قول المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن الحسين إن «حكومة البحرين فرضت قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والسياسي وقامت بالاعتقالات والاستجوابات وحظر السفر» قول لا يناسبه سوى القول بأنه ألقى الكلام على عواهنه، أي أنه قاله -حسب قواميس اللغة- بلا تفكير وروية، فمثل هذه الأقوال تحتاج قبل إطلاقها إلى أدلة وبراهين وينبغي ألا يكون الرد عليها سهلاً.
واضح أن الاستنتاج الذي وصل إليه المفوض السامي والذي أدى به إلى أن «يلقي الكلام على عواهنه» اعتمد فيه على مصدر واحد فقط هو ذلك البعض الذي نقل إليه صورة سالبة وخادعة، فمثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال عن البحرين التي يشهد القاصي والداني بإعلائها من شأن حقوق الإنسان ومبادئه وبحرصها على إرساء القواعد التي تبنى عليها كل المشاريع والخطط المعززة لحقوق الإنسان.
معاقبة المخطئ الذي تتوفر كل الدلائل التي تؤكد خطأه وتدينه لا يعني تجاوز حقوق الإنسان، وإصدار المحكمة حكماً بإغلاق جمعية سياسية بعد ثبوت تجاوزها للقانون وتسببها في إرباك المجتمع والإساءة إلى الوطن لا يدخل في باب فرض القيود على المجتمع المدني والسياسي، وتوقيف أو استجواب شخص أو منعه من السفر لا علاقة له بانتهاك حقوق الإنسان حيث التوقيف لا يكون من دون سبب وله ظروفه وقوانينه، وحيث الاستجواب يكون حسب القانون وتتوفر له كل الظروف الموضوعية، وحيث المنع من السفر لا يكون لاحتمال أن يشارك الشخص في ندوة أو برنامج يتعلق بحقوق الإنسان فليس لدى البحرين ما تخافه في هذا الخصوص وليس هناك ما يمكن أن يحرجها، والدليل هو أن كل ما قاله المفوض السامي وكل ما قيل من كلام سالب ملقى على عواهنه في مجلس حقوق الإنسان هذه الأيام عن البحرين تم الرد عليه ببساطة وبالأدلة القاطعة والبراهين التي يؤكدها الواقع ويراها كل موضوعي وقاصد لتبين الحقيقة.
من الطبيعي ألا يقبل المدان بما صدر في حقه من أحكام وبما أدين به، لكن عدم قبوله بذلك لا يعني أن من أدانه وحكم عليه تجاوز حقوق الإنسان. أيضاً من الطبيعي أن يعتبر من يصنف نفسه على أنه «معارضة» كل حكم يصدر ضده وضد من هو محسوب عليه متجاوزاً لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أيضاً أن يعمل على رفع صوته في مثل هذه المحافل الدولية كي يبرر ما يقوم به وما يضعف الطرف الذي يحاربه. لكن كل هذا لا يعني أن ما يقوله هو الصحيح والدقيق وأنه هو ما يمكن للمفوض السامي أن يستند إليه في حديثه في هذا المحفل العالمي ويعتبره كل الحقيقة.
لو أن ما قاله المفوض السامي هو الحقيقة لما كلفت دول التعاون ودول عربية أخرى نفسها بالرد عليه وسعت إلى تفنيد ما قاله. ما قالته هذه الدول لم يكن مجاملة ولا مناصرة لأخ ظالماً أو مظلوماً ولكنها قالته لأنها تعرف ما لا يعرفه المفوض السامي وما لم يكلف نفسه عناء معرفته والتأكد منه رغم أن الأبواب أمامه مشرعة ويمكنه الوصول إلى الحقيقة بسهولة. عندما تقول دول مجلس التعاون إن ما قاله المفوض السامي لا يعكس حقيقة وواقع حقوق الإنسان في البحرين ولا يعبر عن سجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان فإنها تقوله عن قناعة منها وليس لمجرد التعاطف أو لإظهار أن دول التعاون كتلة واحدة، إذ لو أنها والدول العربية رأت في البحرين ما يجرح حقوق الإنسان لما أقدمت على قول ذلك، فالدولة التي تنتهك حقوق إنسانها يمكن أن تنتهك حقوق كل إنسان بما فيهم إنسان الدول التي تقول إن البحرين لا تتجاوز حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
واضح أن الاستنتاج الذي وصل إليه المفوض السامي والذي أدى به إلى أن «يلقي الكلام على عواهنه» اعتمد فيه على مصدر واحد فقط هو ذلك البعض الذي نقل إليه صورة سالبة وخادعة، فمثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال عن البحرين التي يشهد القاصي والداني بإعلائها من شأن حقوق الإنسان ومبادئه وبحرصها على إرساء القواعد التي تبنى عليها كل المشاريع والخطط المعززة لحقوق الإنسان.
