عندما تتعرض البلاد لعدوان خارجي فإن الجهة المعنية بالتصدي للمعتدين هي القوات المسلحة، فهذه مهمة الجيش الذي يستمر في التدرب وعمل المناورات والتسلح كي يكون على استعداد دائماً للتصدي لأي محاولة اعتداء، لكن عندما تتعرض البلاد لاختراق داخلي فإن الجهة المعنية بالتصدي لهذا النوع من «الاعتداء» هي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، فرجال الأمن هم من يقومون بضبط الأمن وتوفير الأمان للجميع، لكنهم بالتأكيد لا يستطيعون القيام بهذه المهمة من دون تعاون أفراد الشعب بكل فئاته ومستوياته معهم.
اليوم تعيش البحرين ظرفاً استثنائياً وصعباً بسبب الاختراق الداخلي المتمثل في سعي البعض إلى فرض رأيه وتوجهه وتحقيق المكاسب الضيقة على حساب الوطن واختياره طريق التعاون مع جهات أجنبية أملاً في تحقيق أهداف معينة تسيطر على تفكيره ويعتقد أنها قابلة للتحقق وإن مستقبلاً، ولأن مثل هذا التوجه يؤدي إلى ممارسة سلوكيات غريبة على هذا الوطن ويؤثر بالتالي على إيقاع حياة الجميع لذا فإن التصدي له من قبل الجميع يدخل في باب الواجب الوطني والذي يعتبر التعاون مع الأجهزة الأمنية أبسط صوره.
في مثل هذا الظرف الاستثنائي ليس مقبولاً أبداً أن يقبع المواطنون في بيوتهم ويعتبرون أن المسؤولية الأولى والأخيرة هي مسؤولية الدولة، فكما أنه في حالة تعرض الوطن للاعتداء والعدوان الخارجي يفتح باب التطوع أمام كل مواطن قادر على حمل السلاح والدفاع عن الوطن، كذلك فإن في الظروف الاستثنائية التي يتعرض فيها الوطن لاختراق داخلي يفتح الباب أمام المواطن ليسهم بما يستطيع القيام به للتصدي لذلك الاختراق، ذلك أن المخترق -أياً كان- إنما يريد تحقيق غاية واحدة هي الاستيلاء على السلطة، وهذا يكفي ليعلن المواطنون حالة الاستنفار، فالظرف استثنائي، وفي الظروف الاستثنائية يكون كل شيء استثنائيا.
ليس الحديث هنا عن النزوع إلى الحل الأمني، فهذا أمر تقرره الدولة، ولكنه عن المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها المواطنون، وكذلك المقيمون كون الخطر يشملهم أيضا، ولأن ما يجري من ممارسات وحتى أقوال يربك حياتهم ويهدد مستقبل أبنائهم. ومثلما أن تقصير القوات المسلحة يؤدي إلى خضوع البلاد لمن يسعى إلى السيطرة عليها وإذلالها، ومثلما أن تقصير الأجهزة الأمنية يؤدي إلى اختلال الأمن وإرباك الحياة، كذلك فإن تأخر المواطنين والمقيمين عن القيام بدورهم في هذا الظرف الاستثنائي أو تقصيرهم فيه يؤدي بالضرورة إلى تحقيق مريدي السوء أهدافهم والتي بالتأكيد لا تصب إلا في مصلحتهم ومصلحة من يقف وراءهم.
ليس المعنى أن يتحول الجميع إلى مخبرين فالحديث هنا ليس عن توفير المعلومة، والأجهزة المعنية تمتلك القدرات والخبرات التي تعينها على استيفاء المعلومات في كل الظروف، من دون التقليل طبعا من أهمية ما قد يتوفر من معلومات لدى المواطنين يقومون بتوفيرها للمعنيين، ولكن المعنى هو أن يقوم كل مواطن وكل مقيم بواجبه وبما يمليه عليه ضميره في هذا الظرف الاستثنائي، البعض بتأكيده سلوكيات موجبة ونبذه السالبة منها، والبعض بـ «التحريض» على حب الوطن والتأكيد على القيم، وكل في مجال عمله وحسب وظيفته، والبعض بممارسة الصمت كي لا يؤدي قول لا يقصده إلى الإضرار بالوطن، وهكذا، ففي مثل هذا الظرف لا يمكن إلا أن يكون لكل فرد دور هو مهم مهما صغر.
