هل هناك أمن غذائي ومائي في دول الخليج والبحرين تحديداً؟
هذا السؤال المهم الذي لابد أن تكون له إجابة واضحة معلومة من قبل الجميع، وأعتقد أن إجابة هذا السؤال ليست بحاجة للبحث والاستفسار كثيراً، فالإجابة للأسف معروفة وواضحة أمام أعيننا، فلو تحدثنا عن الواقع في البحرين فإننا قريبون من أزمة «غذائية» وأجراس التنبيه والتحذير تدق من كل حدب وصوب بين الفينة والأخرى، إلا أن التفاعل مع هذه الأزمة تفاعل «بارد» إن صح لي التعبير، والحلول فيها حلول لا تتعدى كونها حلولاً «ترقيعية»، أما الواقع المائي في البحرين فلا يختلف كثيراً عن الواقع الغذائي إن لم يكن أسوأ منه.
فالأمن الغذائي في مفهومه البسيط، يعني قدرة البلد على تلبية احتياجات الغذاء من منتوجها الخاص، أو شرائه من الخارج تحت أي ظرف من الظروف. ونحن في البحرين ليست لدينا القدرة على تلبية احتياجات الغذاء من إنتاجنا الخاص، فالدراسات الصادرة من مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى أن مملكة البحرين تعتمد إلى حدٍّ كبير على الاستيراد لتلبية أغلب احتياجاتها، إذ تعتبر التجارة والاستيراد والتوزيع الأساس لتلبية 80% من الطلب على المواد الغذائية والمشروبات، بينما لا يلبي الإنتاج المحلي سوى 20% من هذا الطلب. وكلنا لامسنا ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بعد غلق بعض الأسواق المصدرة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.
هذا الواقع في مملكة البحرين، ويشبه الواقع في عدد من دول الخليج التي سارعت إلى إيجاد حلول مستدامة حول «الأمن الغذائي» من بينها المملكة العربية السعودية التي تعتمد بنسبة 2% في دخلها القومي على الاستثمار في قطاع التغذية، كما أن دولة قطر تبذل جهوداً خارقة في مجال الابتكار في مجال قطاع التغذية agri-food. وهناك اهتمام واضح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال حيث تبلغ عائدات هذا القطاع في دولة الإمارات 0.7%، وهي نسبة جيدة مقارنة بباقي دول المنطقة، لا سيما أن أنعدام الموارد المائية وعدم وجود أراضي خصبة تؤثر بشكل كبير على قطاع التغذية في الخليج العربي.
هذا الملف حيوي جداً، يستحق من حكومات دول مجلس التعاون أن تعمل عليه بشكل جماعي للحد من الوقوع في أزمة «الأمن الغذائي»، حيث يجب أن يتم التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال الإنتاج الغذائي والتوزيع بالإضافة إلى أهمية «الربط المائي» أسوة بالربط الكهربائي الحالي على أن تقوم هيئة الربط الكهربائي بحمل ملف الربط المائي وإيجاد طرق إبتكارية في إيجاد حلول ناجعة حول «تحلية المياه» باستغلال الطاقة الناتجة عن الإنتاج الكهربائي.
نشكر مجلس النواب البحريني على اهتمامه بهذا الملف الاستراتيجي واستضافته لملتقى «هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج»، الذي يؤكد أن هناك وعياً بأهمية تدارس هذا الملف الاستراتيجي ووضع حلول مستدامة له. وأتمنى أن يتم الإعلان عن توصيات هذا الملتقى المهم بالنسبة لنا جميعاً، فالغذاء من الحاجات الرئيسة للإنسان، والتي لا غنى أو بديل لها. كما آمل أن تتم الدعوة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي يحقق أرباحاً مالية خيالية حول العالم، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة دعم البحث العلمي والابتكار في هذا الجانب، خاصة للجامعات الخليجية ومراكز الأبحاث المهتمة بهذا الشأن والتي من بينها جامعة الخليج العربي والتي تأخذ على عاتقها دراسة ملف الأمن الغذائي والمالي، وتقوم بدور حيوي في دراسة هذا الملف من جميع أبعاده.
إن الأمن الغذائي والمائي لا يقل أهمية عن باقي الملفات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم، لا سيما في ظل التطورات والمتغيرات التي تعصف بالعالم من أزمات مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، ولابد أن يتم زيادة التركيز عليه بشكل كبير وأعطائه أولوية خاصة.
