كان يوم أمس الأول مختلفاً بالنسبة للباحثين عن عمل في البحرين، بعد صدور توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل في قوائمها، وذلك قبل نهاية العام الجاري، محدداً بذلك سقفاً زمنياً واضحاً للإنجاز.
وجاء ضمن الخبر «وأعرب سموه عن الاعتزاز بأبناء البحرين جميعاً الذين عُرفوا بالجد والاجتهاد والإخلاص في العمل، وتميزوا بإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، لافتاً سموه إلى أن التاريخ شاهد على ما يتسم به أبناء الوطن من إتقانٍ عالٍ فمن مهنة الغوص إلى اكتشاف النفط وانطلاق الصيرفة وصولاً إلى الصناعات، أثبت البحريني كفاءته في مختلف مواقع العمل، حتى تبوأ مواقع القيادة في هذه القطاعات، واليوم، مع نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، يواصل البحريني تعزيز تنافسيتها وتوسيع آفاق نموها». انتهى الاقتباس.
كلمات سموه تعد بمثابة استدعاء لذاكرة وطنية حية، تحمل أبعاداً تاريخية تؤكد أن البحريني منذ القدم لم يتوقف عن السعي والكدّ في طلب الرزق، من أعماق البحر إلى آفاق السماء، ومن عصر الغوص إلى زمن التكنولوجيا. فقد ظل المواطن البحريني وفياً لنهج الجد والاجتهاد والابتكار والتميز، ومواكباً للمتغيرات في شتى المجالات العملية والمهنية.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف بن عبدالحسين خلف، لتوضح حجم ما يوفره الاقتصاد الوطني حتى اليوم من فرص أعمر تقدر بأكثر من 575 ألف وظيفة، بينما يبلغ عدد الباحثين عن عمل نحو 17 ألفاً فقط، ما يعكس قوة سوق العمل واستدامته، وتأكيداته بأن المواطن البحريني أثبت كفاءته محلياً وإقليمياً وعالمياً، منوهاً بوجوده الفاعل في قطاعات المصارف، والتكنولوجيا، والصحة، والطب، وغيرها من المجالات.
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، هو السبيل الأمثل لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، بما يسهم في توفير فرص وظيفية ملائمة، ويساعد على ترقية المواطن مهنياً، ويعزز مساهمته في التنمية المستدامة.
إن هذا التوجيه التاريخي يتطلب اليوم تضافر الجهود على ثلاثة محاور أساسية:
- وزارة العمل مطالبة بتسريع طرح الفرص المناسبة وفق المؤهلات والمهارات.
- القطاع الخاص مدعو إلى التفاعل الإيجابي واستحداث فرص تستقطب البحرينيين.
- الباحث عن عمل بدوره يتحمل مسؤولية تطوير قدراته والاجتهاد في اغتنام الفرص.
إن نجاح هذه المهمة مرهون بميزان مشترك يحمل طرفين متكاملين: الدولة والقطاع الخاص من جانب، والمواطن الباحث عن عمل من جانب آخر. وإذا التزم الجميع بدورهم، فإن البحرين ستكون على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها، لتغلق صفحة البحث عن العمل، وتفتح أفقاً أرحب لصناعة مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.
