علينا التفكير في زيادة دخل الأسر البحرينية بدلاً من التفكير في تقديم الدعم لها، وما أكثر العوائق التي تقف أمام زيادة الدخل.
على سبيل المثال ما أكثر الأنشطة التجارية التي يستحوذ عليها أجانب وأحياناً تجد لكل نشاط جنسية أجنبية معينة هي المسيطرة عليها، بل تجد محلات بطول الشارع أسرة واحدة أو ناساً من قرية أجنبية واحدة مستلمة ذلك النشاط، دراسة هذه الظاهرة ضرورية والتفكير في كيفية قصرها على البحريني سيكون مجالاً واسعاً لزيادة دخل البحرينيين.
السماح للموظفين بالعمل بعد الدوام، أو بعد التقاعد دون أن ينقطع الراتب التقاعدي ممكن أن تزيد من دخل الأسرة افتحوا لهم المجال.
ما أكثر الشباب السعودي الذي يعمل بوظيفتين، بناتاً وأولاداً، شاهدتهم بنفسي وتحدثت مع كثير منهم، فتحت لهم الدولة بتشريعاتها مجالاً لتحسين دخولهم، الكثير منهم يعمل على تطبيق «أوبر» للسيارات بعد الدوام، كثير منهم يعملون مرشدين سياحيين مع هيئات السياحة بعد تلقي دورات، وأيضاً يعملون بعد الدوام الصباحي، ويستلمون مكافأة على عملهم بمبلغ يعينه على راتبه الأساسي شهرياً، (حتى أن ذلك يخفف العبء على بند الرواتب في الميزانية).
كثير منهم يعملون بتنظيم الفعاليات وبالسواقة مع مؤسسات حكومية فترة المساء وحتى أيام إجازاتهم السنوية يخصصونها لهذه الأعمال التي يستلمون عليها مبلغاً مقطوعاً، بعضهم أساتذة في الجامعة بعضهم موظفون في دوائر حكومية، إنما المجال مفتوح لهم لزيادة دخلهم.
أعرف زوجين شابين كل منهما يعمل بوظيفتين مكنتهما من شراء بيت ودفع أقساطهما والتزاماتهما، قبل هذه التسهيلات الحكومية والبدائل لم يكن أي منهما أن يفتح بيتاً ويكون أسرة دخله من راتبه لا يكفي.وحين حصرت السعودية العديد من الأنشطة التجارية على السعوديين فتحت المجال للشباب أن يمارس التجارة مع وظيفته فلا يضطر أن يحتال على الموضوع كما هو الحال عندنا بتسجيل النشاط باسم والدته أو أخته، إنما يفعلها من له نفوذ وقادر على تحمل المسؤولية إن تمت مساءلته!
هي سياسة تغير منهج التفكير الهرم فيها انضبط واتسعت شريحة ذوي الدخل المتوسط، سياسة لا تكلف موازنة، لكنها نجحت في زيادة دخل الأفراد، إنما نحن سياستنا فيها شيء ما غلط في مكان ما، نحن نضيق على البحريني بالتشريعات التي تمنعه من زيادة دخله، ثم نثقله بالرسوم والضرائب، ثم نلقيهم ضمن فئة الدخل المحدود التي كل عام تزيد وتتسع على حساب الطبقة المتوسطة، وتتحمل ميزانية الدولة إعاناتهم ودعمهم، حتى اتخمت الميزانية بالمعونات والدعوم، ما هذه السياسة وكأنها وين إذنك يا حبشي؟
تفكيرنا هرم مقلوب بدلاً من أن نفكر في أن كيفية توسيع شريحة الطبقة المتوسطة بالبحث عن أسباب تقلصها والتفكير في البدائل لإعادة الاعتبار لها، تفكيرنا منصب في الدعم يا تقديم الدعم يا سحب الدعم كحل يتيم حتى أصبح الانتساب لشريحة الدخل المحدود هو السبيل الوحيد لضمان زيادة الدخل!!
اجلسوا وقدموا الأفكار والبدائل في جعل البحريني مستغنياً عنكم وعن دعمكم، كيف أفتح له السبل وأسهل عليه نشاطه وعمله خاصة إن كان شاباً وبه طاقة، كيف أجعل خير هذا البلد له، لا أن تكون المعالجة الوحيدة التي نفكر فيها لعجزنا المالي كيف نشيل من هذه السلة وننقلها للسلة الثانية.
مؤشرات قياس أي نجاح أي اقتصاد وطني يجب أن تتوجه بالدرجة الأولى في زيادة دخل الفرد وزيادة دخل الأسرة البحرينية.