معاقبة المخطئ الذي تتوفر كل الدلائل التي تؤكد خطأه وتدينه لا يعني تجاوز حقوق الإنسان، وإصدار المحكمة حكماً بإغلاق جمعية سياسية بعد ثبوت تجاوزها للقانون وتسببها في إرباك المجتمع والإساءة إلى الوطن لا يدخل في باب فرض القيود على المجتمع المدني والسياسي، وتوقيف أو استجواب شخص أو منعه من السفر لا علاقة له بانتهاك حقوق الإنسان حيث التوقيف لا يكون من دون سبب وله ظروفه وقوانينه، وحيث الاستجواب يكون حسب القانون وتتوفر له كل الظروف الموضوعية، وحيث المنع من السفر لا يكون لاحتمال أن يشارك الشخص في ندوة أو برنامج يتعلق بحقوق الإنسان فليس لدى البحرين ما تخافه في هذا الخصوص وليس هناك ما يمكن أن يحرجها، والدليل هو أن كل ما قاله المفوض السامي وكل ما قيل من كلام سالب ملقى على عواهنه في مجلس حقوق الإنسان هذه الأيام عن البحرين تم الرد عليه ببساطة وبالأدلة القاطعة والبراهين التي يؤكدها الواقع ويراها كل موضوعي وقاصد لتبين الحقيقة.
من الطبيعي ألا يقبل المدان بما صدر في حقه من أحكام وبما أدين به، لكن عدم قبوله بذلك لا يعني أن من أدانه وحكم عليه تجاوز حقوق الإنسان. أيضاً من الطبيعي أن يعتبر من يصنف نفسه على أنه «معارضة» كل حكم يصدر ضده وضد من هو محسوب عليه متجاوزاً لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أيضاً أن يعمل على رفع صوته في مثل هذه المحافل الدولية كي يبرر ما يقوم به وما يضعف الطرف الذي يحاربه. لكن كل هذا لا يعني أن ما يقوله هو الصحيح والدقيق وأنه هو ما يمكن للمفوض السامي أن يستند إليه في حديثه في هذا المحفل العالمي ويعتبره كل الحقيقة.
لو أن ما قاله المفوض السامي هو الحقيقة لما كلفت دول التعاون ودول عربية أخرى نفسها بالرد عليه وسعت إلى تفنيد ما قاله. ما قالته هذه الدول لم يكن مجاملة ولا مناصرة لأخ ظالماً أو مظلوماً ولكنها قالته لأنها تعرف ما لا يعرفه المفوض السامي وما لم يكلف نفسه عناء معرفته والتأكد منه رغم أن الأبواب أمامه مشرعة ويمكنه الوصول إلى الحقيقة بسهولة. عندما تقول دول مجلس التعاون إن ما قاله المفوض السامي لا يعكس حقيقة وواقع حقوق الإنسان في البحرين ولا يعبر عن سجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان فإنها تقوله عن قناعة منها وليس لمجرد التعاطف أو لإظهار أن دول التعاون كتلة واحدة، إذ لو أنها والدول العربية رأت في البحرين ما يجرح حقوق الإنسان لما أقدمت على قول ذلك، فالدولة التي تنتهك حقوق إنسانها يمكن أن تنتهك حقوق كل إنسان بما فيهم إنسان الدول التي تقول إن البحرين لا تتجاوز حقوق الإنسان.
