بحسب ما نقرأه ونتابعه اليوم من حراك تقوم به الحكومة، سندرك بأن هناك توجهاً جاداً لحلحلة كثير من الأمور والملفات المتعلقة بتطوير العمل والمخرجات.
هذا الحراك لم يولد من فراغ، بل جاء نتيجة لحاجة ملحة استجلبتها عملية التدقيق والمتابعة لعمل كثير من القطاعات.
هنا علينا أن نستوعب حقيقة هامة، تتمثل بأن عمل القطاعات المختلفة يتباين ويختلف، هناك قطاعات أداؤها واضح ويمضي بنسق يكشف عن الاهتمام وتحمل المسؤولية، وهناك قطاعات أخرى المشاكل فيها والانتقادات والملاحظات السلبية باتت تطغى على قصص النجاح والممارسات الصحيحة.
بالتالي عملية المتابعة والتدقيق والمحاسبة وتصحيح المسارات إن لم توجد، فإن واقع الحال لن يتغير، وسيظل كلا على وضعه، المجتهد والمثابر سيعمل بنفس النفس، لكن قد تنقصه دوافع التحفيز باتجاه التطوير، والتي من الممكن أن تفتح له آفاقاً أكثر سعة ورحابة باتجاه التطوير والإبداع، وبالعكس من على وضعه في تكريس السلبيات والعجز عن إبدال الإخفاقات بنجاحات سيظل أيضاً يسير في مكانه، ستصعب عليه عملية التقدم للأمام، ولربما تراجع كثيراً للخلف.
كل هذا أمر لا يخدم الدولة في إطار سعيها من خلال الحكومة لتجويد خدماتها، وللارتقاء بعملياتها بما يخدم المواطن.
وعليه فإن الحراك الإيجابي فيما يتعلق بعملية المتابعة والتدقيق والمحاسبة وتصحيح المسارات يمكن أن نرى مستوى جديته من خلال اللجان الوزارية العليا واللجان التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
اهتمام الأمير سلمان فيما يتعلق بتطوير عمل القطاعات الحكومية واضح من خلال ترؤسه لهذه اللجان ووقوفه الدائم على كل صغيرة وكبيرة، وهنا لا نبالغ حين نقول غن الأمير سلمان يحرص على معرفة كافة التفاصيل، بل يتدخل في مساراتها بهدف التطوير والتصحيح، شخصياً لمست ذلك من خلال بعض التوجيهات في عدد من القطاعات التي لنا قرب منها، بحيث كانت تساؤلات سموه في الصميم، وملاحظاته وتوجيهاته تضع اليد على الجرح، بل وتصحح لكل المسارات.
التركيز، أحد العوامل التي يؤكد دائماً عليها الأمير سلمان، خاصة حينما يتحدث عن قطاع ما له تخصصه الموجه في شأن ما أو يستهدف شرائح معينة، هو يؤكد على أهمية التخصص وضرورة عدم التشعب في أمور لا ترتبط بصميم العمل، قناعته هنا بأنك لو وصلت لمستوى «الاحترافية» في عملك المعني به هذا القطاع، دون أي تضييع للجهود والتركيز في أمور ثانوية، أو ابتكارات ليست مطلوبة منك وتحرفك عن مسارك المطلوب أن تسير فيه، فإنك بالتالي كقطاع وعاملين فيه، سيكون لكم بالتأكيد التفوق في هذا المجال والإبداع فيه والتطوير سيكون ديدننا دائماً.
بالتالي «فلسفة الأمير سلمان» في عملية التطوير تأتي من منطلق أولاً تشخيص الواقع الحالي، وهذا ما تبدأ به اللجان الوزارية التي يرأسها، وبعدها تنطلق لمعرفة المسببات، ومن ثم وضع الحلول وتعديل المسارات، ولا تقف العملية عند هذه المرحلة، بل تصل للمرحلة الأهم في كل عملية، وأعني بها هنا الوقوف على النتائج والتقييم.
التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ الذكي، والواقعية وتحمل المسؤولية في تقييم النتائج، هي معايير مهمة نجدها تتكرر دائماً في حديث الأمير سلمان واجتماعاته، هو يمنح القطاعات الرسمية اليوم فرصة لإثبات جدارتها، ولتحمل المسؤولية ولتكون على قدر الثقة، لا بالتستر على الأخطاء، أو اختراع التبريرات، بل أولاً بالاعتراف بوجود المشكلة ومن ثم وضع خطة لمعالجتها، والأهم تحقيق النتائج التي ترفع للحكومة والقيادة.
بالتالي مثل هذه الاجتماعات مهمة، والتعاطي المسؤول من قبل الوزراء ورؤساء الهيئات معها ومع توجيهاتها وتوصياتها أمر حتمي ولازم، هذا إن كنا نريد بالفعل العمل باتجاه الإصلاح وتصحيح الخلل وإبدال الإخفاقات والعثرات بنجاحات يستفيد منها الوطن والمواطن.
فلسفة أميرنا الشاب في عملية الإصلاح تمضي في اتجاه صحيح لتحقيق النتائج، خاصة مع تنامي الحرص من قبل القطاعات المختلفة لتنفيذ ما يجب تنفيذه وفي مداه الزمني المحدد.
