فكرة «المزادات» على بيع بعض مما تملكه الدولة فكرة ممتازة، فقبل المزاد كانت تلك الممتلكات -أياً كان نوعها- توزع على المعارف أو بالواسطات وأحياناً تدفع «رشاوى» للحصول على الأولوية في نيلها.
أن تعرضها الدولة بشكل علني، وتتيح الفرصة لمن يرغب أن يقتنيها كي يدفع ثمنها، وتتكافأ فرص اقتنائها، ويعرف الجميع السعر، فتلك درجة من درجات الشفافية المطلوبة، إضافة إلى أن المزادات مورد جديد للخزينة وإن كان بسيطاً، إنما يؤسس لآلية جديدة لتنوع مصادر الدخل.
القصة التي أثارت الناس كانت بعيدة عن المزاد بحد ذاته، إنما تتلخص فقط في استعداد بعض الناس لشراء «البرستيج» بمليون وسبعمائة ألف دينار في وقت يشتد فيه الحزام على الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا وذوي الاحتياجات الخاصة، التوقيت والمفارقة هو ما آثار لغط الناس وحديثهم.
القصة تتلخص في أن تلك المليون وسبعمائة ألف كان من الممكن أن تفعل المعجزات لأسر كثيرة ليست كلها «عيايرة» أو اتكاليين، بل هي أسر لديها احتياجات أساسية جداً وفعلية لكنها متعففة، وبدلاً من أن تسد حاجة لتلك الأسر بهذا المبلغ دُفعت لشراء «الوجاهة»، فالاحتجاج لأننا في زمن أصبح للوجاهة ثمن يشترى، جنباً إلى جنب الشح ونقص عدد المتبرعين، وتعاني أغلب الجمعيات والصناديق الخيرية وحتى العديد من المجموعات المتطوعة تعاني كذلك في تقديم المساعدات، كل الجهات التي تعمل على الأعمال الخيرية تعاني من نقص في الموارد، الاحتجاج إن صح التعبير جاء لأن المشهد كانت فيه مفارقة صارخة، في الوقت الذي يتعسر فيه الإنفاق على فعل الخير، تشترى الوجاهة بمليون وسبعمائة ألف، ذلك شعور يولد حسرة، بما إليها الحسرة على قيم ومعنى الوجاهة بحد ذاتها، فقديماً كانت الوجاهة للمحسنين لفاعلي الخير «للخدومين» للناس، ثم أصبحت الوجاهة تشترى وتباع، تماماً كالعصور الوسطى في أوروبا حين كانت الناس تشتري الألقاب بالمال، فلقب «نبيل» لم يعد لنبل أخلاق صاحبه أو عراقة أسرته النبيلة الفاعلة للخير المعطاءة المساهمة في إسعاد الآخرين، إنما أصبح «نبل الأخلاق» لاحقاً مجرد سلعة تباع وتشترى من أجل أن يقال فقط للشخص هذا «نبيل»، ولا يختلف الأمر على مسألة بيع وشراء اللوحات، فهي شراء وجاهة وشراء تقدير وشراء معاملة خاصة وشراء احترام.
إنما في النهاية.. لا يملك أحد أن يتدخل في كيفية صرف المال الخاص تلك حرية شخصية وذلك مال خاص، وفي النهاية.. بيع ممتلكات الدولة في مزاد أفضل من تركها عرضة للمتاجرة في سوق سوداء أو معاملة تجري من تحت الطاولة، وكذلك هناك مورد جديد للدولة.
تبقى ملاحظتان:
حسناً فعلت دولة الإمارات حين «طفت» مشاعر السخط عند المحتاجين بأن خصصت جزءاً من ريع المبيعات للأعمال الخيرية قدرت بـ10%، لأن ما سيعرض كان «وجاهة» يشتريها البعض، في ظل نقص في الأساسيات يبخل بسدادها لمن هم بأشد الحاجة لها، فليتنا نتبع سنتهم الحميدة.
ثانياً الشفافية مطلوبة في عملية «إيداع» المبالغ ضمن موارد الدولة كما رأيناها في «تحصيل» المبلغ، والرقم الذي أعلن عنه يجب أن يظهر وبشكل واضح في الحساب الختامي الذي ستعلن عنه الحكومة نهاية عام 2017، والرقابة الشعبية التي شككت في إيداع المبلغ هي الرقابة المبصرة والتي ستعد على الحكومة نواتها لتحسب عدد التمرات التي أكلتها، وهي رقابة إن ظلت صاحية كفيلة بالحفاظ عليه.
