مطالبة البعض، أفراداً كانوا أو منظمات، الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«إصدار ودعم بيان مشترك يعبر عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ويدعو إلى تحسينه خلال الجلسة الـ34 للمجلس» لا قيمة له لأنه لا يحقق أي مكسب ولا يسهم في حل المشكلة التي صار الجميع يعرف الطريق إلى حلها والذي هو بالتأكيد ليس طريق جنيف، فمشكلتنا تحل في الداخل وليس في الخارج، وتحل بمشاركة الأطراف المحلية ذات العلاقة وليس بمشاركة الخارج، أياً كان ذلك الخارج وأياً كانت طبيعة عمله، فلا مكان للخارج في الداخل.
أن تصدر هذه الجهة أو تلك المنظمة بياناً يعبر عن أمر ما يمكن أن يفرح البعض الذي يعتقد أن إصداره انتصار له وإنجاز يدون في سجله، ولكنه لا يسهم في حل المشكلة. ليس بياناً واحداً يصدر في جنيف أو غير جنيف وإنما حتى ألف بيان يوقع عليه ألف من البشر وألفان من المنظمات الدولية على اختلافها لا يمكن أن يسهم في حل المشكلة. مشكلتنا لا تحلها البيانات حتى لو كانت نارية وصيغت بلغة ثورية، فكل هذا لا قيمة له، وإلا لانتهت قبل أعوام، فما أكثر البيانات التي تم تدبيجها وتداولها في السنين الماضيات. القيمة والفائدة تتوفر في التحرك المحلي الجاد والمخلص والهادئ والذي ينطلق فيه الجميع من حبهم لهذا الوطن ويضعون مكاسب الوطن فوق وقبل مكاسب الجهات والفئات التي ينتمون إليها، وفوق مكاسبهم الشخصية.
بإمكان ذلك البعض أن يصدر عشرات بل مئات وألوف البيانات مذيلة بتواقيع من يشاء من شخوص ومنظمات ودول، ويمكنه أن يقول فيها كل ما يحب أن يقوله ويفرحه، لكن الأكيد هو أنه لا يمكن أن يحقق من خلالها أي ربح وأي مكسب. لا سبيل أمام ذلك البعض وكل بعض غير التوجه إلى الداخل والتواصل مع من بيده القرار والحل والربط، ولا سبيل أمامه سوى الانطلاق من العقل، وتقديمه والمنطق على كل شيء، عدا هذا يدخل في باب الجهد الضائع وفاقد القيمة.
البيان هذه المرة ينبغي أن يكون مختلفاً، ليس مكتوباً وإنما على شكل مبادرة تقدمها شخصيات وطنية تحظى بثقة الجميع وتكون الوسيط بين من يريد أن تتحقق مطالبه الواقعية وبين الدولة التي هي اليوم من القوة ما يتيح لها إعادة الأمور إلى نصابها ولا يمكن لا لذاك البعض ولا لغيره أن يساومها، وهذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها قبل القيام بأي خطوة كي تسير الأمور بشكل صحيح.
كل البيانات التي قد تصدر عن مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف، وكل البيانات التي يمكن أن تصدر عن أي جهة، لا قيمة لها ولا تحقق أي مكسب، إلا إن كان صدورها هو الهدف والغاية، والأكيد هو أنه سيتم تداولها على مدى عدة أيام ثم ستؤول إلى ما آلت إليه البيانات التي سبقتها في الصدور.
الاعتقاد بأن مثل هذه البيانات يمكن أن تلوي يد الدولة اعتقاد خاطئ ويعبر عن ضآلة في التفكير وإخفاق في قراءة الواقع، فالبيانات ليست إلا كلاماً، والكلام لا ينفع في مثل مشكلتنا، ما ينفع هو العمل على حلها والذي بالتأكيد لا يمكن أن يأتي من الخارج.
بعد عام من الآن سيسعى البعض إلى قيام مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وغير الحقوقية كي تصدر بياناتها، وستصدر بالكيفية التي يريدها، لكنها ستظل فاقدة القيمة وستكون كسابقاتها لا تأثير لها ولا يتحقق معها أي مكسب.
{{ article.visit_count }}
أن تصدر هذه الجهة أو تلك المنظمة بياناً يعبر عن أمر ما يمكن أن يفرح البعض الذي يعتقد أن إصداره انتصار له وإنجاز يدون في سجله، ولكنه لا يسهم في حل المشكلة. ليس بياناً واحداً يصدر في جنيف أو غير جنيف وإنما حتى ألف بيان يوقع عليه ألف من البشر وألفان من المنظمات الدولية على اختلافها لا يمكن أن يسهم في حل المشكلة. مشكلتنا لا تحلها البيانات حتى لو كانت نارية وصيغت بلغة ثورية، فكل هذا لا قيمة له، وإلا لانتهت قبل أعوام، فما أكثر البيانات التي تم تدبيجها وتداولها في السنين الماضيات. القيمة والفائدة تتوفر في التحرك المحلي الجاد والمخلص والهادئ والذي ينطلق فيه الجميع من حبهم لهذا الوطن ويضعون مكاسب الوطن فوق وقبل مكاسب الجهات والفئات التي ينتمون إليها، وفوق مكاسبهم الشخصية.
بإمكان ذلك البعض أن يصدر عشرات بل مئات وألوف البيانات مذيلة بتواقيع من يشاء من شخوص ومنظمات ودول، ويمكنه أن يقول فيها كل ما يحب أن يقوله ويفرحه، لكن الأكيد هو أنه لا يمكن أن يحقق من خلالها أي ربح وأي مكسب. لا سبيل أمام ذلك البعض وكل بعض غير التوجه إلى الداخل والتواصل مع من بيده القرار والحل والربط، ولا سبيل أمامه سوى الانطلاق من العقل، وتقديمه والمنطق على كل شيء، عدا هذا يدخل في باب الجهد الضائع وفاقد القيمة.
البيان هذه المرة ينبغي أن يكون مختلفاً، ليس مكتوباً وإنما على شكل مبادرة تقدمها شخصيات وطنية تحظى بثقة الجميع وتكون الوسيط بين من يريد أن تتحقق مطالبه الواقعية وبين الدولة التي هي اليوم من القوة ما يتيح لها إعادة الأمور إلى نصابها ولا يمكن لا لذاك البعض ولا لغيره أن يساومها، وهذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها قبل القيام بأي خطوة كي تسير الأمور بشكل صحيح.
كل البيانات التي قد تصدر عن مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف، وكل البيانات التي يمكن أن تصدر عن أي جهة، لا قيمة لها ولا تحقق أي مكسب، إلا إن كان صدورها هو الهدف والغاية، والأكيد هو أنه سيتم تداولها على مدى عدة أيام ثم ستؤول إلى ما آلت إليه البيانات التي سبقتها في الصدور.
الاعتقاد بأن مثل هذه البيانات يمكن أن تلوي يد الدولة اعتقاد خاطئ ويعبر عن ضآلة في التفكير وإخفاق في قراءة الواقع، فالبيانات ليست إلا كلاماً، والكلام لا ينفع في مثل مشكلتنا، ما ينفع هو العمل على حلها والذي بالتأكيد لا يمكن أن يأتي من الخارج.
بعد عام من الآن سيسعى البعض إلى قيام مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وغير الحقوقية كي تصدر بياناتها، وستصدر بالكيفية التي يريدها، لكنها ستظل فاقدة القيمة وستكون كسابقاتها لا تأثير لها ولا يتحقق معها أي مكسب.
