اليوم تحتاج بلادنا إلى صوت العقل الذي بغيابه أو بعدم تفعيله تتوفر الفرصة لمن هم دون بلوغ العقل كي يفرضوا تفكيرهم وسلوكهم الذي لن يزيد الطين إلا بلة، وإذا كان وارداً صدور بعض الدعوات السالبة من بعض الجهات في الأيام الأخيرة فإن ما ينبغي منعه من قبل العقلاء هو ردة الفعل العاطفية التي تربط حكماً ما، قد يصدر اليوم، بالمذهب وبالوطن وبمستقبلهما، بالكيفية التي حاول البعض شحن الشباب بها، فمثل هذه الأمور لا تعالج بردات الفعل المنفعلة وينبغي ألا يترك للعواطف الفرصة كي تتحكم فيها.
إن أشخاصاً شهد مجتمع البحرين لهم بالموضوعية والاحتكام للعقل وتجنب ردود الفعل العاطفية والمنفعلة عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم اليوم وأن يمارسوا دورهم الطبيعي والمتوقع فيمنعوا من هم دون العقل من فرض ما يرونه على الشارع ويتيحوا لأنفسهم فرصة معالجة الأمور بواقعية وبشكل بعيد عن العواطف والانفعالات التي لا تليق بهم.
أيضاً يفترض أن يكون لمن آثر البقاء على الحياد طوال السنوات الست الماضية من الشخصيات المجتمعية المعتبرة أن يسهموا في فرض ما يقول به العقل ويمنعوا بموقفهم وبعباراتهم الحازمة من هم دون العقل من فرض ردود أفعالهم العاطفية على الموقف.
ليس صحيحاً أن البحرين على موعد مع لحظة الدخول في مفترق طرق بسبب حكم قد يصدر اليوم في قضية تؤكد أن القانون يشمل الجميع ولا يستثني أحداً، فليس من المنطق ربط الأمور بحكم يصدر ضد شخص أياً كانت مكانته عند البعض، وليس من المنطق ربط مذهب ما بمحاكمة شخص ينتمي إليه فالحكم المتوقع صدوره -أياً كان- هو ضد شخص وليس ضد مذهب أو ملة أو فئة من فئات المجتمع كما حاول البعض أن يسوق في الشهور الأخيرة.
البحرين لا تحاكم مذهباً ولا فئة ولا طائفة وإنما تحاكم أشخاصاً وجهت إليهم تهماً معينة، وما حدث هو أن البعض سعى إلى نشر فكرة أن المحاكمة هي محاكمة مذهب ووجود فئة بعينها وطائفة، وهذا ما أدى إلى حرف الموضوع عن مقاصده، وهذا هو الوتر الذي سيحاول البعض الضرب عليه اليوم بشكل خاص حيث سيهتم بتعزيز فكرته السالبة والتي مفادها أن الحكم لم يصدر ضد شخص وإنما ضد مذهب وفئة وطائفة وأنه بناء عليه صار من حق أتباع المذهب والمنتمين إلى تلك الفئة والطائفة أن تدافع عن نفسها وعن وجودها.
هذا وتر حساس حاول البعض استغلاله وسيعمل على الاستفادة من الحكم المتوقع صدوره اليوم ليستغله بشكل أكبر، فليس أفضل من هكذا فرصة يمكن بها شحن العامة والتحكم في عواطفهم كي يستمر العمل الرامي إلى الغايات التي تم تحديدها ويتم العمل من أجل بلوغها.
ولأن ردة الفعل العاطفية والمنفعلة لن تقتصر على البعض المتوفر في الداخل وإنما سيشاركها من هو بعيد عن معرفة ما يجري في البحرين بدقة وسينجر إلى فكرة أن المحاكمة هي محاكمة وجود مذهب وفئة وطائفة لذا فإن مهمة أصحاب العقل ينبغي ألا تقتصر على منع ردود الفعل في الداخل ولكن تصحيح فهم الخارج أيضاً وتوفير ما خفي عليهم من معلومات وأمور كي لا يرتكبوا مزيداً من الأخطاء تؤثر على علاقات الدول التي ينتمون إليها بالبحرين وبدول مجلس التعاون كافة.
