نعم، الدولة القوية هي التي تعتمد على الأقوياء، وعلى أصحاب الضمائر الحية وعلى الكفاءات، فيزيدون قوتها قوة، ويزيدون إنجازاتها إنجازات.
وعليه أي دولة لا تضع الأكفاء والأقوياء في المناصب الهامة والحساسة التي تحتاج لإخلاص وعمل دؤوب، ولا تحاسبهم على الزلات، ولا تقيلهم على المصائب التي توثق ضدهم، يصعب التوقع بتحقيق الإنجازات والنجاحات التي تخدم الوطن والمواطن؟!
أي دولة تريد تحقيق الأهداف التي تضعها في استراتيجيتها عليها أولاً أن تأتي بطاقم تنفيذي قوي يمكنه تحقيق هذه الأهداف، وعليها بموازاة ذلك محاسبة المقصر، وإبدال الضعيف بالقوي.
لدينا مسؤولون يحتاجون لـ«خلع» مثلما يخلع الضرس المسوس من الفم.
تقارير الرقابة الإدارية والمالية تثبت بأن هناك قطاعات بات الفساد شعاراً لها، والمسؤول الأول والأخير هو رأس الهرم، ولا يقبل أن تلقى باللائمة على من دونه بحيث يعفى هو من المسؤولية، فلو كان متيقظاً منتبهاً حريصاً على المحاسبة والمراقبة لما حصلت الأخطاء، لو كان ضميره حياً أقلها!
كيف يمكن تحقيق طموحات الدولة لو كانت لدينا أدوات تنفيذ دون المستوى، أو مسؤولون لا تهمهم سوى مصالحهم.
هناك من كبار المسؤولين من يسمع توجيهات القيادة وحثها على العمل المخلص بضمير حي، لكنه يسمع الكلمة من أذنه اليمين ويخرجها على الفور من الأذن الشمال. ولأنهم لا يحاسبون بقسوة وشدة فإن الاستهتار شعارهم!
التغيير والتطوير يتطلب أفعالاً جادة، والناس باتت إزاء ذلك في ملل من كثير من المسؤولين لأنهم لا يرون غير الأقوال.
الرفق في المحاسبة مع كبار المسؤولين هو من يدفع بعضهم – إلا من رحم ربي – للتعامل مع المنصب وكأنه «تكريم» أو «ترفيه» أو «ترضية» أو «تأمين مستقبل»، في وقت هذا المنصب هو مسؤولية تجاه المجتمع وتجاه المواطنين، ويفترض بصاحبه أن يكون أكثر شخص يحاسب من الدولة إن قصر أو أهمل.
حتى تقوى الدولة عليها أن تعتمد على الأقوياء والمخلصين والأكفاء، عليها أن تضع في المناصب من هم قادرون على إحداث التغيير، من يتواصلون مع الناس لا أولئك الذين ينظرون للناس من فوق أبراج عاجية، من يدركون حجم المسؤولية وإن أخطأوا كانوا هم المتقدمين باستقالاتهم لا كما يحصل لدينا، الوزير أو المسؤول غارق في الأخطاء والفساد من رأسه حتى قدميه، لكن مع ذلك يظل متشبثاً بالكرسي بيده وأسنانه وأظافره وكأنه ورث ورثه عن كابر.
لماذا الدولة لا تضرب بقوة على يد كل من يخطئ وكل من يستهتر؟ لا أستوعب بأن ما تتضمنه تقارير ديوان الرقابة من «بلاوي» لا تستدعي إقالة وزير هنا أو استجواب آخر هناك، أو محاسبة بعض من المسؤولين.
هذه النوعية من المسؤولين «خلوهم في البيت» أحسن لهم وللدولة وأرحم للناس.
هنا ننتقد من واقع حبنا لهذه البلد، ومن منطلق رفضنا لاستمرار منح الفرص تلو الفرص لمسؤولين وأشخاص ليلعبوا بمقدرات القطاعات في البلد بسبب هزال أدائهم وضعفهم أو بسبب تغير مسار البوصلة لديهم من العمل لأجل الوطن والناس إلى العمل من أجل أنفسهم وحواشيهم.
والله لن نلوم الدولة لو أقالت كل يوم وزيراً على أخطائه أو ضعف أدائه، بل سنشيد بها لأنها حريصة على المحاسبة وعلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لكننا سنلومها إن ظلت ترى الأخطاء أمام أعينها، وإن ظلت تعرف أن فلاناً وعلاناً ليسوا أهلاً للمسؤولية لكن مع ذلك يظلون بمواقعهم، ومن يتضرر إزاء ذلك هو الوطن والمواطن.
