«ستبقى البحرين وطن الأسرة الواحدة، منارةً للتسامح والانفتاح والتعايش، ومركزاً للإبداع والمبادرة»؛ بهذه الكلمات اختصر جلالة الملك المعظم، مسيرة وطنٍ آمن برسالته الحضارية، واستطاع أن يثبت للعالم أن الديمقراطية ليست شعاراً، بل ممارسة راسخة تتطور عاماً بعد عام.
كلمات جلالة الملك المعظم، التي تفيض فخراً بأبناء هذه الأرض، جاءت خلال تسلم جلالته التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، لتجسد عمق العلاقة الوثيقة بين القيادة والسلطة التشريعية، تلك العلاقة التي أرستها الرؤية الملكية السامية لتكون مرتكزاً في بناء دولة المؤسسات والقانون.
لقد كانت إشادة جلالة الملك بإنجازات المجلسين خلال الأدوار الماضية، تعبيرًا صادقًا عن إيمان القيادة بأن العمل البرلماني هو شريك أصيل في التنمية الوطنية، فالمتابع للمشهد البحريني يدرك أن هذا الدعم يمثل نهجاً متجذراً في فلسفة الحكم، يقوم على إشراك كل مؤسسات الدولة في صناعة المستقبل وتحقيق طموحات المواطن البحريني في التنمية والازدهار.
كما أن التقارير السنوية التي رفعها مجلسا الشورى والنواب تمثل خلاصة جهدٍ مؤسسي مستمر، يعكس الدور الحقيقي الذي تقوم به السلطة التشريعية في دعم الخطط التنموية ومراقبة الأداء الحكومي وصياغة التشريعات التي تعزز مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني، فمن مناقشة الموازنات العامة إلى تطوير القوانين، ومن الدبلوماسية البرلمانية إلى الشراكة مع المجتمع المدني، تمضي السلطة التشريعية بخطى واثقة تحت مظلة الدستور والميثاق.
كما أن حصول مجلس النواب على اعتماد الأيزو لأنظمة الإدارة البيئية يمثل تتويجاً جديداً للنهج المؤسسي الذي تتبناه البحرين، ويعكس صورة مشرقة لبرلمانٍ لا يكتفي بدوره التشريعي، بل يسعى إلى التميز في الإدارة والحوكمة المستدامة، ليصبح نموذجاً يحتذى به إقليمياً في الالتزام بالمعايير العالمية.
إن ما تحقق حتى اليوم ما هو إلا محطة في مسيرة وطنية مستمرة، تبنى على الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، وتوجهها رؤية ملكية سامية تؤمن بأن الإنسان هو أساس كل تنمية ومحركها وغايتها.
ومع اقتراب دور الانعقاد الجديد، يوم الأحد المقبل، يتطلع الجميع إلى الخطاب الملكي السامي الذي سيضع ملامح المرحلة المقبلة، ويحدد أولويات العمل الوطني، في ظل تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعزيمة لا تعرف التراجع عن خدمة البحرين وأبنائها.
ففي ظل هذه الرعاية الملكية السامية، والروح الوطنية التي يتحلى بها أعضاء السلطة التشريعية، تمضي البحرين بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث يتقاطع العمل التشريعي مع الحلم الشعبي، وتتجسد الإرادة الملكية في واقع من التنمية والعدالة والازدهار.
