قبل نحو عامين نشر وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد في صفحته على «تويتر» تغريدة من ثلاث كلمات لخص بها موقف بلاده ودول مجلس التعاون كافة من الإرهاب وأكد رفض كل عاقل للتبرير للعمليات الإرهابية أياً كانت أسبابها، فكتب «تبرير الإرهاب إرهاب» ويعني باختصار أن من يبرر للإرهاب يعتبر شريكاً في جريمة الإرهاب لأنه يمارس بذلك نوعاً من أنواع الإرهاب، ويعني أن سموه وضع الإرهابي والمبرر لفعل الإرهاب في خانة واحدة، وهذا هو الصحيح والمنطقي، أوليس التبرير للإرهاب جريمة؟
أن تبرر للإرهاب فهذا يعني أنك شريك فيه، حيث الوضع الطبيعي هو أن تدينه وتتخذ منه وممن يمارسه موقفاً، بل أن الطبيعي كذلك هو أنك تعتبر شريكاً في الإرهاب وإن بدرجة أقل بسكوتك واعتبار الأمر وكأنه لا يعنيك، فلا حياد في موضوع الإرهاب، إما أن تكون معه أو ضده، لذا فإن التبرير له أو السكوت عنه وعدم اتخاذ موقف جازم من ممارسة هذا الفعل الإجرامي يعتبر – منطقاً – مشاركة للفاعل.
ورغم أن ما كتبه سمو الشيخ عبد الله قصد به الجماعات الإرهابية مثل «داعش» التي أكدت مسؤوليتها عن تفجيرات حدثت في تلك الفترة في فرنسا إلا أن الأمر يمكن تعميمه على كل تبرير لفعل إرهابي تقوم به أي جماعة، وليس بالضرورة أن يكون هذا الفعل كبيراً ويسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى، وليس بالضرورة أن يكون من فعل «داعش» أو«القاعدة»، إذ يكفي أن ينطبق عليه تعريف الإرهاب الذي هو في كل الأحوال – حسب الدكتور محمد الرميحي – الاستخدام المفرط للقوة ضد مدنيين وأهداف غير عسكرية وأناس آمنين بغرض فرض الهلع وخلق واقع جديد وإبقاء الخصوم في حالة قلق دائم وتعطيل مصالحهم الاقتصادية لإجبارهم على التراجع أو الخضوع وتحقيق مصالح سياسية. وهو ما ينطبق على ما يمارسه البعض هنا، فهذا التعريف وغيره من تعريفات الإرهاب يعتبر كل الممارسات السالبة ومنها اختطاف الشوارع وإشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس فعل إرهاب، وبالطبع فإن تبرير البعض لهذه الممارسات الإرهابية يعتبر إرهاباً أيضاً ويعتبر فاعلوه شركاء في العملية الإرهابية، حيث ممارسة هذا الفعل القصد منه خلق واقع جديد وإدخال الحكومة في حالة قلق دائم، وبسببه تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين وتحدث حالة من الهلع، إضافة إلى أن الهدف من كل ذلك هو تحقيق مصالح سياسية.
بناء عليه يسهل القول بأن هذا الفعل وغيره من الأفعال التي يتم ممارستها من قبل البعض منذ ست سنوات فعل إرهابي، وأن الذين يقومون به إرهابيون، وإن الصفة نفسها يستحقها كل من يبرر لتلك الممارسات، لأنه يعتبر شريكاً فيها، بل يعتبر شريكاً فيها حتى الساكت عنها والواقف على الحياد.
ما حدث ولا يزال يحدث في مملكة البحرين هو أن البعض مستمر في التبرير لفعل الإرهاب الذي يمارسه أولئك المغرر بهم والمهووسون بتلك التجربة الفاشلة في بلاد الفرس، بل لا يعتبره إرهاباً وإنما «حقاً مشروعاً» يمارس وينبغي ألا يواجه بأي فعل من قبل الحكومة. هذا أساس مهم في المشكلة من شأنه أن يعيق التوصل إلى حل لها ونهاية مقبولة من قبل كل الأطراف ذات العلاقة، فأن تعتبر فعل الإرهاب فعلاً عادياً وتبرر له فهذا يعني أن التوصل إلى تفاهم معك مسألة في غاية الصعوبة، لأن من يبرر للإرهاب إرهابي، ولا يمكن للحكومة أن تتعامل مع من يمارس الإرهاب أو يبرر له، بل لا يمكنها أن تتعامل حتى مع الساكت عن هذين الفعلين.
