نشرت «العربية.نت» أخيراً خبراً مهماً عن الحرس الثوري الإيراني جاء فيه أن «معهد الدفاع عن الديمقراطية في العاصمة الأمريكية واشنطن كشف في تقرير جديد أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني خصصت مبلغ 7.4 مليار دولار من موازنتها للحرس الثوري الذي ضاعف أنشطته لتطوير البرنامج الصاروخي والتجارب البالستية».
في التفاصيل أن الباحث في ذلك المعهد، الإيراني سعيد قاسمي نجاد، قال إن «قانون موازنة هذا العام في إيران وكذلك قانون برنامج التنمية السادس، يعززان هيمنة ميليشيات الحرس الثوري على القوات المسلحة ويقويان نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد أكثر من ذي قبل» وإن هذه الزيادة تعني «استمرار تمويل تدخلات طهران في دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، معتبراً الزيادة «وهي بنسبة 24%» هدية «لهذه الميليشيات التي اتجهت نحو زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها بالرغم من أن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1 في يوليو 2015 ينص على تحديد برنامج طهران الصاروخي».
تعليقاً على الخبر والتقرير قال مراقبون «إن الزيادة بهذه النسبة في ميزانية الحرس الثوري وزيادة إيران الإنفاق على برنامجها الصاروخي 5% خلال الخمس سنوات المقبلة يتحملها الشعب الإيراني، أي أن الحكومة الإيرانية أخذت من جيب الشعب ومن المرصود لمشروعات تعود بالنفع عليه ووضعته في ميزانية الحرس الثوري لتتمكن من مواصلة مشروع التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها أملاً في تحقيق مشروعها الكبير المتمثل في السيطرة على المنطقة بأكملها، فمن دون زيادة ميزانية الحرس الثوري لا تستطيع أن تواصل في هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيجعل منها رقماً صعباً يجعل من الصعب على العالم كله أن يزيح العمائم من كرسي الحكم.
دعم الحرس الثوري بهذا المبلغ الضخم وأخذ المال من جيوب المواطنين البسطاء وصرفه على تطوير برنامج الصواريخ الغرض منه بات واضحاً وينبغي أن يكون أساس تعامل دول المنطقة مع النظام المسيطر على الحكم في إيران، فمن غير المعقول أن تترك إيران تفعل ما تشاء والاكتفاء بالتفرج عليه لأن في هذا خطورة كبيرة على كل دول المنطقة وخصوصاً دول مجلس التعاون. ترك هذه الدول إيران تفعل ما تشاء، وترك الحكومة الإيرانية الحرس الثوري ليفعل ما يشاء، نتيجته المنطقية حدوث أمور كالتي حدثت في سوريا والتي يعتبر المثال الأبرز عليها قيام نظام الأسد بقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالكيماوي.
عندما تتمكن إيران من المنطقة لن تتردد لحظة واحدة عن استخدام كل شيء تعتقد أنه يمكن أن يحمي نظامها المنتزع لحقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك السلاح الكيماوي، ولن تغلب في الحصول على فتوى تحلل استخدامه، فأصحاب الفتاوى في النظام الإيراني متوفرون بكثرة وهم رهن الإشارة في كل حين.
الزيادة اللافتة لميزانية الحرس الثوري تعني أن النظام الإيراني قرر إطلاق يد هذه الميليشيات لتفعل ما تريد، ليس في الداخل الإيراني فقط ولكن في كل المنطقة، لهذا ينبغي من دول المنطقة كافة وخصوصاً دول مجلس التعاون وحلفاءها ألا يتركوا هذا التقرير يمر مرور الكرام، كما ينبغي من المعارضة الإيرانية على اختلافها ألا تتركه يمر وكأن الأمر لا يعنيها حيث الضربة الأولى ستكون في رأسها خصوصاً بعد تمكنها من فضح هذا النظام وتبينه قدرتها على إيصال الحقائق لكل العالم.
عندما تخصص إيران نحو سبعة مليارات ونصف المليار دولار للحرس الثوري فإن هذا يعني أنها اتخذت قراراً بالاستمرار في النهج نفسه الذي سلكته منذ سنوات وتأمل أن تصل من خلاله إلى اليوم الذي يتحقق لها فيه كل ما تريد.
