ما مر على هذا الوطن وما عاناه خلال السنوات الأخيرة كثير، وصار لا بد من وضع نهاية لكل هذا الذي يحدث ولا يليق به وبأبنائه. يكفي القول إن الجميع تضرر منه وإنه لا رابح من كل هذا، ويكفي القول إننا صرنا نرى الآخرين يتقدمون بينما ندفع نحن بوطننا إلى حيث ينبغي ألا يكون. ما مر فات، ولا بد من عمل شيء يخرجنا من كل هذا، إذ من غير المعقول أن يبقى الحال على ما هو عليه فلا نسمع في صباحاتنا ومساءاتنا إلا الأخبار المؤلمة ولا نرى إلا كل ما يتسبب في تأخرنا. كل ما جرى ويجري ما كان يتصور المرء حصوله في هذه البلاد التي ظلت على مدى التاريخ مثالاً وتستوعب كل المتناقضات ويعيش فيها الجميع كأسرة واحدة إن تألم منها فرد عاش الآخرون ألمه وسعوا إلى التخفيف عنه.
هكذا كنا، وهكذا صرنا، فهل من سبيل إلى الإفلات مما صرنا فيه والعودة إلى ما كنا عليه؟ الجواب الأكيد هو نعم، لكن السؤال هو كيف ومتى؟ هذا هو ما يشغل بال كل مواطن، وهذا هو ما ينبغي من كل مواطن أن يعمل على تغييره.
من حق المواطنين أن تكون لهم مطالب وأن يسعوا إلى تحقيقها، ومن واجب الدولة أن تعينهم على تحقيق ما يرغبون فيه طالما أنه يصب في صالح الوطن، والأكيد أن كل هذه الأمور قابلة للتحقق لو اتخذ أصحابها الطرق المشروعة التي يؤكدها الدستور وينظمها القانون. لا يمكن للبعض أن يفرض رأيه وفكره وتوجهاته ورغباته على الدولة لكن يمكنه تحقيق كثير مما يريد ويرغب عبر الأبواب المتاحة والتي هي نتاج نضال استمر سنين طويلة وشارك فيه الجميع. على سبيل المثال يوجد في البحرين برلمان، هذا البرلمان ظل مطلباً شعبياً كي تشرع فيه القوانين وتنظم أحوال البلاد والعباد، ومن غير المعقول بعد كل هذا أن يلفظ البعض هذه المؤسسة الديمقراطية ويختار سبلاً أخرى كي يحقق مطالبه من خلالها.
كثير من المطالب الشعبية لا تختلف الحكومة عليها بل تؤيدها بل تسعى إلى تحقيقها، وكثير من المطالب الشعبية يمكن أن تتحقق عبر الأدوات الديمقراطية المتوفرة، وكثير من الأدوات الديمقراطية الأخرى يمكن أن تتوفر عبر استغلال الأدوات الديمقراطية المتوفرة وتطويرها. لا يوجد شيء غير قابل للتحقق، لكن يوجد رفض لأسلوب تم اتخاذه واعتماده من قبل البعض ويراد فرضه على الدولة وجميع المواطنين. هنا يكمن جوهر الخلاف وأساس المشكلة، فالحكومة لا يمكنها أن تستجيب لمطالب فئة، صغرت أم كبرت، تسعى إلى فرض ما تريده على الآخرين، لهذا فإنها تطلب من الجميع الاستفادة من الأدوات المتاحة والتي من خلالها لا يمكن للحكومة إلا أن تستجيب، فما يقرره مجلس النواب يعني أنه إرادة شعبية حيث النواب ممثلون للشعب وحيث القرار الصادر عنه لا يمكن للحكومة أن ترفضه لأنه يخدم الوطن ويرتقي بالمواطنين.