مهم أيضاً أن يتعلم الجميع من هذا الظرف ويقوى، ومهم أيضاً أن يزداد فيه المواطن حباً لوطنه وارتباطاً به، وأن يكون رهن إشارته وإشارة المسؤولين عن أمنه واستقراره، وأن يكون مستعداً دائماً للدور الذي عليه أن يقوم به لو أن الوطن تعرض لاختراقات مماثلة مستقبلاً.
{{ article.visit_count }}
اليوم تعيش البحرين ظرفاً استثنائياً وصعباً بسبب الاختراق الداخلي المتمثل في سعي البعض إلى فرض رأيه وتوجهه وتحقيق المكاسب الضيقة على حساب الوطن واختياره طريق التعاون مع جهات أجنبية أملاً في تحقيق أهداف معينة تسيطر على تفكيره ويعتقد أنها قابلة للتحقق وإن مستقبلاً، ولأن مثل هذا التوجه يؤدي إلى ممارسة سلوكيات غريبة على هذا الوطن ويؤثر بالتالي على إيقاع حياة الجميع لذا فإن التصدي له من قبل الجميع يدخل في باب الواجب الوطني والذي يعتبر التعاون مع الأجهزة الأمنية أبسط صوره.
في مثل هذا الظرف الاستثنائي ليس مقبولاً أبداً أن يقبع المواطنون في بيوتهم ويعتبرون أن المسؤولية الأولى والأخيرة هي مسؤولية الدولة، فكما أنه في حالة تعرض الوطن للاعتداء والعدوان الخارجي يفتح باب التطوع أمام كل مواطن قادر على حمل السلاح والدفاع عن الوطن، كذلك فإن في الظروف الاستثنائية التي يتعرض فيها الوطن لاختراق داخلي يفتح الباب أمام المواطن ليسهم بما يستطيع القيام به للتصدي لذلك الاختراق، ذلك أن المخترق -أياً كان- إنما يريد تحقيق غاية واحدة هي الاستيلاء على السلطة، وهذا يكفي ليعلن المواطنون حالة الاستنفار، فالظرف استثنائي، وفي الظروف الاستثنائية يكون كل شيء استثنائيا.
ليس الحديث هنا عن النزوع إلى الحل الأمني، فهذا أمر تقرره الدولة، ولكنه عن المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها المواطنون، وكذلك المقيمون كون الخطر يشملهم أيضا، ولأن ما يجري من ممارسات وحتى أقوال يربك حياتهم ويهدد مستقبل أبنائهم. ومثلما أن تقصير القوات المسلحة يؤدي إلى خضوع البلاد لمن يسعى إلى السيطرة عليها وإذلالها، ومثلما أن تقصير الأجهزة الأمنية يؤدي إلى اختلال الأمن وإرباك الحياة، كذلك فإن تأخر المواطنين والمقيمين عن القيام بدورهم في هذا الظرف الاستثنائي أو تقصيرهم فيه يؤدي بالضرورة إلى تحقيق مريدي السوء أهدافهم والتي بالتأكيد لا تصب إلا في مصلحتهم ومصلحة من يقف وراءهم.
ليس المعنى أن يتحول الجميع إلى مخبرين فالحديث هنا ليس عن توفير المعلومة، والأجهزة المعنية تمتلك القدرات والخبرات التي تعينها على استيفاء المعلومات في كل الظروف، من دون التقليل طبعا من أهمية ما قد يتوفر من معلومات لدى المواطنين يقومون بتوفيرها للمعنيين، ولكن المعنى هو أن يقوم كل مواطن وكل مقيم بواجبه وبما يمليه عليه ضميره في هذا الظرف الاستثنائي، البعض بتأكيده سلوكيات موجبة ونبذه السالبة منها، والبعض بـ «التحريض» على حب الوطن والتأكيد على القيم، وكل في مجال عمله وحسب وظيفته، والبعض بممارسة الصمت كي لا يؤدي قول لا يقصده إلى الإضرار بالوطن، وهكذا، ففي مثل هذا الظرف لا يمكن إلا أن يكون لكل فرد دور هو مهم مهما صغر.
مهم أيضاً أن يتعلم الجميع من هذا الظرف ويقوى، ومهم أيضاً أن يزداد فيه المواطن حباً لوطنه وارتباطاً به، وأن يكون رهن إشارته وإشارة المسؤولين عن أمنه واستقراره، وأن يكون مستعداً دائماً للدور الذي عليه أن يقوم به لو أن الوطن تعرض لاختراقات مماثلة مستقبلاً.