ليس تهويلاً ولكنه قراءة واقعية لتطورات الأحداث في المنطقة ومتابعة للسلوك الإيراني البغيض.
في التفاصيل أن الباحث في ذلك المعهد، الإيراني سعيد قاسمي نجاد، قال إن «قانون موازنة هذا العام في إيران وكذلك قانون برنامج التنمية السادس، يعززان هيمنة ميليشيات الحرس الثوري على القوات المسلحة ويقويان نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد أكثر من ذي قبل» وإن هذه الزيادة تعني «استمرار تمويل تدخلات طهران في دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، معتبراً الزيادة «وهي بنسبة 24%» هدية «لهذه الميليشيات التي اتجهت نحو زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها بالرغم من أن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1 في يوليو 2015 ينص على تحديد برنامج طهران الصاروخي».
تعليقاً على الخبر والتقرير قال مراقبون «إن الزيادة بهذه النسبة في ميزانية الحرس الثوري وزيادة إيران الإنفاق على برنامجها الصاروخي 5% خلال الخمس سنوات المقبلة يتحملها الشعب الإيراني، أي أن الحكومة الإيرانية أخذت من جيب الشعب ومن المرصود لمشروعات تعود بالنفع عليه ووضعته في ميزانية الحرس الثوري لتتمكن من مواصلة مشروع التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها أملاً في تحقيق مشروعها الكبير المتمثل في السيطرة على المنطقة بأكملها، فمن دون زيادة ميزانية الحرس الثوري لا تستطيع أن تواصل في هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيجعل منها رقماً صعباً يجعل من الصعب على العالم كله أن يزيح العمائم من كرسي الحكم.
دعم الحرس الثوري بهذا المبلغ الضخم وأخذ المال من جيوب المواطنين البسطاء وصرفه على تطوير برنامج الصواريخ الغرض منه بات واضحاً وينبغي أن يكون أساس تعامل دول المنطقة مع النظام المسيطر على الحكم في إيران، فمن غير المعقول أن تترك إيران تفعل ما تشاء والاكتفاء بالتفرج عليه لأن في هذا خطورة كبيرة على كل دول المنطقة وخصوصاً دول مجلس التعاون. ترك هذه الدول إيران تفعل ما تشاء، وترك الحكومة الإيرانية الحرس الثوري ليفعل ما يشاء، نتيجته المنطقية حدوث أمور كالتي حدثت في سوريا والتي يعتبر المثال الأبرز عليها قيام نظام الأسد بقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالكيماوي.
عندما تتمكن إيران من المنطقة لن تتردد لحظة واحدة عن استخدام كل شيء تعتقد أنه يمكن أن يحمي نظامها المنتزع لحقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك السلاح الكيماوي، ولن تغلب في الحصول على فتوى تحلل استخدامه، فأصحاب الفتاوى في النظام الإيراني متوفرون بكثرة وهم رهن الإشارة في كل حين.
الزيادة اللافتة لميزانية الحرس الثوري تعني أن النظام الإيراني قرر إطلاق يد هذه الميليشيات لتفعل ما تريد، ليس في الداخل الإيراني فقط ولكن في كل المنطقة، لهذا ينبغي من دول المنطقة كافة وخصوصاً دول مجلس التعاون وحلفاءها ألا يتركوا هذا التقرير يمر مرور الكرام، كما ينبغي من المعارضة الإيرانية على اختلافها ألا تتركه يمر وكأن الأمر لا يعنيها حيث الضربة الأولى ستكون في رأسها خصوصاً بعد تمكنها من فضح هذا النظام وتبينه قدرتها على إيصال الحقائق لكل العالم.
عندما تخصص إيران نحو سبعة مليارات ونصف المليار دولار للحرس الثوري فإن هذا يعني أنها اتخذت قراراً بالاستمرار في النهج نفسه الذي سلكته منذ سنوات وتأمل أن تصل من خلاله إلى اليوم الذي يتحقق لها فيه كل ما تريد.
ليس تهويلاً ولكنه قراءة واقعية لتطورات الأحداث في المنطقة ومتابعة للسلوك الإيراني البغيض.