{{ article.visit_count }}
أن تبرر للإرهاب فهذا يعني أنك شريك فيه، حيث الوضع الطبيعي هو أن تدينه وتتخذ منه وممن يمارسه موقفاً، بل أن الطبيعي كذلك هو أنك تعتبر شريكاً في الإرهاب وإن بدرجة أقل بسكوتك واعتبار الأمر وكأنه لا يعنيك، فلا حياد في موضوع الإرهاب، إما أن تكون معه أو ضده، لذا فإن التبرير له أو السكوت عنه وعدم اتخاذ موقف جازم من ممارسة هذا الفعل الإجرامي يعتبر – منطقاً – مشاركة للفاعل.
ورغم أن ما كتبه سمو الشيخ عبد الله قصد به الجماعات الإرهابية مثل «داعش» التي أكدت مسؤوليتها عن تفجيرات حدثت في تلك الفترة في فرنسا إلا أن الأمر يمكن تعميمه على كل تبرير لفعل إرهابي تقوم به أي جماعة، وليس بالضرورة أن يكون هذا الفعل كبيراً ويسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى، وليس بالضرورة أن يكون من فعل «داعش» أو«القاعدة»، إذ يكفي أن ينطبق عليه تعريف الإرهاب الذي هو في كل الأحوال – حسب الدكتور محمد الرميحي – الاستخدام المفرط للقوة ضد مدنيين وأهداف غير عسكرية وأناس آمنين بغرض فرض الهلع وخلق واقع جديد وإبقاء الخصوم في حالة قلق دائم وتعطيل مصالحهم الاقتصادية لإجبارهم على التراجع أو الخضوع وتحقيق مصالح سياسية. وهو ما ينطبق على ما يمارسه البعض هنا، فهذا التعريف وغيره من تعريفات الإرهاب يعتبر كل الممارسات السالبة ومنها اختطاف الشوارع وإشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس فعل إرهاب، وبالطبع فإن تبرير البعض لهذه الممارسات الإرهابية يعتبر إرهاباً أيضاً ويعتبر فاعلوه شركاء في العملية الإرهابية، حيث ممارسة هذا الفعل القصد منه خلق واقع جديد وإدخال الحكومة في حالة قلق دائم، وبسببه تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين وتحدث حالة من الهلع، إضافة إلى أن الهدف من كل ذلك هو تحقيق مصالح سياسية.
بناء عليه يسهل القول بأن هذا الفعل وغيره من الأفعال التي يتم ممارستها من قبل البعض منذ ست سنوات فعل إرهابي، وأن الذين يقومون به إرهابيون، وإن الصفة نفسها يستحقها كل من يبرر لتلك الممارسات، لأنه يعتبر شريكاً فيها، بل يعتبر شريكاً فيها حتى الساكت عنها والواقف على الحياد.
ما حدث ولا يزال يحدث في مملكة البحرين هو أن البعض مستمر في التبرير لفعل الإرهاب الذي يمارسه أولئك المغرر بهم والمهووسون بتلك التجربة الفاشلة في بلاد الفرس، بل لا يعتبره إرهاباً وإنما «حقاً مشروعاً» يمارس وينبغي ألا يواجه بأي فعل من قبل الحكومة. هذا أساس مهم في المشكلة من شأنه أن يعيق التوصل إلى حل لها ونهاية مقبولة من قبل كل الأطراف ذات العلاقة، فأن تعتبر فعل الإرهاب فعلاً عادياً وتبرر له فهذا يعني أن التوصل إلى تفاهم معك مسألة في غاية الصعوبة، لأن من يبرر للإرهاب إرهابي، ولا يمكن للحكومة أن تتعامل مع من يمارس الإرهاب أو يبرر له، بل لا يمكنها أن تتعامل حتى مع الساكت عن هذين الفعلين.