اليوم البحرين في حاجة ماسة إلى أن يفرض أصحاب العقول رأيهم وتوجههم على الجميع كي لا تخلو الساحة لذلك البعض الذي يعتبر كل تطور سالب تشهده الساحة المحلية فرصة للإساءة إلى هذا الوطن وسيعتبر أي حكم يصدر حتى وإن كان مخففاً أو رمزياً حكماً ضد المذهب والفئة وضد الوجود الشيعي كما صار يحلو للبعض ترديده بهدف شحن العامة.
إن أشخاصاً شهد مجتمع البحرين لهم بالموضوعية والاحتكام للعقل وتجنب ردود الفعل العاطفية والمنفعلة عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم اليوم وأن يمارسوا دورهم الطبيعي والمتوقع فيمنعوا من هم دون العقل من فرض ما يرونه على الشارع ويتيحوا لأنفسهم فرصة معالجة الأمور بواقعية وبشكل بعيد عن العواطف والانفعالات التي لا تليق بهم.
أيضاً يفترض أن يكون لمن آثر البقاء على الحياد طوال السنوات الست الماضية من الشخصيات المجتمعية المعتبرة أن يسهموا في فرض ما يقول به العقل ويمنعوا بموقفهم وبعباراتهم الحازمة من هم دون العقل من فرض ردود أفعالهم العاطفية على الموقف.
ليس صحيحاً أن البحرين على موعد مع لحظة الدخول في مفترق طرق بسبب حكم قد يصدر اليوم في قضية تؤكد أن القانون يشمل الجميع ولا يستثني أحداً، فليس من المنطق ربط الأمور بحكم يصدر ضد شخص أياً كانت مكانته عند البعض، وليس من المنطق ربط مذهب ما بمحاكمة شخص ينتمي إليه فالحكم المتوقع صدوره -أياً كان- هو ضد شخص وليس ضد مذهب أو ملة أو فئة من فئات المجتمع كما حاول البعض أن يسوق في الشهور الأخيرة.
البحرين لا تحاكم مذهباً ولا فئة ولا طائفة وإنما تحاكم أشخاصاً وجهت إليهم تهماً معينة، وما حدث هو أن البعض سعى إلى نشر فكرة أن المحاكمة هي محاكمة مذهب ووجود فئة بعينها وطائفة، وهذا ما أدى إلى حرف الموضوع عن مقاصده، وهذا هو الوتر الذي سيحاول البعض الضرب عليه اليوم بشكل خاص حيث سيهتم بتعزيز فكرته السالبة والتي مفادها أن الحكم لم يصدر ضد شخص وإنما ضد مذهب وفئة وطائفة وأنه بناء عليه صار من حق أتباع المذهب والمنتمين إلى تلك الفئة والطائفة أن تدافع عن نفسها وعن وجودها.
هذا وتر حساس حاول البعض استغلاله وسيعمل على الاستفادة من الحكم المتوقع صدوره اليوم ليستغله بشكل أكبر، فليس أفضل من هكذا فرصة يمكن بها شحن العامة والتحكم في عواطفهم كي يستمر العمل الرامي إلى الغايات التي تم تحديدها ويتم العمل من أجل بلوغها.
ولأن ردة الفعل العاطفية والمنفعلة لن تقتصر على البعض المتوفر في الداخل وإنما سيشاركها من هو بعيد عن معرفة ما يجري في البحرين بدقة وسينجر إلى فكرة أن المحاكمة هي محاكمة وجود مذهب وفئة وطائفة لذا فإن مهمة أصحاب العقل ينبغي ألا تقتصر على منع ردود الفعل في الداخل ولكن تصحيح فهم الخارج أيضاً وتوفير ما خفي عليهم من معلومات وأمور كي لا يرتكبوا مزيداً من الأخطاء تؤثر على علاقات الدول التي ينتمون إليها بالبحرين وبدول مجلس التعاون كافة.
اليوم البحرين في حاجة ماسة إلى أن يفرض أصحاب العقول رأيهم وتوجههم على الجميع كي لا تخلو الساحة لذلك البعض الذي يعتبر كل تطور سالب تشهده الساحة المحلية فرصة للإساءة إلى هذا الوطن وسيعتبر أي حكم يصدر حتى وإن كان مخففاً أو رمزياً حكماً ضد المذهب والفئة وضد الوجود الشيعي كما صار يحلو للبعض ترديده بهدف شحن العامة.
