مقترحان برغبة استهلكا جزءاً من وقت جلسة مجلس النواب الأخيرة، الأول تأجل التصويت عليه لعدم حصوله على الأغلبية اللازمة، والثاني حصل على الموافقة بصفة الاستعجال، والواضح أن النواب لم يقتنعوا بالأول ولم يتحمسوا له بينما تحمسوا للثاني وعجلوا بالموافقة عليه.
المقترح الأول ملخصه تشديد الرقابة الأمنية على المجمعات التجارية والمتنزهات بوضع أجهزة الأشعة الكاشفة، والثاني ملخصه تقييد سفر الشباب للدول التي تهدد أمن البحرين. أما الأول فرغم توفر المبرر المنطقي له كونه يهدف إلى حماية المجتمع من وقوع الأعمال الإرهابية، وهذا أمر مهم خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ونشط فيها الإرهابيون بشكل لافت، إلا أن رده أكثر منطقية وجاء على لسان وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الذي قال «إن وزارة الداخلية تقوم بدورها في حماية الأمن ولا نرغب في التضييق بوضع أجهزة كاشفة والظهور الأمني الواضح بهذه الطريقة»، في إشارة واضحة إلى أن المبالغة في مثل هذا الأمر من شأنها أن تتسبب في أذى المواطنين والمقيمين والزائرين خاصة وأن الأجهزة الأمنية على اختلافها تعمل على مدار الساعة وتقوم بجهد لافت وتحقق نجاحات مبهرة.
المقترح الأهم هنا هو الثاني والمتعلق بتقييد سفر الشباب إلى الدول التي تهدد أمن البحرين، فإيجاد قانون ينظم هذا الأمر من شأنه أن يحمي الشباب من عسف البعض الذي ينتظرهم في تلك البلدان التي يتم فيها غسل أدمغتهم وتحويلهم إلى أدوات مهمتها التخريب، وفيها يتم تحويلهم إلى أعداء لوطنهم وأهلهم ومشاريع أذى، وهذا ما تأكد من خلال اعترافات البعض الذي تم القبض عليه متورطاً في قضايا أمنية وتبين أن أغلب المتورطين تم توظيفهم في تلك البلدان وخضعوا لبرامج تدريب مختلفة فعادوا مشحونين غضباً على وطنهم ومستعدين للقيام بكل عملية ليس مهماً من يكون ضحاياها.
السماح لسفر الشباب إلى تلك الدول، وعلى رأسها إيران والعراق وسوريا، وحتى لبنان، من دون حسيب ولا رقيب يعني المشاركة في تحويلهم إلى أدوات ضارة بالوطن، بينما تقييد سفرهم إلى تلك الدول، وربما غيرها، من شأنه أن يغلق هذا الباب أو على الأقل يقلل من أعداد المؤهلين للتحول إلى إرهابيين.
لكن هذا لا يعني بالطبع أن مريدي السوء سيعدمون الوسيلة للوصول إلى أهدافهم، سواء تلك المتعلقة بتخريب عقول الشباب أو تخريب منجزات الوطن والإساءة إليه، فالشيطان لا يموت، ومن يقف وراء هذه المجموعة ويدعمها يعتبر محاصرة أدواته بهذه الطريقة أو بغيرها هزيمة له تستوجب التحدي وإعادة رص الصفوف ومراجعة الخطط لذا فإن العمل سيستمر ولكن بوتيرة أقل وبتأثير أقل.
لهذا فإن العاقل يجد نفسه متحمساً جداً لسرعة صياغة القانون الذي يرمي إليه هذا المقترح بغية سد باب من أبواب الأذى والإساءة إلى الوطن وأهله، وهو قانون لا يستهدف فئة دون أخرى، فالأذى يأتي من كل من يستهوي الأذى وقرر أن يبيع نفسه لمن يشكله على هواه ويحوله إلى أداة يستخدمها كيف يشاء وأنى يشاء وضد من يشاء.
طبعاً ستقوم الفئات المتضررة من هذا القانون وقبل صدوره بشحن وتأليب المنظمات الحقوقية ضد هذا التوجه واعتباره موجهاً ضد فئة بعينها وسيتم العزف بقوة على وتر حقوق الإنسان والقول إنه لا يجوز منع المواطن من السفر إلى أي مكان وخصوصاً الدول التي يسمح فيها لغير الشباب بالسفر إليها، وستبرز الكثير من الحجج وسيقال الكثير من الكلام، فالمتضرر من هكذا قانون سيعمل بكل قوة على إفشاله وسيصنفه في باب التضييق على الحريات.