ما قام البعض ولايزال يقوم بترويجه عن الحكومة بعيد عن الواقع، فالحكومة لا تعادي أحداً ولا تريد إلا أن تحقق المشروعات التي أقرتها وتعتقد أنها تخدم المواطنين وترتقي بالوطن، والصحيح والدقيق هو أن البعض الذي يروج كل ذلك يريد أن يفرض رأيه وتوجهه على الدولة وعلى جميع المواطنين وهو أمر لا يمكن أن يستقيم إذ لا يمكن للآخرين أن يقبلوا بأن يفرض عليهم ما يعبر عن رغبة البعض ولا يمكن للحكومة أن تقبل بأن يفرض البعض عليها ما يريد وما ترى أنه لا يخدم الوطن وجميع المواطنين.
هكذا كنا، وهكذا صرنا، فهل من سبيل إلى الإفلات مما صرنا فيه والعودة إلى ما كنا عليه؟ الجواب الأكيد هو نعم، لكن السؤال هو كيف ومتى؟ هذا هو ما يشغل بال كل مواطن، وهذا هو ما ينبغي من كل مواطن أن يعمل على تغييره.
من حق المواطنين أن تكون لهم مطالب وأن يسعوا إلى تحقيقها، ومن واجب الدولة أن تعينهم على تحقيق ما يرغبون فيه طالما أنه يصب في صالح الوطن، والأكيد أن كل هذه الأمور قابلة للتحقق لو اتخذ أصحابها الطرق المشروعة التي يؤكدها الدستور وينظمها القانون. لا يمكن للبعض أن يفرض رأيه وفكره وتوجهاته ورغباته على الدولة لكن يمكنه تحقيق كثير مما يريد ويرغب عبر الأبواب المتاحة والتي هي نتاج نضال استمر سنين طويلة وشارك فيه الجميع. على سبيل المثال يوجد في البحرين برلمان، هذا البرلمان ظل مطلباً شعبياً كي تشرع فيه القوانين وتنظم أحوال البلاد والعباد، ومن غير المعقول بعد كل هذا أن يلفظ البعض هذه المؤسسة الديمقراطية ويختار سبلاً أخرى كي يحقق مطالبه من خلالها.
كثير من المطالب الشعبية لا تختلف الحكومة عليها بل تؤيدها بل تسعى إلى تحقيقها، وكثير من المطالب الشعبية يمكن أن تتحقق عبر الأدوات الديمقراطية المتوفرة، وكثير من الأدوات الديمقراطية الأخرى يمكن أن تتوفر عبر استغلال الأدوات الديمقراطية المتوفرة وتطويرها. لا يوجد شيء غير قابل للتحقق، لكن يوجد رفض لأسلوب تم اتخاذه واعتماده من قبل البعض ويراد فرضه على الدولة وجميع المواطنين. هنا يكمن جوهر الخلاف وأساس المشكلة، فالحكومة لا يمكنها أن تستجيب لمطالب فئة، صغرت أم كبرت، تسعى إلى فرض ما تريده على الآخرين، لهذا فإنها تطلب من الجميع الاستفادة من الأدوات المتاحة والتي من خلالها لا يمكن للحكومة إلا أن تستجيب، فما يقرره مجلس النواب يعني أنه إرادة شعبية حيث النواب ممثلون للشعب وحيث القرار الصادر عنه لا يمكن للحكومة أن ترفضه لأنه يخدم الوطن ويرتقي بالمواطنين.
ما قام البعض ولايزال يقوم بترويجه عن الحكومة بعيد عن الواقع، فالحكومة لا تعادي أحداً ولا تريد إلا أن تحقق المشروعات التي أقرتها وتعتقد أنها تخدم المواطنين وترتقي بالوطن، والصحيح والدقيق هو أن البعض الذي يروج كل ذلك يريد أن يفرض رأيه وتوجهه على الدولة وعلى جميع المواطنين وهو أمر لا يمكن أن يستقيم إذ لا يمكن للآخرين أن يقبلوا بأن يفرض عليهم ما يعبر عن رغبة البعض ولا يمكن للحكومة أن تقبل بأن يفرض البعض عليها ما يريد وما ترى أنه لا يخدم الوطن وجميع المواطنين.
