ضاق الناس ببعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة المرور أخيراً فيما يخص مخالفات السرعة على وجه الخصوص فقد وجدوا فيها وفي رسومها مبالغات تؤثر على إيقاع الحياة، فبادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، إلى اتخاذ قرارات أدت إلى التقليل من تلك الإجراءات ومراعاة السائقين والتخفيف عنهم ولكن من دون الابتعاد عن الهدف من تلك الإجراءات، فشعر الجميع بارتياح وبأن المخالفات التي تحتسب على السائقين وظروفها صارت منطقية. لكن أمراً آخر انتشر أخيراً ينبغي الانتباه إليه وهو أن البعض صار يتبادل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن وجود كاميرات لضبط مخالفي السرعة في هذا الشارع أو ذاك، من دون أن ينتبهوا إلى أن لهذا الأمر سلبية وخطراً عليهم، حيث القصة ليست قصة اكتشاف مكان وجود الكاميرا وإنما سبب وضع الكاميرا في ذلك المكان وغيره من الأمكنة.
طريقة التفكير هذه غير صحيحة، لأن تبادل المعلومة عن وجود كاميرا في شارع معين يعني أن البعض لايزال يعتقد أن الهدف هو مشاغبة جيوب الناس وأن حصولهم على المعلومة من شأنه أن يوفر عليهم وعلى من يعز عليهم شيئاً من المال. أليس الأجدر من هذا الالتزام بالسرعة المحددة للشارع والتي الهدف منها منع أو تقليل الحوادث؟
في كل دول العالم تستفيد إدارات المرور من مخالفات السائقين، وهذا أمر طبيعي، فطالما أن هناك مخالفات فالأكيد أن هناك أموالاً تدخل في خزينة إدارة المرور وتستفيد منها الدولة، لكن ما الذي يجبر السائق على ارتكاب المخالفات ودفع قيمتها؟ تحديد السرعات في الشوارع ووضع الكاميرات لضبط المخالفين هدفه الأساس هو ضبط المرور في الشوارع والأمكنة وحماية جميع مستخدميها بما فيهم سائقي المركبات، أي أن هناك هدفاً إن تحقق استفاد منه كل المجتمع، فتقليل الحوادث يعود بالنفع الكثير على المجتمع ويكفي الناس الكثير من الشرور.
الطريقة الأسهل للإفلات من المخالفات هي الالتزام بالقوانين وبالسرعات المحددة في الشوارع وليس بتبادل المعلومات عن وجود كاميرا سرعة في هذا الشارع أو ذاك، والأكيد أن «التحلطم» لا يفيد، تماماً مثلما أنه لا يفيد تسجيل فيديوهات عن حصول أخطاء في تقارير بعض المخالفات وتبادلها أو توجيه النقد اللاذع لإدارة المرور أو السخرية من بعض القوانين أو التعبير عن عدم الرضا.
أيضاً مهم في هذا الخصوص معرفة ما يقوله الطرف الآخر قبل اتخاذ موقف. قبل أيام مثلاً انتشر فيديو ملخصه أن مواطناً كان يحتج من خلاله وينتقد إدارة المرور ويقول إنه عندما راجع المسؤول ليناقشه في مخالفة ارتكبها تعامل معه بخشونة. قد يكون هذا صحيحاً، ولكن قد يكون صحيحاً أيضاً أنه لم يكن «ذرباً» في توصيل رأيه والاستفسار. الزبدة أنه ينبغي عدم الأخذ بما تحتويه تلك الفيديوهات على أنها صحيحة بنسبة مائة في المائة وأن كل ما تحتويه من معلومات دقيقة وصادقة. هناك بالطبع من يفعل ذلك لأنه يشعر بالظلم ويبحث عمن ينصفه، ولكن هناك أيضاً من يبالغ ومن يريد الإساءة إلى الحكومة بأي طريقة ومن يريد التبرير لنفسه.
الإفلات من المخالفات طريقه الالتزام بالقانون، ولو أن الجميع التزم بالقانون وبالسرعات المحددة في الشوارع وسد كل الأبواب التي يمكن لإدارة المرور أن تخالفه بسببها فإن النتيجة هي سلامته وسلامة كل أفراد المجتمع ومستخدمي المركبات والشوارع.
