في جلسة مجلس النواب الأخيرة صدرت عن وزير العدل الشيخ خالد بن علي تصريحات قوية، كلها جاءت «على الجرح»، ووضعت نقاطاً عديدة على حروف، والأهم أنها تمثل كل بحريني مخلص لتراب هذه البلد وقيادتها.

تذكرون ما مرت به البحرين، وتذكرون جيدا كيف تم استغلال الدين والمنابر لتجيير الناس واستنهاضهم في نظامهم الشرعي، في «استغلال» سيء ومنحدر الأخلاقيات بني على اللعب بمصائر وإرادات البشر.

ديننا الحنيف في تعاليمه وتشريعاته «منزه» عن الأدران التي يحاول أن يلصقها به بعض «تجار الدين»، هؤلاء الذين حولوا المنابر من أن تكون لله سبحانه وتعالى، لتكون وسيلة لخدمة أجنداتهم ومصالحهم.

انظروا لإيران لتعرفوا كيف أن حجم الفساد المالي يبدأ من منابرهم الدينية، كيف أن أموال الشعب تسرق وتصادر وتذهب في جيوب من يقفون فوق منبر الرسول صلوات الله عليه، ويمارسون أفعالا لا يقوم بها إلا «شياطين الإنس».

هذا الحال لن نقبل بأن يحصل في البحرين، لن نقبل بأن «يدنس» منبر الرسول من يريد استغلال البشر ويسلب إرداتهم باسم الدين، والدين والله ببعيد بعد المشرق والمغرب عنه.

لذلك فإن الإجراءات التي تتخذها اليوم وزارة العدل خطوات على الطريق الصحيح، حتى وإن كانت من خطوات متأخرة، إلا أنها تأتي لتصحح المسارات وتفرض العدل والقانون.

كم من أموال جمعت تحت مسمى الدين باختلاف الذرائع، ووجهت هذه الأموال للاضرار بالبشر والبلد، ولتمويل مجرمين وإرهابيين؟! من ينكر ذلك فهو يكذب، فكم من مساع خبيثة ضد البحرين وضد أهلها من الطائفتين الكريمتين كانت منطلقاتها من بعض المساجد التي «سيست» الدين، بل استغلته لأغراض فئوية شخصية طائفية؟!

من حق الدولة أن تتابع الأموال وتضبط عمليات الجمع والتصرف بها، خاصة وأننا نعيش في وضع نرى فيه الإرهاب يتم تمويله، نرى فيه دفاعاً مستميتاً من شخصيات ومؤسسات مجتمع مدني، موجه لقتلة ومجرمين وإرهابيين يستهدفون أمن المجتمع ويخططون لاغتيال رجال الأمن.

بالتالي من حق الدولة أن تفرض رقابتها الصرامة، وهو إجراء تقوم به كل دولة همها الأول ضمان الأمن والأمان للشعوب.

في جانب آخر ضبط المنابر هي الأداة الصحيحة لمحاربة التحريض، والشواهد موجودة على التحريض الذي صدر من بعض المنابر ضد الدولة، بل حتى منح صك ممارسة القتل بحق رجال الأمن صدر من على منبر «الولي الفقيه» الذي نصبه خامنئي، إضافة لذلك دعوات التحريض للتجمع والاحتشاد والتظاهر والحث على كراهية النظام.

كل هذه الأمور مجرمة بحكم قوانين البحرين، وهناك حالات تم التجاوز عنها، مثلما بين وزير العدل بشجاعة، إلا أن هذا السكوت لم يثمر، ولم يفض لنتيجة، فزاد بعضهم في غيه، وحول المسجد إلى وكر للتخطيط للانقلابات والدعوة إليها.

قمة الكذب كانت ومازالت تمارس من قبل الانقلابيين بخصوص هذا الموضوع، إذ هم يصورون الدولة وكأنها تستهدف المساجد ورجال الدين، لكن الواقع يقول إن الدولة هي التي تحمي المساجد وهي التي تحمي الدين من الاستغلال الفج الذي يمارسه هؤلاء، الدولة هي التي تتصدى لكل من يحاول استغلال المنبر ولكل من يطوع الدين على مزاجه وهواه الانقلابي.

وبالتالي ألا أؤيد خطوة صحيحة في هذا الاتجاه؟! بالتأكيد نعم، وخير ما تفعله الدولة، ولكل من لديه الغيرة على وطنه ودينه، وعليه هو أن يبدأ حربه الخاصة على كل «أفاق» يريد اختطاف إرادة البشر باسم الدين، وعلى كل محرض يريد إرسال الناس للموت والمصادمات من على المنبر.

من يقول إنه رجل دين حقيقي، لا يضره إن قيل له بأن أترك السياسة لأهلها، حتى الدين نفسه إن تحدثت تعاليمه وتشريعاته عن السياسة، فهي إنما تتحدث عن الطيب واللين والتسامح والكلمة الجامعة، وليست تتحدث عن الانقلابات والفوضى وإباحة القتل والخروج على ولي الأمر. وزير العدل، كلامك يمثلني، ويمثل كل بحريني مخلص لهذا الوطن، إجراءاتكم تمضي في طريق صحيح لـ «الدفاع» عن ديننا ضد من أساء إليه واستغله لمآربه الخبيثة.