صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله أمر ملكي رقم «17» لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا الأمر الملكي منسجماً مع التعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016، والتي أعطت شفافية أكبر في تعيين الأعضاء على اختلاف أنواع العضوية، سواء كانت عضوية متفرغة أو غير متفرغة أو عضوية ممثلي السلطة التشريعية التي يكون لأعضائها حق النقاش دون التصويت في اجتماعات مجلس المفوضين تماشياً مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «48/134» الصادر في 20 ديسمبر 1993.
والاختلاف في أنواع العضوية يعطي المؤسسة المرونة اللازمة في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم «26» لسنة 2014، بحيث يكون بها من ضمن الأعضاء الأحد عشر عدد من الأعضاء المتفرغين الذين لا يكونون ملتزمين بأداء أي وظيفة بأجر سواء كانت من الوظائف العامة أو الخاصة أو المهن الحرة، مما يعزز من استقلالية الأعضاء المتفرغين ومنع تضارب المصالح المفترضة أو الحقيقية. كما أن العضوية المتفرغة ضرورية لأسباب عملية وبراغماتية، خاصة فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والإشراف المباشر على كتابة التقارير الدورية المنصوص عليها في قانون إنشاء المؤسسة وتعديلاته، والتقارير الموازية لتقارير مملكة البحرين المعنية بالمعاهدات الحقوقية التي صادقت عليها، كالعهدين الدوليين واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وغيرها، بالإضافة للتقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين. واشترط الأمر الملكي المعني بضوابط تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن يكون العضو المتفرغ وغير المتفرغ مستقلاً عن أي انتماء لأي جمعية سياسية «باستثناء أعضاء السلطة التشريعية الذين لا تشمل عضويتهم حق التصويت». ومن شأن هذا الضابط أن يقي المؤسسة من الاستقطابات السياسية، بحيث تكون حقوق الإنسان في المملكة مستقلة تماماً عن أي اعتبارات غير حقوقية. كما أن اشتراط ضوابط إضافية للعضو المتفرغ بأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ وملماً بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة «الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية أو الإسبانية» من شأنه أن يرفع من كفاءة أداء المؤسسة، مع قدرتها على مخاطبة العالم وإبراز الوضع الحقوقي للمملكة وفقاً لقواعد الاتصال الحديث المعمول بها في جميع المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيف «أ» من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادية.
كما أن الضابط العام بأن يكون العضو في مجلس المفوضين سواء كان متفرغاً أو غير متفرغ أو منتمياً للسلطة التشريعية مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان، من شأنه أن يضمن بأن يكون جميع أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والدراية بالأبعاد القانونية والثقافية لحقوق الإنسان ويمتلكون الأهلية اللازمة لمراقبة أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ التزامات مملكة البحرين الحقوقية المستلهمة من ميثاق العمل الوطني والمنصوص عليها في الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى الإعلانات الحقوقية ذات الصلة.
تلقى المجتمع الأكاديمي والحقوقي هذا الأمر الملكي المعني بالضوابط الموضوعية لتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية بكل تفاؤل، ويتطلع كل من يهمه الأمر في الهيئات الأكاديمية والاستشارية والنقابية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والمهنية والجهات الأخرى ذات الصلة إلى متابعة المشاورات التي سيجريها معالي وزير الديوان الملكي بناء على التكليف الملكي السامي لترشيح الأسماء للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة وفق الضوابط التي أرساها جلالة الملك المفدى، والتي لا تعد فقط سابقة إقليمية، بل لبنة إضافية في مشروعه الإصلاحي المستمر منذ 2001.
* أكاديمي وحقوقي بحريني
{{ article.visit_count }}
والاختلاف في أنواع العضوية يعطي المؤسسة المرونة اللازمة في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم «26» لسنة 2014، بحيث يكون بها من ضمن الأعضاء الأحد عشر عدد من الأعضاء المتفرغين الذين لا يكونون ملتزمين بأداء أي وظيفة بأجر سواء كانت من الوظائف العامة أو الخاصة أو المهن الحرة، مما يعزز من استقلالية الأعضاء المتفرغين ومنع تضارب المصالح المفترضة أو الحقيقية. كما أن العضوية المتفرغة ضرورية لأسباب عملية وبراغماتية، خاصة فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والإشراف المباشر على كتابة التقارير الدورية المنصوص عليها في قانون إنشاء المؤسسة وتعديلاته، والتقارير الموازية لتقارير مملكة البحرين المعنية بالمعاهدات الحقوقية التي صادقت عليها، كالعهدين الدوليين واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وغيرها، بالإضافة للتقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين. واشترط الأمر الملكي المعني بضوابط تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن يكون العضو المتفرغ وغير المتفرغ مستقلاً عن أي انتماء لأي جمعية سياسية «باستثناء أعضاء السلطة التشريعية الذين لا تشمل عضويتهم حق التصويت». ومن شأن هذا الضابط أن يقي المؤسسة من الاستقطابات السياسية، بحيث تكون حقوق الإنسان في المملكة مستقلة تماماً عن أي اعتبارات غير حقوقية. كما أن اشتراط ضوابط إضافية للعضو المتفرغ بأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ وملماً بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة «الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية أو الإسبانية» من شأنه أن يرفع من كفاءة أداء المؤسسة، مع قدرتها على مخاطبة العالم وإبراز الوضع الحقوقي للمملكة وفقاً لقواعد الاتصال الحديث المعمول بها في جميع المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيف «أ» من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادية.
كما أن الضابط العام بأن يكون العضو في مجلس المفوضين سواء كان متفرغاً أو غير متفرغ أو منتمياً للسلطة التشريعية مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان، من شأنه أن يضمن بأن يكون جميع أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والدراية بالأبعاد القانونية والثقافية لحقوق الإنسان ويمتلكون الأهلية اللازمة لمراقبة أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ التزامات مملكة البحرين الحقوقية المستلهمة من ميثاق العمل الوطني والمنصوص عليها في الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى الإعلانات الحقوقية ذات الصلة.
تلقى المجتمع الأكاديمي والحقوقي هذا الأمر الملكي المعني بالضوابط الموضوعية لتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية بكل تفاؤل، ويتطلع كل من يهمه الأمر في الهيئات الأكاديمية والاستشارية والنقابية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والمهنية والجهات الأخرى ذات الصلة إلى متابعة المشاورات التي سيجريها معالي وزير الديوان الملكي بناء على التكليف الملكي السامي لترشيح الأسماء للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة وفق الضوابط التي أرساها جلالة الملك المفدى، والتي لا تعد فقط سابقة إقليمية، بل لبنة إضافية في مشروعه الإصلاحي المستمر منذ 2001.
* أكاديمي وحقوقي بحريني