النظرة السالبة لموضوع المخالفات المرورية وظروفها تضر بالمجتمع، والمسألة ينبغي ألا تكون على الشكل الذي يعيشه «توم وجيري»، والأكيد أنه عندما لا تجد إدارة المرور سبباً لمخالفة السائقين وجعلهم يدفعون قيمتها فإنها لن تبتدع وسائل جديدة لذلك.
طريقة التفكير هذه غير صحيحة، لأن تبادل المعلومة عن وجود كاميرا في شارع معين يعني أن البعض لايزال يعتقد أن الهدف هو مشاغبة جيوب الناس وأن حصولهم على المعلومة من شأنه أن يوفر عليهم وعلى من يعز عليهم شيئاً من المال. أليس الأجدر من هذا الالتزام بالسرعة المحددة للشارع والتي الهدف منها منع أو تقليل الحوادث؟
في كل دول العالم تستفيد إدارات المرور من مخالفات السائقين، وهذا أمر طبيعي، فطالما أن هناك مخالفات فالأكيد أن هناك أموالاً تدخل في خزينة إدارة المرور وتستفيد منها الدولة، لكن ما الذي يجبر السائق على ارتكاب المخالفات ودفع قيمتها؟ تحديد السرعات في الشوارع ووضع الكاميرات لضبط المخالفين هدفه الأساس هو ضبط المرور في الشوارع والأمكنة وحماية جميع مستخدميها بما فيهم سائقي المركبات، أي أن هناك هدفاً إن تحقق استفاد منه كل المجتمع، فتقليل الحوادث يعود بالنفع الكثير على المجتمع ويكفي الناس الكثير من الشرور.
الطريقة الأسهل للإفلات من المخالفات هي الالتزام بالقوانين وبالسرعات المحددة في الشوارع وليس بتبادل المعلومات عن وجود كاميرا سرعة في هذا الشارع أو ذاك، والأكيد أن «التحلطم» لا يفيد، تماماً مثلما أنه لا يفيد تسجيل فيديوهات عن حصول أخطاء في تقارير بعض المخالفات وتبادلها أو توجيه النقد اللاذع لإدارة المرور أو السخرية من بعض القوانين أو التعبير عن عدم الرضا.
أيضاً مهم في هذا الخصوص معرفة ما يقوله الطرف الآخر قبل اتخاذ موقف. قبل أيام مثلاً انتشر فيديو ملخصه أن مواطناً كان يحتج من خلاله وينتقد إدارة المرور ويقول إنه عندما راجع المسؤول ليناقشه في مخالفة ارتكبها تعامل معه بخشونة. قد يكون هذا صحيحاً، ولكن قد يكون صحيحاً أيضاً أنه لم يكن «ذرباً» في توصيل رأيه والاستفسار. الزبدة أنه ينبغي عدم الأخذ بما تحتويه تلك الفيديوهات على أنها صحيحة بنسبة مائة في المائة وأن كل ما تحتويه من معلومات دقيقة وصادقة. هناك بالطبع من يفعل ذلك لأنه يشعر بالظلم ويبحث عمن ينصفه، ولكن هناك أيضاً من يبالغ ومن يريد الإساءة إلى الحكومة بأي طريقة ومن يريد التبرير لنفسه.
الإفلات من المخالفات طريقه الالتزام بالقانون، ولو أن الجميع التزم بالقانون وبالسرعات المحددة في الشوارع وسد كل الأبواب التي يمكن لإدارة المرور أن تخالفه بسببها فإن النتيجة هي سلامته وسلامة كل أفراد المجتمع ومستخدمي المركبات والشوارع.
النظرة السالبة لموضوع المخالفات المرورية وظروفها تضر بالمجتمع، والمسألة ينبغي ألا تكون على الشكل الذي يعيشه «توم وجيري»، والأكيد أنه عندما لا تجد إدارة المرور سبباً لمخالفة السائقين وجعلهم يدفعون قيمتها فإنها لن تبتدع وسائل جديدة لذلك.