أن تعرضها الدولة بشكل علني، وتتيح الفرصة لمن يرغب أن يقتنيها كي يدفع ثمنها، وتتكافأ فرص اقتنائها، ويعرف الجميع السعر، فتلك درجة من درجات الشفافية المطلوبة، إضافة إلى أن المزادات مورد جديد للخزينة وإن كان بسيطاً، إنما يؤسس لآلية جديدة لتنوع مصادر الدخل.
القصة التي أثارت الناس كانت بعيدة عن المزاد بحد ذاته، إنما تتلخص فقط في استعداد بعض الناس لشراء «البرستيج» بمليون وسبعمائة ألف دينار في وقت يشتد فيه الحزام على الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا وذوي الاحتياجات الخاصة، التوقيت والمفارقة هو ما آثار لغط الناس وحديثهم.
القصة تتلخص في أن تلك المليون وسبعمائة ألف كان من الممكن أن تفعل المعجزات لأسر كثيرة ليست كلها «عيايرة» أو اتكاليين، بل هي أسر لديها احتياجات أساسية جداً وفعلية لكنها متعففة، وبدلاً من أن تسد حاجة لتلك الأسر بهذا المبلغ دُفعت لشراء «الوجاهة»، فالاحتجاج لأننا في زمن أصبح للوجاهة ثمن يشترى، جنباً إلى جنب الشح ونقص عدد المتبرعين، وتعاني أغلب الجمعيات والصناديق الخيرية وحتى العديد من المجموعات المتطوعة تعاني كذلك في تقديم المساعدات، كل الجهات التي تعمل على الأعمال الخيرية تعاني من نقص في الموارد، الاحتجاج إن صح التعبير جاء لأن المشهد كانت فيه مفارقة صارخة، في الوقت الذي يتعسر فيه الإنفاق على فعل الخير، تشترى الوجاهة بمليون وسبعمائة ألف، ذلك شعور يولد حسرة، بما إليها الحسرة على قيم ومعنى الوجاهة بحد ذاتها، فقديماً كانت الوجاهة للمحسنين لفاعلي الخير «للخدومين» للناس، ثم أصبحت الوجاهة تشترى وتباع، تماماً كالعصور الوسطى في أوروبا حين كانت الناس تشتري الألقاب بالمال، فلقب «نبيل» لم يعد لنبل أخلاق صاحبه أو عراقة أسرته النبيلة الفاعلة للخير المعطاءة المساهمة في إسعاد الآخرين، إنما أصبح «نبل الأخلاق» لاحقاً مجرد سلعة تباع وتشترى من أجل أن يقال فقط للشخص هذا «نبيل»، ولا يختلف الأمر على مسألة بيع وشراء اللوحات، فهي شراء وجاهة وشراء تقدير وشراء معاملة خاصة وشراء احترام.
إنما في النهاية.. لا يملك أحد أن يتدخل في كيفية صرف المال الخاص تلك حرية شخصية وذلك مال خاص، وفي النهاية.. بيع ممتلكات الدولة في مزاد أفضل من تركها عرضة للمتاجرة في سوق سوداء أو معاملة تجري من تحت الطاولة، وكذلك هناك مورد جديد للدولة.
تبقى ملاحظتان:
حسناً فعلت دولة الإمارات حين «طفت» مشاعر السخط عند المحتاجين بأن خصصت جزءاً من ريع المبيعات للأعمال الخيرية قدرت بـ10%، لأن ما سيعرض كان «وجاهة» يشتريها البعض، في ظل نقص في الأساسيات يبخل بسدادها لمن هم بأشد الحاجة لها، فليتنا نتبع سنتهم الحميدة.
ثانياً الشفافية مطلوبة في عملية «إيداع» المبالغ ضمن موارد الدولة كما رأيناها في «تحصيل» المبلغ، والرقم الذي أعلن عنه يجب أن يظهر وبشكل واضح في الحساب الختامي الذي ستعلن عنه الحكومة نهاية عام 2017، والرقابة الشعبية التي شككت في إيداع المبلغ هي الرقابة المبصرة والتي ستعد على الحكومة نواتها لتحسب عدد التمرات التي أكلتها، وهي رقابة إن ظلت صاحية كفيلة بالحفاظ عليه.
