحة» فإن اللوم يقع عليه وليس على أحد غيره، ومن هنا يجب على الأسرة أن تقوم بدور التوعية تجاه أفرادها وعلى وجه التحديد فئة «الشباب»، وتوجيههم نحو السياقة المثالية، وعدم الاستجابة للصغار من أصحاب الخبرات الضعيفة في مجال السياقة، حين يصرون على أسرهم شراء سيارات رياضية خاصة بهم، إذ كلنا يعرف مدى الانفعالات والطيش في هذا السن المبكر من عمر الإنسان، وعليه يجب مراقبة شبابنا في مجال السياقة وعدم الانصياع لرغباتهم بشراء سيارات رياضية وهم في هذا السن المشحون بالانفعالات والانفلاتات. من أجل مستقبل مختلف وزاهر نتمنى «بحرين بلا حوادث». هذا كل ما نتمناه في هذا العام 2017 وما يليه من أعوام.
إن نسبة تراجع الوفيات جراء الحوادث المرورية ربما انخفضت في الآونة الأخيرة، ولربما تكون بين الفينة والفينة في تصاعدٍ ونزولٍ لعدة أسباب، لعل من أهمها هو عدم مواصلة التوعية المرورية المستمرة، وإن كانت المخالفات والقوانين الصارمة لها الدور الفاعل في تخفيف هذا المنعرج البياني نحو انخفاض نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية المميتة وهذه من حسنات «الصرامة» التي كنا ننادي بها منذ زمن بعيد.
ما يجب السعي نحوه في هذا الإطار هو إنهاء هذه الظاهرة وانحسارها تماماً من مملكة البحرين، فخسران الوطن والمجتمع والأسرة البحرينية لكوكبة من شبابهم في الشوارع وبسبب حوادث السير يعد أمراً مؤلماً للغاية، إذ لا يمكننا أن نتصور أننا في كل عام نفقد بعض شبابنا في حوادث مميتة ثم نقوم بإحصاء من ماتوا ومن تضرروا جراء حوادث قاتلة كان من المفترض أن لا تكون، فالموت في طريق الحوادث المرورية يعتبر ضرباً من العبث بأرواح الناس الأبرياء الذين لا يجب أن يموتوا في هذه المواقع، فالشارع هو المكان الآمن الذي يوصلنا إلى حيث نريد، وعليه لا يجب أن يكون مسرحاً للحوادث المميتة بأي حالٍ من الأحوال.
لا يمكننا أن نلوم الإدارة العامة للمرور على الحوادث الصغيرة والكبيرة مطلقاً، فحين يقوم السائق بمخالفة الأنظمة المرورية ويتجاوز قوانين الشارع بكل «بجاحة» فإن اللوم يقع عليه وليس على أحد غيره، ومن هنا يجب على الأسرة أن تقوم بدور التوعية تجاه أفرادها وعلى وجه التحديد فئة «الشباب»، وتوجيههم نحو السياقة المثالية، وعدم الاستجابة للصغار من أصحاب الخبرات الضعيفة في مجال السياقة، حين يصرون على أسرهم شراء سيارات رياضية خاصة بهم، إذ كلنا يعرف مدى الانفعالات والطيش في هذا السن المبكر من عمر الإنسان، وعليه يجب مراقبة شبابنا في مجال السياقة وعدم الانصياع لرغباتهم بشراء سيارات رياضية وهم في هذا السن المشحون بالانفعالات والانفلاتات. من أجل مستقبل مختلف وزاهر نتمنى «بحرين بلا حوادث». هذا كل ما نتمناه في هذا العام 2017 وما يليه من أعوام.
