إن التقشف التي تنتهجه الدولة في خفض النفقات الحكومية، ووقف صرف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة «والمخفي أعظم»، من رسوم مختلفة منها الصرف الصحي، كل ذلك حمل ثقيل على كاهل المواطن البحريني من نواح عديدة، لا تقتصر فقط على الناحية الاقتصادية فقط، بل الاجتماعية والسياسية، «قشة واحدة قد تقصم الكثير»، مخاوف كثيرة من الخافي والآتي ما يجعل المواطن يعيش في حالة عدم استقرار نفسي، كل شيء حوله مبهم، لا مبالاة، ولا تصريحات جادة ولا إيضاح للخطط المستقبلية والبديلة لهذا التحول الاقتصادي المفاجئ الذي فقع مرارة الكثيرين مع وقف صرف العلاوة السنوية.
المواطن البحريني أصبح على صفيح ساخن، والصفيح الساخن بالتأكيد عواقبه مريرة «بمعنى أن المواطن ما يتداقل» خصوصاً عندما يتعلق الأمر براتبه ورزقه، والله أعلم كم سيصفو من راتبه - غير الاستقطاع الجبري من مال الموظف ضد التعطل - فالحكومة باتت تفاجئنا هذه الأيام بقرارات، وكانت من قبل قد وعدتنا بالرفاهية، واليوم الحكومة تتقشف من راتب المواطن والموظف العادي، تركت الحكومة كماليات كثيرة وبهرجة لا يستفيد منها إلا من يتبناها ولم تجد من الأموال غير مال الموظف لتبدأ تقشفها فيه، حتى أصبح المواطن شريكاً في الخسارة وأصبح بابه هو باب الفرج الذي تستطيع الحكومة أن تتصرف في راتبه، بعدما نسيته في أيام العز عندما كان برميل النفط «ضارب سعره في العلالي».
يزعجنا كثيراً أن نخوض في مقالاتنا وتغريدات المغردين عن هذا الأمر، لأننا نعلم أن هناك من يصطاد في الماء العكر، وهناك من يحاول أن يستغل عدم رضا المواطن على سياسة الحكومة في التقشف، التي طالت راتب الموظف الحكومي، نعم هناك من سيمحور هذا الجانب المرير، الذي يعيشه المواطن، من تقشف ويضعه في ملفات سياسية بحتة، كما جاءت في بداية التجمع في الدوار، فقد حمل قادة الرأي الراديكالي آنذاك ملف المواطن المعيشي والفساد المالي والإداري ليتاجروا به، وفق أجندات واضحة لكسب الرأي العام، من خلال حياة المواطن المعيشية، بالتأكيد المواطن الشريف لا يتاجر بهذا الملف، مع أعداء الوطن، بل يحرص على أن يكون الحصن والمدافع عن الوطن.
لا أعلم هل فكرت الحكومة في أن بعض المواطنين تفرق عندهم حتى العشرة دنانير؟ وهناك ديون وقروض والتزامات مالية، هل تعلم الحكومة أن راتب المواطن «يطير بسرعة البرق» مع بداية الشهر أمام المطالب الشهرية الكثيرة؟ هل قاست التناسب بين الغلاء المعيشي والتقشف وراتب المواطن «المخروم»؟ كل شيء يزيد سعره بل يتنافس معه إلا راتب الموظف ينقص لا يزيد، ومازال المواطن البحريني يبحث عن الحياة الكريمة له ولأسرته، ولكن يبدو أن المواطن البحريني سيبقى طوال عمره مديناً ليسد احتياجات أساسية، ينتظر بيتاً من الإسكان ورعاية صحية وسريراً في المستشفى إذا احتاج الأمر.
الأيام القادمة ستكشف المستور وسيتبين للمواطن أمور كثيرة، هل بالفعل ستقوم الحكومة بوقف العلاوة السنوية لكبار المسؤولين والوزراء والنواب؟ هل سيكون هناك خفض النفقات أمام المصاريف الكثيرة التي ينفقها كبار المسؤولين في السفرات الرسمية والمهرجانات والمؤتمرات التي لا تؤتي نفعها للمجتمع؟ هل جميع الموظفين سواسية أمام الحكومة لقراراتها بما فيهم من يشغر منصب وزير ونائب برلماني ومستشار ووكيل وزارة وسفراء؟ أم إن العبد الفقير هو المعني بتقشف الحكومة؟ عموماً مواقع التواصل الاجتماعي دائماً تكشف المستور وسيرى المواطن بعينه جدية ما تقوم به الحكومة خصوصاً فيما يتعلق بالفعاليات التي تصرف من أجلها الملايين. نتمنى أن نشاهد تفعيلاً حقيقياً لـ «لا مساس بمكتسبات المواطن» وأن تحاول الحكومة قدر المستطاع أن تكسب المواطن في صفها لا أن تزيد من غضبه، وأن تحاول أن تجد الحلول المناسبة لسد العجز وأن تساهم في إيجاد الخطط البديلة الصحيحة لا أن تلجأ إلى راتب الموظف، فالشارع البحريني لا يتحمل كل هذه الضغوط.
