نأمل أن يساهم المرسوم الملكي بردع السواق المستهترين، فالعقوبات المغلظة واحدة من أهم عوامل الردع، نشكر جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عدم انتظار الدورة التشريعية المعتادة واستخدام الحق الدستوري الملكي في إصدار المراسيم لتعجيل العملية التشريعية وإنفاذها فوراً لإنقاذ حياة الناس.
إنما المخالفات الكبيرة التي يتناولها المرسوم هي آخر المطاف مثلما يقولون، فتأكدوا أن هذا الذي سار عكس السير في وضح النهار ارتكب ألف مخالفة صغيرة قبل أن يصل إلى الكبيرة، ولم يمر عليه رادع.
لذا تبقى عملية ضبط المخالفات الصغيرة على مدار الساعة العامل الأكثر الذي يشعرك بوجود القانون حياً، ويعيش بين ظهرانينا، فلا يغط في سبات، ويصحو فقط في الملمات.
تواجد سيارة أو دراجة أو الشرطة الراجلة على مدار الساعة في الأسواق الصغيرة، في الشوارع التجارية في الأحياء، كما هم موجودون الآن عند المدارس وقت انصراف الطلبة، أصبح حاجة ملحة إلى حين أن تعود الأمور لنصابها من جديد وتعود البحرين نموذجاً يحتذى بالالتزام واحترام القانون، ويعود البحرينيون والمقيمون في البحرين كما عرفهم الناس دوماً حتى بعدم وجود شرطة أمامهم، ملتزمون منضبطون يحترمون القانون ودولة القانون.
السياقة في البحرين بحاجة لاسترجاع سمعتها المرورية، كانت لنا سمعة نفاخر بها الأمم دليلاً لتحضرنا ورقينا وانضباطنا، حين يضرب مثلاً باحترام القوانين والالتزام كانت الناس تقول «البحرين» ليس مثلها، مع الأسف فقدنا هذه السمعة الطيبة حتى وصلنا إلى استهانة العمالة الأجنبية بالقوانين.
مؤلم مشاهدة تلك المخالفات، وهي تتحداك وتتحدى قوانين بلدك، وتخالف في اليوم ألف مرة دون رادع دون شرطي يسجل المخالفة فوراً أمام الآخرين، ويسحب السيارة أمام الناس، سيارات قديمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسير في الشوارع العامة، منتهية الصلاحية بلا إضاءة عجلاتها منتهية لا يمكن أن تكون قد مرت على فحص حتى تسجل، وتتساءل كيف تركت تسير في الشارع، ألم تمر على شرطي؟ ألم يشاهدها رجل مرور؟
وقوف خاطئ عند المحلات، وإذا (فيك خير) نبه السائق أن وقوفه خاطئ، سيجعلك تندم وتحترم نفسك وتتركه، فوقاحته تجعلك أنت المخطئ لا هو، أين رجل المرور من تلك الأماكن التي ترتكب فيها تلك المخالفات؟
مشاهد تسجيل المخالفة من رجل المرور تجعل أي مستهتر يعيد النظر في استهتاره، يعرف أن هناك سيارة ستتبعه فوراً إن كان مسرعاً، يعرف أن رجل المرور سيطرق نافذته فوراً إن وقف في مكان مخالف، يعرف إن دخل في شارع ذي اتجاه واحد إنه سيجد رجل المرور، وقد اعترض طريقه.
نقطة أخيرة
هناك تضارب بين العديد من الرخص التجارية والبلدية والسلامة المرورية.
مطاعم أو كافيهات أو حتى محلات خضار تعطى رخصاً للبيع في شوارع لم تكن تجارية، وأصبحت تجارية بقدرة قادر، ودون وجود مواقف أمامها بالطبع، كيف سيبيع أصحابها بضاعتهم إن لم يخالف المشتري القوانين المرورية، ويقف في أماكن خاطئة؟
الدراجات الجديدة (الهبة) مثل «توك توك» أو «سكوتر» تباع في محلات الألعاب خاصة في السوق الصيني، لكنها تسير في الشوارع العامة معرضة نفسها وأرواح السائقين للخطر، انظروا للشغالات وهن يتسوقن لربات البيوت في «الفريج» وهي تسير في الشارع العام بين السيارات لوهلة تظنك في بومبي.
أين التنسيق؟
تلك المخالفات الصغيرة التي نعتقد أنها غير مهمة هي قاع جبل الجليد الذي رأيناه وقت حوادث الموت التي هزتنا جميعاً نتيجة استهتار سواقها إلى ذلك الحد الجنوني.