هذا السؤال المهم الذي لابد أن تكون له إجابة واضحة معلومة من قبل الجميع، وأعتقد أن إجابة هذا السؤال ليست بحاجة للبحث والاستفسار كثيراً، فالإجابة للأسف معروفة وواضحة أمام أعيننا، فلو تحدثنا عن الواقع في البحرين فإننا قريبون من أزمة «غذائية» وأجراس التنبيه والتحذير تدق من كل حدب وصوب بين الفينة والأخرى، إلا أن التفاعل مع هذه الأزمة تفاعل «بارد» إن صح لي التعبير، والحلول فيها حلول لا تتعدى كونها حلولاً «ترقيعية»، أما الواقع المائي في البحرين فلا يختلف كثيراً عن الواقع الغذائي إن لم يكن أسوأ منه.
فالأمن الغذائي في مفهومه البسيط، يعني قدرة البلد على تلبية احتياجات الغذاء من منتوجها الخاص، أو شرائه من الخارج تحت أي ظرف من الظروف. ونحن في البحرين ليست لدينا القدرة على تلبية احتياجات الغذاء من إنتاجنا الخاص، فالدراسات الصادرة من مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى أن مملكة البحرين تعتمد إلى حدٍّ كبير على الاستيراد لتلبية أغلب احتياجاتها، إذ تعتبر التجارة والاستيراد والتوزيع الأساس لتلبية 80% من الطلب على المواد الغذائية والمشروبات، بينما لا يلبي الإنتاج المحلي سوى 20% من هذا الطلب. وكلنا لامسنا ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بعد غلق بعض الأسواق المصدرة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.
هذا الواقع في مملكة البحرين، ويشبه الواقع في عدد من دول الخليج التي سارعت إلى إيجاد حلول مستدامة حول «الأمن الغذائي» من بينها المملكة العربية السعودية التي تعتمد بنسبة 2% في دخلها القومي على الاستثمار في قطاع التغذية، كما أن دولة قطر تبذل جهوداً خارقة في مجال الابتكار في مجال قطاع التغذية agri-food. وهناك اهتمام واضح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال حيث تبلغ عائدات هذا القطاع في دولة الإمارات 0.7%، وهي نسبة جيدة مقارنة بباقي دول المنطقة، لا سيما أن أنعدام الموارد المائية وعدم وجود أراضي خصبة تؤثر بشكل كبير على قطاع التغذية في الخليج العربي.
هذا الملف حيوي جداً، يستحق من حكومات دول مجلس التعاون أن تعمل عليه بشكل جماعي للحد من الوقوع في أزمة «الأمن الغذائي»، حيث يجب أن يتم التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال الإنتاج الغذائي والتوزيع بالإضافة إلى أهمية «الربط المائي» أسوة بالربط الكهربائي الحالي على أن تقوم هيئة الربط الكهربائي بحمل ملف الربط المائي وإيجاد طرق إبتكارية في إيجاد حلول ناجعة حول «تحلية المياه» باستغلال الطاقة الناتجة عن الإنتاج الكهربائي.
نشكر مجلس النواب البحريني على اهتمامه بهذا الملف الاستراتيجي واستضافته لملتقى «هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج»، الذي يؤكد أن هناك وعياً بأهمية تدارس هذا الملف الاستراتيجي ووضع حلول مستدامة له. وأتمنى أن يتم الإعلان عن توصيات هذا الملتقى المهم بالنسبة لنا جميعاً، فالغذاء من الحاجات الرئيسة للإنسان، والتي لا غنى أو بديل لها. كما آمل أن تتم الدعوة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي يحقق أرباحاً مالية خيالية حول العالم، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة دعم البحث العلمي والابتكار في هذا الجانب، خاصة للجامعات الخليجية ومراكز الأبحاث المهتمة بهذا الشأن والتي من بينها جامعة الخليج العربي والتي تأخذ على عاتقها دراسة ملف الأمن الغذائي والمالي، وتقوم بدور حيوي في دراسة هذا الملف من جميع أبعاده.
إن الأمن الغذائي والمائي لا يقل أهمية عن باقي الملفات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم، لا سيما في ظل التطورات والمتغيرات التي تعصف بالعالم من أزمات مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، ولابد أن يتم زيادة التركيز عليه بشكل كبير وأعطائه أولوية خاصة.
