تتفرد الأزمة المالية العالمية من حيث الكم والنوعية، لأنها أثرت على جميـع القطاعـات الاقتصادية بسبب تأثر البنوك بها والتي تعد وسيطاً لجميع القطاعات، وإن هناك جدلاً ملحوظاً بين الاقتصاديين حول تحديد أسباب وتداعيات هذه الأزمة، فمثلاً أكد مجموعة من الباحثين على أنه ليس هناك علاقة لمعايير القيمة العادلة بالتسبب بالأزمة، وبأنهم لا يؤثرون على إيقـاف التعامل بها، وأبدوا كذلك تأييدهم لحقيقة أن مجالس معايير المحاسبة ومن خلال الشفافية التي تتمتع بها ستساهم وبشكل مباشر في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهم يعتقدون بأن السبب الرئيس وراء هذه الأزمة يتمثل في كل من الأزمة الأخلاقية والفـساد المـالي والإداري وسـوء الرقابة والتفرد السياسي والاقتصادي من قبل قطب وحيد «الولايات المتحدة الأمريكية».
ومن وجهة نظري أرى أن القيمة العادلة لم تكن السبب في حدوث الأزمة المالية ولكنها كشفت عنها مثلها في ذلك مثل الطبيب الذي يكشف عن المرض الذي لا يرضي المريض، إذ إن البنوك الاستثمارية التي كانت بمنأى عن الرقابة أساءت استخدام منهج القيمة العادلة.
لذا أصبح من الضروري تبني منهج وسط في تطبيق معيار القيمة العادلة يقضي باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المتدفقة flow cash Discounted في تقدير القيمة العادلة للأصول غير السائلة عوضاً عن أسلوب Mark to Market كما أود أن أشير بأن الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم قناعتي المتناهية ببراءة معايير محاسبة القيمة العادلة منها، سوف تحدث تغييراً جوهرياً على جهات تشريع معايير المحاسبة، واعتقد أنها قد تؤدي كما يظهر من توحد جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية إلى:
1 - ظهور جهة تشريع معايير موحدة «كأن يندمج مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية تحت مجلس عالمي واحد».
2 - إلزام جميع العالم بمعايير المحاسبة الدولية ودون استثناء.
3 - تقوية دور مجالس تشريع معايير المحاسبة بشكل أكبر مما هي عليه حالياً.
ومن وجهه نظر الباحثين، يرون أيضاً بأن هنالك تأثيراً لمحاسبة القيمة العادلـة علـى الاقتـصاد واستقراره أو نموه، لأنها محاسبة تعتمد على الحقائق الاقتـصادية، ولـيس علـى الفرضـيات المحاسبية التقليدية، وقد ساهمت المحاسبة الجديدة في تقريب مفهوم القيم من المنظور الاقتصادي مع مفهومها من المنظور المحاسبي. لأنها تعترف بالحقائق الاقتصادية وإدارة المخـاطر الماليـة، وتعزيز وتعميق الأسواق المالية، وتدعيم الشفافية في الاقتصاد، وإن من سمات الاقتصاد النـاجح انفتاحه في المعلومات وإشاعته للمعرفة، لأن الشفافية في المعلومات هي قوة لتطوير الاقتـصاد، وتحديد مواطن الوهن أو القوة فيه وحائل دون تفاقم الفساد، ولا يمكن للمعرفة أن تتوفر إلا مـن خلال المعلومات المالية، ولا يمكن للمعلومات المالية أن تكون ذات فائدة إلا إذا توفرت معـايير محاسبية مناسبة لإعدادها، لتكون مكتملة ودقيقة.
ومما لا شك فيه أن محاسبة القيمة العادلة تنهض من مستوى الإبلاغ المالي مـن مجـرد معلومات مالية تاريخية لا تغني ولا تسمن من جوع إلى معلومات مالية حديثة تعكـس الوقـائع الاقتصادية وتستشرف المستقبل بدلاً من تسجيل الماضي وأن هذا المستوى الرفيع من الإبلاغ يتيح لمستخدمي البيانات المالية في المجتمع من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على هدى مـن معلومـات موضوعية تستند إلى الحقائق، ويساعد هذا الأمر على أن يحقق الإبلاغ المالي العام أهدافه وهـي تلبية حاجات ومتطلبات الأطياف العديدة في المجتمع بشكل عام والمشاركين في الأسواق الماليـة بشكل خاص.
ومن وجهة نظري أرى أن القيمة العادلة لم تكن السبب في حدوث الأزمة المالية ولكنها كشفت عنها مثلها في ذلك مثل الطبيب الذي يكشف عن المرض الذي لا يرضي المريض، إذ إن البنوك الاستثمارية التي كانت بمنأى عن الرقابة أساءت استخدام منهج القيمة العادلة.
لذا أصبح من الضروري تبني منهج وسط في تطبيق معيار القيمة العادلة يقضي باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المتدفقة flow cash Discounted في تقدير القيمة العادلة للأصول غير السائلة عوضاً عن أسلوب Mark to Market كما أود أن أشير بأن الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم قناعتي المتناهية ببراءة معايير محاسبة القيمة العادلة منها، سوف تحدث تغييراً جوهرياً على جهات تشريع معايير المحاسبة، واعتقد أنها قد تؤدي كما يظهر من توحد جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية إلى:
1 - ظهور جهة تشريع معايير موحدة «كأن يندمج مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية تحت مجلس عالمي واحد».
2 - إلزام جميع العالم بمعايير المحاسبة الدولية ودون استثناء.
3 - تقوية دور مجالس تشريع معايير المحاسبة بشكل أكبر مما هي عليه حالياً.
ومن وجهه نظر الباحثين، يرون أيضاً بأن هنالك تأثيراً لمحاسبة القيمة العادلـة علـى الاقتـصاد واستقراره أو نموه، لأنها محاسبة تعتمد على الحقائق الاقتـصادية، ولـيس علـى الفرضـيات المحاسبية التقليدية، وقد ساهمت المحاسبة الجديدة في تقريب مفهوم القيم من المنظور الاقتصادي مع مفهومها من المنظور المحاسبي. لأنها تعترف بالحقائق الاقتصادية وإدارة المخـاطر الماليـة، وتعزيز وتعميق الأسواق المالية، وتدعيم الشفافية في الاقتصاد، وإن من سمات الاقتصاد النـاجح انفتاحه في المعلومات وإشاعته للمعرفة، لأن الشفافية في المعلومات هي قوة لتطوير الاقتـصاد، وتحديد مواطن الوهن أو القوة فيه وحائل دون تفاقم الفساد، ولا يمكن للمعرفة أن تتوفر إلا مـن خلال المعلومات المالية، ولا يمكن للمعلومات المالية أن تكون ذات فائدة إلا إذا توفرت معـايير محاسبية مناسبة لإعدادها، لتكون مكتملة ودقيقة.
ومما لا شك فيه أن محاسبة القيمة العادلة تنهض من مستوى الإبلاغ المالي مـن مجـرد معلومات مالية تاريخية لا تغني ولا تسمن من جوع إلى معلومات مالية حديثة تعكـس الوقـائع الاقتصادية وتستشرف المستقبل بدلاً من تسجيل الماضي وأن هذا المستوى الرفيع من الإبلاغ يتيح لمستخدمي البيانات المالية في المجتمع من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على هدى مـن معلومـات موضوعية تستند إلى الحقائق، ويساعد هذا الأمر على أن يحقق الإبلاغ المالي العام أهدافه وهـي تلبية حاجات ومتطلبات الأطياف العديدة في المجتمع بشكل عام والمشاركين في الأسواق الماليـة بشكل خاص.
