ترشح 1048 شخصاً لمنصب رئيس الجمهورية في إيران يثير الكثير من الأسئلة خصوصاً وأن العالم كله يعلم أن الذي سيحتل المنصب هو الشخص الذي يريده خامنئي الذي بيده كل شيء ويحكم كل شيء ويأمر بما يريد ويتحكم في كل رئيس جديد ويفرض عليه كل ما يريد. الآلية المتبعة في إيران هي أن لجنة يتم تشكيلها بقرار من خامنئي تقوم بغربلة أسماء المترشحين والإبقاء على عدد محدود جداً منهم يقل بتدخل خامنئي الذي يدفع بعدد أقل للتنافس الشكلي، إذ المعروف أنه لا يمكن لمترشح لا يريد له خامنئي الفوز أن يفوز مهما فعل ومهما فعل مؤيدوه بل مهما فعل الشعب الإيراني كله.
هكذا هي الديمقراطية في إيران التي تعادي جيرانها وتسعى إلى التدخل في شؤونها بحجة أن عليها أن تكون ديمقراطية! المعروف أن الرئيس الحقيقي في هذه الدولة هو علي خامنئي الذي يعتبر «قائد الثورة»، بينما يعتبر الرئيس الذي يتم انتخابه حالياً بمثابة رئيس وزراء يتبع خامنئي ويأتمر بأمره ولا يستطيع أن يفرض رأياً أو قراراً لا يوافق عليه المرشد، «في إيران ألغي منصب رئيس الوزراء بعد عشر سنوات من تغيير النظام كي يحظى الرئيس ببعض الصلاحيات الشكلية ويرفع الحرج عن المتحكمين في السلطة».
في كل الأحوال يتمتع المرشد «خامنئي» بصلاحيات لا يمكن للرئيس مهما كان قوياً وقيادياً أن يحظى بها، وهذا يشمل السيطرة على القوات المسلحة، بل إن الرئيس لا يستطيع أن يعرض مرشحيه لمنصبي وزير الاستخبارات والدفاع على البرلمان إلا بعد الحصول على موافقة المرشد الذي بيده أن يوجه البرلمان إلى منحهما الثقة أو رفضهما.
وعلى الرغم من أن انتخاب الرئيس يتم عن طريق الاقتراع العام إلا أن المترشحين لشغل هذا المنصب لا يمكنهم التنافس عليه إلا بعد موافقة ما يسمى مجلس صيانة الدستور الذي يعين من قبل خامنئي ومهمته «العمل على الحفاظ على قيم الدولة الإسلامية الإيرانية».
الشروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتيح لمجلس صيانة الدستور حذف من يريد المرشد حذفه من أسماء والإبقاء على من يريد إبقاءه منها، من ذلك على سبيل المثال أن يكون مسلماً شيعياً اثنا عشرياً «ذكراً وليس أنثى» وألا يكون قد سبق الحكم عليه «هذا يتيح للمرشد حذف كل من اعتبره معارضة حتى لو تغير»، وألا يكون قد خدم البلاد فترة ما قبل الثورة، وأن «يكون مخلصاً للجمهورية الإسلامية» «وهذا لا يستطيع أن يقرره سوى خامنئي الذي هو حسب نظرية الولي الفقيه ظل الله على الأرض».
هناك أمور أخرى تتيح للجنة صيانة الدستور والمرشد التحكم في اللعبة الانتخابية والإبقاء على المترشحين الذين يريدهم خامنئي، منها أن يكون المترشح «تقياً وحكيماً» و«ذا تاريخ جيد» و«جديراً بالثقة» و«فاضلاًً» و«متعلقاً على أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدين الرسمي للدولة»، وكل هذه الأمور لا يمكن أن يبت فيها غير خامنئي!
هذا يعني أن مجلس صيانة الدستور وبإشراف مباشر من خامنئي ينقض كل المترشحين باستثناء الذين يريدهم المرشد «في العام 1997 مثلاً ترشح 238 شخصاً لمنصب رئيس الجمهورية ولم يسمح إلا بوصول أربعة منهم إلى التصفيات التي أفرزت هاشمي رفسنجاني الذي كان الجميع يعرف أن خامنئي يريده».
