أينما سافرت تجد من يسألك عن البحرين وما يجري فيها ومتى وكيف ستحل المشكلة التي لا بد من حلها. السؤال يعبر دونما شك عن حب من يسأل عن البحرين وأهلها وعن قلقهم عليها لكنه يثير تساؤلاً مهماً سببه أن أغلب الذين يسألون ينطلقون في حديثهم من معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ومغلوطة كانت قد وصلتهم، وهو لا يعني سوى أمراً واحداً هو أن إعلام ذلك البعض الذي لا يزال مصراً على المضي في طريق الإساءة إلى الاستقرار بإشاعة الفوضى وممارسة أعمال التخريب مؤثر بطريقة لافتة لأنه في الغالب يركز على استدرار العواطف، من دون أن يقابله إعلام حكومي قوي يرد عليه بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة وإفشاله.
هذه مسألة مهمة، فالآخرون يحكمون على الأمور ويتخذون المواقف ويتعاطفون بناء على ما يصلهم من معلومات يتأثرون بها، والأكيد أنه يصعب تغيير قناعاتهم بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة لهم لو كانت متأخرة، وهذا ما تبين بوضوح ويتأكد من مواقف وتصريحات المنظمات الحقوقية العالمية التي تمكن ذلك البعض من الوصول إليها مبكراً وعمل حتى أوصلها إلى مرحلة صارت تعتقد فيه أن كل ما تقوله الحكومة غير صحيح وليس إلا محاولة للتبرير وأن كل ما تقوله «المعارضة» أياً كانت وفي أي موضوع صحيح ودقيق ولا يحتاج حتى إلى مراجعة. يكفي مثالاً على ذلك ما صدر عن مفوض حقوق الإنسان للأمم المتحدة الأمير زيد بن الحسين قبل أيام في جنيف حيث كان واضحاً انخداعه بما وصله من طرف واحد وبسبب حرص ذلك البعض على الدخول في قرار المنظمات الدولية ودفعها نحو قول ما يريد منها قوله.
المثير أن من يسألك عن البحرين وتحاول أن تبين له أن المعلومات التي وصلته ليست دقيقة وغير صحيحة وأن موصليها يرمون إلى الإساءة إلى الحكومة والتبرير لأنفسهم بغية كسب العواطف يناقشونك بمنطق ملخصه أنه لو أن الذي وصلهم من المنظمات الحقوقية و«المعارضة» غير صحيح لما طالبت بعض الدول الغربية عبر بيانات تصدرها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مملكة البحرين بأمور لا تطالب بها إلا الدول التي لا تلتزم بحقوق الإنسان وسجلها فيه غير محمود.
من هنا تتضح أهمية مذكرة الاحتجاج التي قدمتها وزارة الخارجية لوزارة خارجية الاتحاد السويسري بعد البيان الذي ألقاه المندوب السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي وتضمن ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في المملكة وأعربت فيها عن «رفضها الشديد لما ورد في البيان وشددت على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية»، كما أكدت على «ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها والالتزام بالمبادئ الرئيسة الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة لها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان». وهذا رد يعني أن الاتحاد السويسري من ضمن الدول التي انطلت عليها لعبة «المعارضة» وتأثرت بدموعها التي تعودت أن تذرفها في مثل هذه المحافل بغية استدرار العواطف والإساءة إلى البحرين.
إصدار أي دولة بياناً سالباً عن مملكة البحرين لا يعني أن ما تروج له «المعارضة» صحيح ودقيق، فكما أن بالإمكان خداع المنظمات الحقوقية الدولية وغيرها يمكن أيضاً خداع الدول الغربية وممارسة عملية «التلويص» عليها. لهذا فإنه لا غرابة أبداً في ترديد الناس من محبي البحرين في الخارج ما يقوله ذلك البعض ويروج له ويعتقد أنه هو الصحيح والدقيق، فإذا كان سهلاً خداعه للمنظمات الدولية والدول مثل الاتحاد السويسري فهل يستغرب من خداعه للأفراد الذين لا تصلهم المعلومات إلا منه؟
هذه مسألة مهمة، فالآخرون يحكمون على الأمور ويتخذون المواقف ويتعاطفون بناء على ما يصلهم من معلومات يتأثرون بها، والأكيد أنه يصعب تغيير قناعاتهم بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة لهم لو كانت متأخرة، وهذا ما تبين بوضوح ويتأكد من مواقف وتصريحات المنظمات الحقوقية العالمية التي تمكن ذلك البعض من الوصول إليها مبكراً وعمل حتى أوصلها إلى مرحلة صارت تعتقد فيه أن كل ما تقوله الحكومة غير صحيح وليس إلا محاولة للتبرير وأن كل ما تقوله «المعارضة» أياً كانت وفي أي موضوع صحيح ودقيق ولا يحتاج حتى إلى مراجعة. يكفي مثالاً على ذلك ما صدر عن مفوض حقوق الإنسان للأمم المتحدة الأمير زيد بن الحسين قبل أيام في جنيف حيث كان واضحاً انخداعه بما وصله من طرف واحد وبسبب حرص ذلك البعض على الدخول في قرار المنظمات الدولية ودفعها نحو قول ما يريد منها قوله.
المثير أن من يسألك عن البحرين وتحاول أن تبين له أن المعلومات التي وصلته ليست دقيقة وغير صحيحة وأن موصليها يرمون إلى الإساءة إلى الحكومة والتبرير لأنفسهم بغية كسب العواطف يناقشونك بمنطق ملخصه أنه لو أن الذي وصلهم من المنظمات الحقوقية و«المعارضة» غير صحيح لما طالبت بعض الدول الغربية عبر بيانات تصدرها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مملكة البحرين بأمور لا تطالب بها إلا الدول التي لا تلتزم بحقوق الإنسان وسجلها فيه غير محمود.
من هنا تتضح أهمية مذكرة الاحتجاج التي قدمتها وزارة الخارجية لوزارة خارجية الاتحاد السويسري بعد البيان الذي ألقاه المندوب السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي وتضمن ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في المملكة وأعربت فيها عن «رفضها الشديد لما ورد في البيان وشددت على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية»، كما أكدت على «ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها والالتزام بالمبادئ الرئيسة الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة لها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان». وهذا رد يعني أن الاتحاد السويسري من ضمن الدول التي انطلت عليها لعبة «المعارضة» وتأثرت بدموعها التي تعودت أن تذرفها في مثل هذه المحافل بغية استدرار العواطف والإساءة إلى البحرين.
إصدار أي دولة بياناً سالباً عن مملكة البحرين لا يعني أن ما تروج له «المعارضة» صحيح ودقيق، فكما أن بالإمكان خداع المنظمات الحقوقية الدولية وغيرها يمكن أيضاً خداع الدول الغربية وممارسة عملية «التلويص» عليها. لهذا فإنه لا غرابة أبداً في ترديد الناس من محبي البحرين في الخارج ما يقوله ذلك البعض ويروج له ويعتقد أنه هو الصحيح والدقيق، فإذا كان سهلاً خداعه للمنظمات الدولية والدول مثل الاتحاد السويسري فهل يستغرب من خداعه للأفراد الذين لا تصلهم المعلومات إلا منه؟