{{ article.visit_count }}
هذا الحراك لم يولد من فراغ، بل جاء نتيجة لحاجة ملحة استجلبتها عملية التدقيق والمتابعة لعمل كثير من القطاعات.
هنا علينا أن نستوعب حقيقة هامة، تتمثل بأن عمل القطاعات المختلفة يتباين ويختلف، هناك قطاعات أداؤها واضح ويمضي بنسق يكشف عن الاهتمام وتحمل المسؤولية، وهناك قطاعات أخرى المشاكل فيها والانتقادات والملاحظات السلبية باتت تطغى على قصص النجاح والممارسات الصحيحة.
بالتالي عملية المتابعة والتدقيق والمحاسبة وتصحيح المسارات إن لم توجد، فإن واقع الحال لن يتغير، وسيظل كلا على وضعه، المجتهد والمثابر سيعمل بنفس النفس، لكن قد تنقصه دوافع التحفيز باتجاه التطوير، والتي من الممكن أن تفتح له آفاقاً أكثر سعة ورحابة باتجاه التطوير والإبداع، وبالعكس من على وضعه في تكريس السلبيات والعجز عن إبدال الإخفاقات بنجاحات سيظل أيضاً يسير في مكانه، ستصعب عليه عملية التقدم للأمام، ولربما تراجع كثيراً للخلف.
كل هذا أمر لا يخدم الدولة في إطار سعيها من خلال الحكومة لتجويد خدماتها، وللارتقاء بعملياتها بما يخدم المواطن.
وعليه فإن الحراك الإيجابي فيما يتعلق بعملية المتابعة والتدقيق والمحاسبة وتصحيح المسارات يمكن أن نرى مستوى جديته من خلال اللجان الوزارية العليا واللجان التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
اهتمام الأمير سلمان فيما يتعلق بتطوير عمل القطاعات الحكومية واضح من خلال ترؤسه لهذه اللجان ووقوفه الدائم على كل صغيرة وكبيرة، وهنا لا نبالغ حين نقول غن الأمير سلمان يحرص على معرفة كافة التفاصيل، بل يتدخل في مساراتها بهدف التطوير والتصحيح، شخصياً لمست ذلك من خلال بعض التوجيهات في عدد من القطاعات التي لنا قرب منها، بحيث كانت تساؤلات سموه في الصميم، وملاحظاته وتوجيهاته تضع اليد على الجرح، بل وتصحح لكل المسارات.
التركيز، أحد العوامل التي يؤكد دائماً عليها الأمير سلمان، خاصة حينما يتحدث عن قطاع ما له تخصصه الموجه في شأن ما أو يستهدف شرائح معينة، هو يؤكد على أهمية التخصص وضرورة عدم التشعب في أمور لا ترتبط بصميم العمل، قناعته هنا بأنك لو وصلت لمستوى «الاحترافية» في عملك المعني به هذا القطاع، دون أي تضييع للجهود والتركيز في أمور ثانوية، أو ابتكارات ليست مطلوبة منك وتحرفك عن مسارك المطلوب أن تسير فيه، فإنك بالتالي كقطاع وعاملين فيه، سيكون لكم بالتأكيد التفوق في هذا المجال والإبداع فيه والتطوير سيكون ديدننا دائماً.
بالتالي «فلسفة الأمير سلمان» في عملية التطوير تأتي من منطلق أولاً تشخيص الواقع الحالي، وهذا ما تبدأ به اللجان الوزارية التي يرأسها، وبعدها تنطلق لمعرفة المسببات، ومن ثم وضع الحلول وتعديل المسارات، ولا تقف العملية عند هذه المرحلة، بل تصل للمرحلة الأهم في كل عملية، وأعني بها هنا الوقوف على النتائج والتقييم.
التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ الذكي، والواقعية وتحمل المسؤولية في تقييم النتائج، هي معايير مهمة نجدها تتكرر دائماً في حديث الأمير سلمان واجتماعاته، هو يمنح القطاعات الرسمية اليوم فرصة لإثبات جدارتها، ولتحمل المسؤولية ولتكون على قدر الثقة، لا بالتستر على الأخطاء، أو اختراع التبريرات، بل أولاً بالاعتراف بوجود المشكلة ومن ثم وضع خطة لمعالجتها، والأهم تحقيق النتائج التي ترفع للحكومة والقيادة.
بالتالي مثل هذه الاجتماعات مهمة، والتعاطي المسؤول من قبل الوزراء ورؤساء الهيئات معها ومع توجيهاتها وتوصياتها أمر حتمي ولازم، هذا إن كنا نريد بالفعل العمل باتجاه الإصلاح وتصحيح الخلل وإبدال الإخفاقات والعثرات بنجاحات يستفيد منها الوطن والمواطن.
فلسفة أميرنا الشاب في عملية الإصلاح تمضي في اتجاه صحيح لتحقيق النتائج، خاصة مع تنامي الحرص من قبل القطاعات المختلفة لتنفيذ ما يجب تنفيذه وفي مداه الزمني المحدد.
