نورا الفيحاني
في أحدث تقاريرها كشفت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة أقوى 10 شركات في البحرين للعام الجاري بإجمالي أصول بلغت 127.2 مليار دولار، وإيرادات 14.4 مليار دولار، وصافي أرباح 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2024، ووصلت القيمة السوقية المجمعة لتلك الشركات العشرة 15.7 حتى تاريخ 25 أبريل الماضي.
وتربعت شركة ألبا على قائمة العشر الأقوى بقيمة سوقية بلغت 3.8 مليار دولار وإيرادات 4.3 مليار دولار وأرباح صافية بقيمة تناهز نصف مليار دولار، وأصول بقيمة 7.1 مليار دولار، وهذه الأرقام تبين أن الشركة تُظهر ربحية جيدة بهامش بنسبة 11.6%، حيث يولد كل دولار إيرادات بقيمة 0.6 دولار، وأرباح سنوية بقيمة 7 سنتات، رغم السوق غير المستقرة؛ بسبب قرارات الرئيس الأمريكي غير المتوقعة في كل يوم.
ثم تأتي بعد ذلك شركات كان في مقدمتها بنك ABC بأصول 46.3 مليار دولار «ليست كلها في البحرين» وأرباح بقيمة 351 مليون دولار، وبعده بنك البحرين الوطني في المركز الثالث بأرباح 220 مليون دولار يقابلها أصول بقيمة 14.6 مليار دولار، وهنا إشارة لكفاءة أداء البنك الوطني مقارنة مع أصوله، وفي المركز الرابع بنك السلام بأرباح 185 مليون دينار في مقابل أصول 18.8 مليار دولار، وبنك البحرين والكويت بأرباح 193 مليون دولار وأصول 11.1 مليار دولار، وفي المركز الذي يليه «بيون» بأرباح 226 وأصول 3.3 مليار دولار، وبعدها مجموعة جي إف إتش بأرباح 129 مليون دولار وأصول 11 مليار دولار، ثم بنوك الإثمار وخليجي بنك وبنك البحرين الإسلامي.هذا المشهد يؤكد على أمرين أساسيين، الأول هو أن القطاع المصرفي والمالي يمثل نسبة 80% من أقوى الشركات في المملكة، وبهذا يرسخ مكانته في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني بقوة، وهي معلومة ليست بالجديدة، ولكنها تظهر آخر المستجدات، وتؤكد على ما نعرفه جميعا.
والأمر الثاني هو القيمة السوقية المجمعة لتلك الشركات العشرة والتي بلغت 15.7 مليار دولار، ولو قمنا بمقارنة هذا الرقم مع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، يتضح مدى أهمية هذه الشركات باعتبارها القطاعات المحركة للسوق وأكثرها حجماً، ويؤكد مرة أخرى على نمو القطاع المالي على حساب القطاع الأكبر تأثيرا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وهو قطاع الطاقة، ويعكس تغير هيكل الاقتصاد واتجاهات الاستثمار في البحرين.
ولمزيد من التوضيح بشأن القيمة السوقية المجمعة، فهي تمثل القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركات المتداولة في البورصة، محسوبة بناءً على سعر السهم الحالي في السوق، والقيمة المجمعة هي مؤشر للسوق بالكامل، ويحتسب بمجموع القيم السوقية لمجموعة الشركات المدرجة في البورصة، وبذلك نستطيع أن نعرف حجم تأثير الشركات العشرة على مؤشر سوق الأوراق المالية في البحرين.
وتشير زيادة القيمة المجمعة بمرور الوقت إلى نمو السوق ككل، وكلما كان النمو سريعاً، فهو يعبر عن نمو مستقبلي قوي يستطيع أن يمثل قاطرة لبقية الشركات العاملة في سوق المملكة.
إجمالا فإن قراءة الأرقام الواردة في تقرير «فوربس» يضعنا أمام صورة أولية لما عليه الوضع في البحرين، وأن المملكة – رغم التحديات العالمية في الاقتصاد والسياسة – تواصل نموها برصانة، وواقعية بعيدة عن الارتفاعات الشاذة للمؤشرات، والتي يرصدها المحللون في أسواق عالمية، ثم تهبط بعد فترة، ولذلك فإن النمو المستمر والعادل يكون معبراً بشكل حقيقي عن مستقبل هذه الشركات أو القطاعات التي تعمل فيها، وبالتالي اقتصاد الدولة.