يكفي تطبيق القانون سنتين ليتبين للجميع أهميته ومنافعه.
{{ article.visit_count }}
المقترح الأول ملخصه تشديد الرقابة الأمنية على المجمعات التجارية والمتنزهات بوضع أجهزة الأشعة الكاشفة، والثاني ملخصه تقييد سفر الشباب للدول التي تهدد أمن البحرين. أما الأول فرغم توفر المبرر المنطقي له كونه يهدف إلى حماية المجتمع من وقوع الأعمال الإرهابية، وهذا أمر مهم خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ونشط فيها الإرهابيون بشكل لافت، إلا أن رده أكثر منطقية وجاء على لسان وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الذي قال «إن وزارة الداخلية تقوم بدورها في حماية الأمن ولا نرغب في التضييق بوضع أجهزة كاشفة والظهور الأمني الواضح بهذه الطريقة»، في إشارة واضحة إلى أن المبالغة في مثل هذا الأمر من شأنها أن تتسبب في أذى المواطنين والمقيمين والزائرين خاصة وأن الأجهزة الأمنية على اختلافها تعمل على مدار الساعة وتقوم بجهد لافت وتحقق نجاحات مبهرة.
المقترح الأهم هنا هو الثاني والمتعلق بتقييد سفر الشباب إلى الدول التي تهدد أمن البحرين، فإيجاد قانون ينظم هذا الأمر من شأنه أن يحمي الشباب من عسف البعض الذي ينتظرهم في تلك البلدان التي يتم فيها غسل أدمغتهم وتحويلهم إلى أدوات مهمتها التخريب، وفيها يتم تحويلهم إلى أعداء لوطنهم وأهلهم ومشاريع أذى، وهذا ما تأكد من خلال اعترافات البعض الذي تم القبض عليه متورطاً في قضايا أمنية وتبين أن أغلب المتورطين تم توظيفهم في تلك البلدان وخضعوا لبرامج تدريب مختلفة فعادوا مشحونين غضباً على وطنهم ومستعدين للقيام بكل عملية ليس مهماً من يكون ضحاياها.
السماح لسفر الشباب إلى تلك الدول، وعلى رأسها إيران والعراق وسوريا، وحتى لبنان، من دون حسيب ولا رقيب يعني المشاركة في تحويلهم إلى أدوات ضارة بالوطن، بينما تقييد سفرهم إلى تلك الدول، وربما غيرها، من شأنه أن يغلق هذا الباب أو على الأقل يقلل من أعداد المؤهلين للتحول إلى إرهابيين.
لكن هذا لا يعني بالطبع أن مريدي السوء سيعدمون الوسيلة للوصول إلى أهدافهم، سواء تلك المتعلقة بتخريب عقول الشباب أو تخريب منجزات الوطن والإساءة إليه، فالشيطان لا يموت، ومن يقف وراء هذه المجموعة ويدعمها يعتبر محاصرة أدواته بهذه الطريقة أو بغيرها هزيمة له تستوجب التحدي وإعادة رص الصفوف ومراجعة الخطط لذا فإن العمل سيستمر ولكن بوتيرة أقل وبتأثير أقل.
لهذا فإن العاقل يجد نفسه متحمساً جداً لسرعة صياغة القانون الذي يرمي إليه هذا المقترح بغية سد باب من أبواب الأذى والإساءة إلى الوطن وأهله، وهو قانون لا يستهدف فئة دون أخرى، فالأذى يأتي من كل من يستهوي الأذى وقرر أن يبيع نفسه لمن يشكله على هواه ويحوله إلى أداة يستخدمها كيف يشاء وأنى يشاء وضد من يشاء.
طبعاً ستقوم الفئات المتضررة من هذا القانون وقبل صدوره بشحن وتأليب المنظمات الحقوقية ضد هذا التوجه واعتباره موجهاً ضد فئة بعينها وسيتم العزف بقوة على وتر حقوق الإنسان والقول إنه لا يجوز منع المواطن من السفر إلى أي مكان وخصوصاً الدول التي يسمح فيها لغير الشباب بالسفر إليها، وستبرز الكثير من الحجج وسيقال الكثير من الكلام، فالمتضرر من هكذا قانون سيعمل بكل قوة على إفشاله وسيصنفه في باب التضييق على الحريات.
يكفي تطبيق القانون سنتين ليتبين للجميع أهميته ومنافعه.
