بعد رفع أسعار «البترول» ورسوم الكهرباء، وبعض الخدمات، جاء التعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بوقف صرف العلاوات السنوية لموظفي الحكومة، على أثر ما فرضته الأزمة المالية المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وما صاحب ذلك من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة، لاسيما مصروفات الباب الأول من الميزانية المتعلقة بنفقات القوى العاملة. وقد قوبل القرار بردود أفعال سلبية وامتعاض من قبل المواطنين لما تشكله هذه العلاوة من أهمية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب قياساً بالتزامات الأسرة البحرينية.
تساؤلات مواطن
لقد تم فرض رسوم في مناحي عدة طالت الخدمات والأشغال والكهرباء.. إلخ، منهجها تحصيل الأموال من هنا وهناك، لكن هل تهوى هذه الرسوم بالخدمات إلى القاع؟
ولو افترضنا أن المواطن الذي راتبه لا يتعدى 800 دينار، ويدفع أقساط بنكية توازي 40 % من راتبه، وهو قد كيف وضعه على ذلك، ثم جاءت تلك الرسوم المستحدثة لتأكل المتبقي من راتبه، مما سيؤثر سلباً على التزامه بدفع تلك الأقساط البنكية، وبالتالي ستؤثر على البنوك التجارية في تحصيل قروضها الاستهلاكية. إن هذا السيناريو مخيف حيث سيمتد إلى البنوك التي بالتالي ربما ستضطر إلى الاندماج أو إلى خلق واقع اقتصادي جديد.
كما إن التفكير في ابتكار الطرق الجديدة لتحصيل الأموال، سوف يكون مدخلاً لأبواب جديدة للفساد، هذا بجانب أثرها القاسي على المواطن، وإذا كانت الوزارة تعاني من ضمور في ميزانياتها بسبب تراجع أسعار النفط الحالي فلتخفض من مصاريف مسؤوليها، ولتعمل على دمج مكاتب وكلاء الوزراء حسب مقترح مواطن.
أجندة اقتصادية
لقد كانت خطوة في المسار الصحيح فرض الرسوم الصحية على الوافدين برسم يفوق المستشفيات الخاصة، مما سيؤدي إلى تحويل المراجعين من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة التي ستحسن من دخلها وبالتالي من المفترض أن يرفع مستوى خدماتها. ولكن ليس من الحكمة فرض رسوم بشكل تراكمي على خدمات تمس المواطن بشكل مباشر، مما قد يوحي للمواطن أن الهدف من ذلك هو تحصيل الأموال ليس إلا.
وإن فكرة فرض الرسوم ستتعدى التقشف وضبط الإنفاق إذا ما دخلت في مرحلة البحث عن أرباح وشيئاً فشيئاً لن تفكر الوزارات في تحسين خدماتها بل في تغطية مصاريفها التشغيلية.
إذا ما أراد المسؤول تجاوز هذه الفكرة السلبية من قبل المواطن، فإن عليه التخطيط ووضع أجندة وطنية لتنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية جراء فرض الرسوم على المدى البعيد وليس القصير فقط.
خلاصة القول
نشيد عالياً بالتوجيه الملكي السامي بشأن أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع الوضع في الاعتبار تقدم الأهم لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة، آملين آن تكون هناك أجندة اقتصادية وطنية تعمل لتجاوز ما تواجهه الدولة عبر سياسة اقتصادية ناجحة تمكن الحكومة من إكمال مسيرة البناء والتطوير.
تساؤلات مواطن
لقد تم فرض رسوم في مناحي عدة طالت الخدمات والأشغال والكهرباء.. إلخ، منهجها تحصيل الأموال من هنا وهناك، لكن هل تهوى هذه الرسوم بالخدمات إلى القاع؟
ولو افترضنا أن المواطن الذي راتبه لا يتعدى 800 دينار، ويدفع أقساط بنكية توازي 40 % من راتبه، وهو قد كيف وضعه على ذلك، ثم جاءت تلك الرسوم المستحدثة لتأكل المتبقي من راتبه، مما سيؤثر سلباً على التزامه بدفع تلك الأقساط البنكية، وبالتالي ستؤثر على البنوك التجارية في تحصيل قروضها الاستهلاكية. إن هذا السيناريو مخيف حيث سيمتد إلى البنوك التي بالتالي ربما ستضطر إلى الاندماج أو إلى خلق واقع اقتصادي جديد.
كما إن التفكير في ابتكار الطرق الجديدة لتحصيل الأموال، سوف يكون مدخلاً لأبواب جديدة للفساد، هذا بجانب أثرها القاسي على المواطن، وإذا كانت الوزارة تعاني من ضمور في ميزانياتها بسبب تراجع أسعار النفط الحالي فلتخفض من مصاريف مسؤوليها، ولتعمل على دمج مكاتب وكلاء الوزراء حسب مقترح مواطن.
أجندة اقتصادية
لقد كانت خطوة في المسار الصحيح فرض الرسوم الصحية على الوافدين برسم يفوق المستشفيات الخاصة، مما سيؤدي إلى تحويل المراجعين من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة التي ستحسن من دخلها وبالتالي من المفترض أن يرفع مستوى خدماتها. ولكن ليس من الحكمة فرض رسوم بشكل تراكمي على خدمات تمس المواطن بشكل مباشر، مما قد يوحي للمواطن أن الهدف من ذلك هو تحصيل الأموال ليس إلا.
وإن فكرة فرض الرسوم ستتعدى التقشف وضبط الإنفاق إذا ما دخلت في مرحلة البحث عن أرباح وشيئاً فشيئاً لن تفكر الوزارات في تحسين خدماتها بل في تغطية مصاريفها التشغيلية.
إذا ما أراد المسؤول تجاوز هذه الفكرة السلبية من قبل المواطن، فإن عليه التخطيط ووضع أجندة وطنية لتنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية جراء فرض الرسوم على المدى البعيد وليس القصير فقط.
خلاصة القول
نشيد عالياً بالتوجيه الملكي السامي بشأن أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع الوضع في الاعتبار تقدم الأهم لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة، آملين آن تكون هناك أجندة اقتصادية وطنية تعمل لتجاوز ما تواجهه الدولة عبر سياسة اقتصادية ناجحة تمكن الحكومة من إكمال مسيرة البناء والتطوير.