طبعاً «اللي يقول إنه كفو» من الإيرانيين يدعي أن الانتخابات في إيران لعبة أو أنها ليست ديمقراطية أو أن من يفوز فيها فقط هو من يريده خامنئي الذي يفرض عليه التكتيك طبعاً التأخر في تهنئة «من انتخبه الشعب». ومع هذا «يسندر» المسؤولون الإيرانيون وسائل الإعلام والعالم بكلامهم السالب عن الديمقراطية في دول المنطقة وعن ضرورة مناصرة «الشعوب المظلومة» و«الانتصار للحريات»!
هكذا هي الديمقراطية في إيران التي تعادي جيرانها وتسعى إلى التدخل في شؤونها بحجة أن عليها أن تكون ديمقراطية! المعروف أن الرئيس الحقيقي في هذه الدولة هو علي خامنئي الذي يعتبر «قائد الثورة»، بينما يعتبر الرئيس الذي يتم انتخابه حالياً بمثابة رئيس وزراء يتبع خامنئي ويأتمر بأمره ولا يستطيع أن يفرض رأياً أو قراراً لا يوافق عليه المرشد، «في إيران ألغي منصب رئيس الوزراء بعد عشر سنوات من تغيير النظام كي يحظى الرئيس ببعض الصلاحيات الشكلية ويرفع الحرج عن المتحكمين في السلطة».
في كل الأحوال يتمتع المرشد «خامنئي» بصلاحيات لا يمكن للرئيس مهما كان قوياً وقيادياً أن يحظى بها، وهذا يشمل السيطرة على القوات المسلحة، بل إن الرئيس لا يستطيع أن يعرض مرشحيه لمنصبي وزير الاستخبارات والدفاع على البرلمان إلا بعد الحصول على موافقة المرشد الذي بيده أن يوجه البرلمان إلى منحهما الثقة أو رفضهما.
وعلى الرغم من أن انتخاب الرئيس يتم عن طريق الاقتراع العام إلا أن المترشحين لشغل هذا المنصب لا يمكنهم التنافس عليه إلا بعد موافقة ما يسمى مجلس صيانة الدستور الذي يعين من قبل خامنئي ومهمته «العمل على الحفاظ على قيم الدولة الإسلامية الإيرانية».
الشروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتيح لمجلس صيانة الدستور حذف من يريد المرشد حذفه من أسماء والإبقاء على من يريد إبقاءه منها، من ذلك على سبيل المثال أن يكون مسلماً شيعياً اثنا عشرياً «ذكراً وليس أنثى» وألا يكون قد سبق الحكم عليه «هذا يتيح للمرشد حذف كل من اعتبره معارضة حتى لو تغير»، وألا يكون قد خدم البلاد فترة ما قبل الثورة، وأن «يكون مخلصاً للجمهورية الإسلامية» «وهذا لا يستطيع أن يقرره سوى خامنئي الذي هو حسب نظرية الولي الفقيه ظل الله على الأرض».
هناك أمور أخرى تتيح للجنة صيانة الدستور والمرشد التحكم في اللعبة الانتخابية والإبقاء على المترشحين الذين يريدهم خامنئي، منها أن يكون المترشح «تقياً وحكيماً» و«ذا تاريخ جيد» و«جديراً بالثقة» و«فاضلاًً» و«متعلقاً على أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدين الرسمي للدولة»، وكل هذه الأمور لا يمكن أن يبت فيها غير خامنئي!
هذا يعني أن مجلس صيانة الدستور وبإشراف مباشر من خامنئي ينقض كل المترشحين باستثناء الذين يريدهم المرشد «في العام 1997 مثلاً ترشح 238 شخصاً لمنصب رئيس الجمهورية ولم يسمح إلا بوصول أربعة منهم إلى التصفيات التي أفرزت هاشمي رفسنجاني الذي كان الجميع يعرف أن خامنئي يريده».
طبعاً «اللي يقول إنه كفو» من الإيرانيين يدعي أن الانتخابات في إيران لعبة أو أنها ليست ديمقراطية أو أن من يفوز فيها فقط هو من يريده خامنئي الذي يفرض عليه التكتيك طبعاً التأخر في تهنئة «من انتخبه الشعب». ومع هذا «يسندر» المسؤولون الإيرانيون وسائل الإعلام والعالم بكلامهم السالب عن الديمقراطية في دول المنطقة وعن ضرورة مناصرة «الشعوب المظلومة» و«الانتصار للحريات»!
