يفهم من المادة التاسعة «و» من الدستور ونصها «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين» أن الدولة تسعى إلى توفير السكن لهذه الفئة وهذا يعني -حسب فهمي المتواضع- أن توفير السكن للمنتمين إلى هذه الفئة وإن كان من مسؤولية الدولة إلا أن الباب مفتوح للقطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات ليشارك في هذه العملية بطريقة أو بأخرى، على اعتبار أن السكن أساس الاستقرار الاجتماعي.
حكومة البحرين أخذت على عاتقها توفير السكن لفئة ذوي الدخل المحدود، ولكن أسباباً عديدة أدت إلى تزايد أعداد من ينتظرون السكن بينما قلت قدرة الوزارة المعنية على توفيره للجميع في وقت قصير.
دونما شك فإن الحكومة بذلت وتبذل جهوداً كبيرة في هذا الخصوص لا يمكن لمنصف أن ينكرها أدت إلى خفض فترة الانتظار لعدة سنوات ومن المحتمل أن تتمكن من زيادة ذلك الخفض بعد قليل، فهناك الكثير من المشاريع الإسكانية المبشرة بالخير، وهناك الكثير من القرارات التي يتم تفعيلها في هذا الخصوص.
السؤال الذي ينبثق تلقائياً هنا هو ما دور الشركات والمؤسسات الكبرى التي تربح بالملايين في حل مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين؟ أما الجواب فهو أن بعضها شارك ويشارك في هذه المهمة الوطنية ولا يمكن للمنصف إلا تقديم التحية والشكر لها، لكنها وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبرى تظل مقصرة في هذا الخصوص أو بالأحرى تقدم ما هو أقل مما هو متوقع منها، لذا فإن التفكير ينبغي أن يتجه إلى الكيفية التي يمكن أن يساهم الجميع في حل هذه المشكلة التي لا بد من حلها ولا يمكن للحكومة وحدها القيام بها في هذه الفترة على وجه الخصوص، فتوفير خمسين ألف وحدة سكنية أو أكثر في سنوات قليلة عملية لا يمكن للحكومة أن تقوم بها في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد وتمر بها المنطقة.
لعل من المناسب هنا الإشارة إلى طريقة اعتمدتها بعض الدول في الحرب العالمية الأولى بغية الوفاء بكلفة الحرب وتمويلها، فقد اعتمدت ألمانيا على سبيل المثال فكرة مهمة فور أن شعرت بعدم قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات المالية إثر نشوب تلك الحرب، فبغرض سد النقص في تمويل الحرب لجأت إلى القروض الوطنية، وحسب كتب التاريخ «كان في برلين تمثال خشبي ضخم لهندنبرغ، ومثله في أماكن أخرى من ألمانيا فاتخذ المسؤولون قراراً ملخصه أنه يحق لكل من يساهم في إقراض الحكومة الألمانية بقدر من المال أن يدق فيه مسماراً» «باول فون هيندنبرغ، القائد العسكري والسياسي الذي لمع صيته في حروب سابقة وارتقى سلم الرتب العسكرية وتقاعد عام 1911 ولكن صار له دور وشأن في الحرب العالمية الأولى وما تلاها من سنوات»، وبالطبع نجحت الفكرة وتسابق أصحاب الأموال لينقشوا أسماءهم في التاريخ بغرس مسمار في ذلك التمثال.
مثل هذه الفكرة يمكن تطويرها بحيث تتمكن الدولة من توفير حافز يشجع الشركات والمؤسسات المقتدرة لتقبل على الإسهام في مشروع بناء المساكن لذوي الدخل المحدود، فعندما يظل اسم تلك الشركات والمؤسسات منقوشاً وبارزاً في مكان ما وتشعر أن حقها الأدبي على الأقل قد حفظ فالغالب أنها لا تتردد عن القيام بواجبها. لنتصور مثلاً لو أنه تم وضع مجسم على شكل معين في باب البحرين أو مكان آخر وصار من حق كل شركة أو مؤسسة قامت ببناء مائة وحدة سكنية أو أكثر بنقش اسمها بطريقة أو بأخرى يتم اعتمادها فإن الأكيد هو أن المجسم لن يستوعب كل الأسماء وسيجد كل صاحب طلب سكن من ذوي الدخل المحدود السكن الذي يبحث عنه سريعاً.