استعينوا بالقوي الأمين وأهل الخبرة والكفاءة، وحاسبوا من يقصر ومن يخطئ.
وعليه أي دولة لا تضع الأكفاء والأقوياء في المناصب الهامة والحساسة التي تحتاج لإخلاص وعمل دؤوب، ولا تحاسبهم على الزلات، ولا تقيلهم على المصائب التي توثق ضدهم، يصعب التوقع بتحقيق الإنجازات والنجاحات التي تخدم الوطن والمواطن؟!
أي دولة تريد تحقيق الأهداف التي تضعها في استراتيجيتها عليها أولاً أن تأتي بطاقم تنفيذي قوي يمكنه تحقيق هذه الأهداف، وعليها بموازاة ذلك محاسبة المقصر، وإبدال الضعيف بالقوي.
لدينا مسؤولون يحتاجون لـ«خلع» مثلما يخلع الضرس المسوس من الفم.
تقارير الرقابة الإدارية والمالية تثبت بأن هناك قطاعات بات الفساد شعاراً لها، والمسؤول الأول والأخير هو رأس الهرم، ولا يقبل أن تلقى باللائمة على من دونه بحيث يعفى هو من المسؤولية، فلو كان متيقظاً منتبهاً حريصاً على المحاسبة والمراقبة لما حصلت الأخطاء، لو كان ضميره حياً أقلها!
كيف يمكن تحقيق طموحات الدولة لو كانت لدينا أدوات تنفيذ دون المستوى، أو مسؤولون لا تهمهم سوى مصالحهم.
هناك من كبار المسؤولين من يسمع توجيهات القيادة وحثها على العمل المخلص بضمير حي، لكنه يسمع الكلمة من أذنه اليمين ويخرجها على الفور من الأذن الشمال. ولأنهم لا يحاسبون بقسوة وشدة فإن الاستهتار شعارهم!
التغيير والتطوير يتطلب أفعالاً جادة، والناس باتت إزاء ذلك في ملل من كثير من المسؤولين لأنهم لا يرون غير الأقوال.
الرفق في المحاسبة مع كبار المسؤولين هو من يدفع بعضهم – إلا من رحم ربي – للتعامل مع المنصب وكأنه «تكريم» أو «ترفيه» أو «ترضية» أو «تأمين مستقبل»، في وقت هذا المنصب هو مسؤولية تجاه المجتمع وتجاه المواطنين، ويفترض بصاحبه أن يكون أكثر شخص يحاسب من الدولة إن قصر أو أهمل.
حتى تقوى الدولة عليها أن تعتمد على الأقوياء والمخلصين والأكفاء، عليها أن تضع في المناصب من هم قادرون على إحداث التغيير، من يتواصلون مع الناس لا أولئك الذين ينظرون للناس من فوق أبراج عاجية، من يدركون حجم المسؤولية وإن أخطأوا كانوا هم المتقدمين باستقالاتهم لا كما يحصل لدينا، الوزير أو المسؤول غارق في الأخطاء والفساد من رأسه حتى قدميه، لكن مع ذلك يظل متشبثاً بالكرسي بيده وأسنانه وأظافره وكأنه ورث ورثه عن كابر.
لماذا الدولة لا تضرب بقوة على يد كل من يخطئ وكل من يستهتر؟ لا أستوعب بأن ما تتضمنه تقارير ديوان الرقابة من «بلاوي» لا تستدعي إقالة وزير هنا أو استجواب آخر هناك، أو محاسبة بعض من المسؤولين.
هذه النوعية من المسؤولين «خلوهم في البيت» أحسن لهم وللدولة وأرحم للناس.
هنا ننتقد من واقع حبنا لهذه البلد، ومن منطلق رفضنا لاستمرار منح الفرص تلو الفرص لمسؤولين وأشخاص ليلعبوا بمقدرات القطاعات في البلد بسبب هزال أدائهم وضعفهم أو بسبب تغير مسار البوصلة لديهم من العمل لأجل الوطن والناس إلى العمل من أجل أنفسهم وحواشيهم.
والله لن نلوم الدولة لو أقالت كل يوم وزيراً على أخطائه أو ضعف أدائه، بل سنشيد بها لأنها حريصة على المحاسبة وعلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لكننا سنلومها إن ظلت ترى الأخطاء أمام أعينها، وإن ظلت تعرف أن فلاناً وعلاناً ليسوا أهلاً للمسؤولية لكن مع ذلك يظلون بمواقعهم، ومن يتضرر إزاء ذلك هو الوطن والمواطن.
استعينوا بالقوي الأمين وأهل الخبرة والكفاءة، وحاسبوا من يقصر ومن يخطئ.
