وثّق أحد البحارة مكاسب صيد القباقب فقط بأنه رزق وفير ممكن أن يُعيل عائلة لو استفاد منه البحرينيون، إنما مع الأسف العديد من أصحاب الرُّخَص يفكر في الربح السريع والمريح فيؤجر رُخَصَه على العمالة الأجنبية لتربح التالي:

الحصيلة اليومية لصيد الطرّاد الواحد من القباقب، إن كانت 14 سلة -تلك المصنوعة من البلاستيك وهي تحمل ما يُقدّر بـ30 كيلواً- الواحدة منها تُباع بسعر 12 ديناراً، أي حصيلة اليوم الواحد 168 ديناراً، نكرر هذا في اليوم الواحد.

أما مصاريف التشغيل اليومية للطرّاد فهي لا تتجاوز 40 ديناراً «بترول ومصاريف الأكل وغيره»، فتُخصم من الحصيلة فيكون لديك ربحٌ صافٍ يومي 126 ديناراً من طرّاد واحد فقط.

ولو نزلت البحر 23 يوماً في الشهر وليس 30 يوماً، فبعض الأيام الجو لا يسمح، وبعض الأيام انشغلت أو أو... فلنقل إنك نزلت البحر 23 يوماً فقط في الشهر؛ فإن حصيلتك بعد خصم التكاليف في الشهر تُقارب 3000 دينار شهرياً، وإذا أردت الرقم بالضبط فهو 2944 ديناراً.

صاحب الرخصة البحريني يؤجرها بـ200 دينار شهرياً يكتفي بها، في حين أن المؤجر البنقالي يدفعها للبحريني ويضع في جيبه 2800 دينار شهرياً.

نحن أمام مشكلة كبيرة سببها ليس تقصير الحكومة هذه المرة، سببها البحريني، ولابد من إيجاد حل لاستمرار هذا التلاعب وهذا الهدر للموارد، فإن كان المؤجرون من أصحاب الرُّخَص غير راغبين من الاستفادة منها، فلابد من إيجاد حل لعملية التأجير العشوائية هذه، والتأكد من أن المستفيد من الرخصة هم بحرينيون كي يعود ربح البحر لهم، نريد خير بلدنا لعيالها.

هناك شباب بحريني مستعد للعمل إن كان أصحاب الرُّخَص لا يريدون النزول للبحر، لكنهم يحتكرونها، وبعضهم يقدّم شهادة طبية كي يبرّر عدم نزوله للبحر، ويطلب استثناء بتأجيرها حتى لا يُطبَّق عليه قانون النوخذة البحريني.

أضف إلى ذلك، مازال بعض البحارة -وأغلبهم آسيويون- يصيدون القباقب بطريقة ممنوعة، باستخدام (قراقير) ممنوعة.

إنما كما نرى، خير البحر -ما شاء الله- ممكن أن يفتح بيتاً ويُعيل أسرة، وكما قلنا سابقاً، فإن البحرين فيها خير إنما تحتاج من يُنظّم هذه العملية بشكل يضمن أن المستفيد الأخير هو بحريني ويشمل شرائح واسعة، لا أن يستفيد منها أصحاب شركات التصدير وأصحاب الرُّخَص والوسطاء بينهما الذين هم أيضاً أجانب، ويخسر العاطلون عن العمل من البحرينيين الذين ينتظرون الوظيفة وأمامهم رزق وفير في البحر، فيخسر الباحثون عن العمل والمستهلك البحريني. الخير لابد أن يصل لأكبر شريحة ممكنة من البحرينيين.

ومثلما نطالب الدولة دوماً أن تقوم بدورها وتُنظّم هذه العملية وتُصدر التشريعات والقوانين وتطبّقها وتتابع تنفيذها وتمنع الاحتكار وتعاقب المخالف، نطالب البحرينيين أن يكون خير البحر لهم وألا يتهانوا في طلب الرزق. نتمنى من الثروة السمكية معالجة هذه المشكلة والتأكد بأن خير البحرين للبحرينيين أولاً.