{{ article.visit_count }}
حكومة البحرين أخذت على عاتقها توفير السكن لفئة ذوي الدخل المحدود، ولكن أسباباً عديدة أدت إلى تزايد أعداد من ينتظرون السكن بينما قلت قدرة الوزارة المعنية على توفيره للجميع في وقت قصير.
دونما شك فإن الحكومة بذلت وتبذل جهوداً كبيرة في هذا الخصوص لا يمكن لمنصف أن ينكرها أدت إلى خفض فترة الانتظار لعدة سنوات ومن المحتمل أن تتمكن من زيادة ذلك الخفض بعد قليل، فهناك الكثير من المشاريع الإسكانية المبشرة بالخير، وهناك الكثير من القرارات التي يتم تفعيلها في هذا الخصوص.
السؤال الذي ينبثق تلقائياً هنا هو ما دور الشركات والمؤسسات الكبرى التي تربح بالملايين في حل مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين؟ أما الجواب فهو أن بعضها شارك ويشارك في هذه المهمة الوطنية ولا يمكن للمنصف إلا تقديم التحية والشكر لها، لكنها وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبرى تظل مقصرة في هذا الخصوص أو بالأحرى تقدم ما هو أقل مما هو متوقع منها، لذا فإن التفكير ينبغي أن يتجه إلى الكيفية التي يمكن أن يساهم الجميع في حل هذه المشكلة التي لا بد من حلها ولا يمكن للحكومة وحدها القيام بها في هذه الفترة على وجه الخصوص، فتوفير خمسين ألف وحدة سكنية أو أكثر في سنوات قليلة عملية لا يمكن للحكومة أن تقوم بها في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد وتمر بها المنطقة.
لعل من المناسب هنا الإشارة إلى طريقة اعتمدتها بعض الدول في الحرب العالمية الأولى بغية الوفاء بكلفة الحرب وتمويلها، فقد اعتمدت ألمانيا على سبيل المثال فكرة مهمة فور أن شعرت بعدم قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات المالية إثر نشوب تلك الحرب، فبغرض سد النقص في تمويل الحرب لجأت إلى القروض الوطنية، وحسب كتب التاريخ «كان في برلين تمثال خشبي ضخم لهندنبرغ، ومثله في أماكن أخرى من ألمانيا فاتخذ المسؤولون قراراً ملخصه أنه يحق لكل من يساهم في إقراض الحكومة الألمانية بقدر من المال أن يدق فيه مسماراً» «باول فون هيندنبرغ، القائد العسكري والسياسي الذي لمع صيته في حروب سابقة وارتقى سلم الرتب العسكرية وتقاعد عام 1911 ولكن صار له دور وشأن في الحرب العالمية الأولى وما تلاها من سنوات»، وبالطبع نجحت الفكرة وتسابق أصحاب الأموال لينقشوا أسماءهم في التاريخ بغرس مسمار في ذلك التمثال.
مثل هذه الفكرة يمكن تطويرها بحيث تتمكن الدولة من توفير حافز يشجع الشركات والمؤسسات المقتدرة لتقبل على الإسهام في مشروع بناء المساكن لذوي الدخل المحدود، فعندما يظل اسم تلك الشركات والمؤسسات منقوشاً وبارزاً في مكان ما وتشعر أن حقها الأدبي على الأقل قد حفظ فالغالب أنها لا تتردد عن القيام بواجبها. لنتصور مثلاً لو أنه تم وضع مجسم على شكل معين في باب البحرين أو مكان آخر وصار من حق كل شركة أو مؤسسة قامت ببناء مائة وحدة سكنية أو أكثر بنقش اسمها بطريقة أو بأخرى يتم اعتمادها فإن الأكيد هو أن المجسم لن يستوعب كل الأسماء وسيجد كل صاحب طلب سكن من ذوي الدخل المحدود السكن الذي يبحث عنه سريعاً.