{{ article.visit_count }}
المواطن البحريني أصبح على صفيح ساخن، والصفيح الساخن بالتأكيد عواقبه مريرة «بمعنى أن المواطن ما يتداقل» خصوصاً عندما يتعلق الأمر براتبه ورزقه، والله أعلم كم سيصفو من راتبه - غير الاستقطاع الجبري من مال الموظف ضد التعطل - فالحكومة باتت تفاجئنا هذه الأيام بقرارات، وكانت من قبل قد وعدتنا بالرفاهية، واليوم الحكومة تتقشف من راتب المواطن والموظف العادي، تركت الحكومة كماليات كثيرة وبهرجة لا يستفيد منها إلا من يتبناها ولم تجد من الأموال غير مال الموظف لتبدأ تقشفها فيه، حتى أصبح المواطن شريكاً في الخسارة وأصبح بابه هو باب الفرج الذي تستطيع الحكومة أن تتصرف في راتبه، بعدما نسيته في أيام العز عندما كان برميل النفط «ضارب سعره في العلالي».
يزعجنا كثيراً أن نخوض في مقالاتنا وتغريدات المغردين عن هذا الأمر، لأننا نعلم أن هناك من يصطاد في الماء العكر، وهناك من يحاول أن يستغل عدم رضا المواطن على سياسة الحكومة في التقشف، التي طالت راتب الموظف الحكومي، نعم هناك من سيمحور هذا الجانب المرير، الذي يعيشه المواطن، من تقشف ويضعه في ملفات سياسية بحتة، كما جاءت في بداية التجمع في الدوار، فقد حمل قادة الرأي الراديكالي آنذاك ملف المواطن المعيشي والفساد المالي والإداري ليتاجروا به، وفق أجندات واضحة لكسب الرأي العام، من خلال حياة المواطن المعيشية، بالتأكيد المواطن الشريف لا يتاجر بهذا الملف، مع أعداء الوطن، بل يحرص على أن يكون الحصن والمدافع عن الوطن.
لا أعلم هل فكرت الحكومة في أن بعض المواطنين تفرق عندهم حتى العشرة دنانير؟ وهناك ديون وقروض والتزامات مالية، هل تعلم الحكومة أن راتب المواطن «يطير بسرعة البرق» مع بداية الشهر أمام المطالب الشهرية الكثيرة؟ هل قاست التناسب بين الغلاء المعيشي والتقشف وراتب المواطن «المخروم»؟ كل شيء يزيد سعره بل يتنافس معه إلا راتب الموظف ينقص لا يزيد، ومازال المواطن البحريني يبحث عن الحياة الكريمة له ولأسرته، ولكن يبدو أن المواطن البحريني سيبقى طوال عمره مديناً ليسد احتياجات أساسية، ينتظر بيتاً من الإسكان ورعاية صحية وسريراً في المستشفى إذا احتاج الأمر.
الأيام القادمة ستكشف المستور وسيتبين للمواطن أمور كثيرة، هل بالفعل ستقوم الحكومة بوقف العلاوة السنوية لكبار المسؤولين والوزراء والنواب؟ هل سيكون هناك خفض النفقات أمام المصاريف الكثيرة التي ينفقها كبار المسؤولين في السفرات الرسمية والمهرجانات والمؤتمرات التي لا تؤتي نفعها للمجتمع؟ هل جميع الموظفين سواسية أمام الحكومة لقراراتها بما فيهم من يشغر منصب وزير ونائب برلماني ومستشار ووكيل وزارة وسفراء؟ أم إن العبد الفقير هو المعني بتقشف الحكومة؟ عموماً مواقع التواصل الاجتماعي دائماً تكشف المستور وسيرى المواطن بعينه جدية ما تقوم به الحكومة خصوصاً فيما يتعلق بالفعاليات التي تصرف من أجلها الملايين. نتمنى أن نشاهد تفعيلاً حقيقياً لـ «لا مساس بمكتسبات المواطن» وأن تحاول الحكومة قدر المستطاع أن تكسب المواطن في صفها لا أن تزيد من غضبه، وأن تحاول أن تجد الحلول المناسبة لسد العجز وأن تساهم في إيجاد الخطط البديلة الصحيحة لا أن تلجأ إلى راتب الموظف، فالشارع البحريني لا يتحمل كل هذه الضغوط.
