أي تعيين لمدير أجنبي في أي شركة أو هيئة حكومية لابد وأن يصاحب هذا التعيين خطة إحلال بحرينية لا تزيد مدتها عن سنتين، فأنا أريد أن أوطّن خبرته لا أن أوطّنه هو.
فيُعيّن المدير -الذي لابد منه ولا مثيل بحريني له- إنما يسبق تعيينه اختيار بحريني أتوسم فيه القدرة والكفاءة بناءً على مؤهلاته إنما تنقصه الخبرة، وهي مدة كافية لأي مرشح بحريني أن يستفيد من خبرة هذا الأجنبي ليحل معه بعد انتهاء عقد الأجنبي.
إنما نعيّن أجنبياً مديراً في شركاتنا الكبرى بمميزات لا يحلم بها، فهي التي أغرته واستقطبته وهو أمر مقبول ومشروع فنحن المحتاجون لخبراته، ثم نتوقع أن يؤهِّل بحرينياً ليحل محله؟ فإننا نبشركم ولن تجدوا، فأي مختل سيفرّط بالامتيازات التي يتمتع بها ويُعِدّ وطنياً ويعطيه عصارة خبرته؟
سيعمل هذا الأجنبي على إثبات أنه لا يمكن الاستغناء عنه، وأنه لا بديل عنه، وأنه هو صاحب شبكة العلاقات العامة الدولية التي تحتاجها، بل سيعمل على تثبيط أي بحريني فيه مواصفات أو مؤهلات الإدارة ويحلم بالتقدّم لوظيفته، فما بالك إن تركت التقييم له؟ هل تعتقد أن سيُرشِح بحرينياً بدلاً منه؟
سياسة الإحلال ليست سياسة عشوائية ولا هي تتحيّز للبحريني فقط لأنه بحريني، بل هي سياسة وطنية تملك رؤية واضحة وخطاً واضحاً وميزانية تدريب وهيكلية تدرّجية واضحة، تعمل على توطين الخبرة لا على توطين الأجنبي، وهناك فرق.
فعندنا ما أكثر الأجانب الذين وطّناهم عندنا لطول مدة خدمتهم واعتبرنا ذلك وفاءً منه بل وحصلوا على الجنسية باعتبار أنهم قدّموا خدمات جليلة للبحرين، والحقيقة أن من يستحق التكريم من هؤلاء الأجانب هو من لديه الأريحية لإعداد خبرة وطنية وتأهيلها، وهذه لا تُترك لكرم أخلاق هذا الأجنبي وإيثاره، بل تكون شرطاً من شروط توقيع العقد معه، ونكون نحن من اخترنا البحريني المناسب الذي يحتاج لاكتساب الخبرة ووضعنا له برنامجاً يصاحب فيها هذا الأجنبي خطوةً بخطوة لضمان التعلّم واكتساب الخبرة، والسنتان كفيلتان بذلك.
ينتهي عقد الأجنبي ويأخذ أجره ومكافأته التي تعاقد عليها وألف شكر وفوقها قُبلة على رأسه ومع السلامة، وهنا كسبت توطين خبرته لا توطينه هو.
