مرّ أكثر من ثلاثين يوماً على توجيه الدعوة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين لزيارة المملكة والاطلاع بنفسه على واقع الأوضاع الحقوقية في البلاد دون مزايدات أو افتراءات أو تقارير مضللة.
الذي حدث أن الأمير زيد لم يحضر حتى الآن، ولا أعرف سبب امتناعه عن الحضور بعد دعوة سلطة تمثل الشعب البحريني، حتى إنه لم يرد على لسانه أي شيء عن هذه الدعوة، عدا الترحيب بهذه الدعوة من «فرع» المفوضية في الشرق الأوسط، والتي لا تخرج عن إطار البروتوكول، وصاحب هذا الترحيب شروط للزيارة تحت بند «أسس معينة»، ولا نعرف حقيقة أو أصل هذا الأمر، فالضيف لا يقدم شروطاً للمضيف حتى يقبل دعوته، ومع ذلك كانت الدعوة من رئيس مجلس النواب واضحة ومفتوحة وتركت كل الخيارات للمفوض السامي لتحديد الوقت الذي يناسبه للزيارة.
مناسبة هذا الحديث، أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي تساءلت مؤخراً -كما نقلت إحدى الصحف- عن مدى جدية الدعوة المقدمة من البحرين للأمير زيد، وهذا أمر مستغرب حقاً من هذه اللجنة، الدعوة موجهة من الشعب البحريني ممثلة في رئيس مجلس النواب، فأي جدية تتحدث عنها هذه اللجنة؟ ألا يكفيها سلطة الشعب أم أنها لا تعترف بشعب البحرين؟
وهناك سؤال أوجهه لهذه اللجنة المحترمة، أليست الدعوة صادرة من البحرين ممثلة في السلطة التشريعية وهم نواب الشعب؟ إذن ما الذي يجعل هذه الدعوة تفتقد «للجدية»؟ وكان من باب أولى أن توجه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة سؤال «الجدية» إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة هي الأخرى للأمم المتحدة وليس إلى البحرين التي انتهى دورها بتوجيه دعوة رسمية وهي تنتظر رد المفوضية ومفوضها السامي الذي لديه خياران، إما قبول الدعوة أو رفضها.
إذا قبل المفوض السامي الدعوة -وهذا ما نأمله في البحرين ونرغب فيه أيضاً- فهذا تأكيد على جديته واهتمامه بالأوضاع الحقوقية في البحرين، ودليل حرصه على الاطلاع بنفسه على الأوضاع الحقوقية ورؤيتها بأم عينيه، «مستغلاً» تلك الدعوة الصادرة من الإرادة الشعبية البحرينية، وهي تغنيه عن التقارير التي نعتبرها في البحرين مضللة ومفبركة ومشوهة للحقيقة والتي تصل إلى المفوض السامي الذي يكتفي بقراءتها فقط في المناسبات والاجتماعات الرسمية، وهو بالتأكيد على غير بينة من حقيقتها -وهذا ما نرجوه- لذلك فعنصر الحقيقة هنا هو الأصل وزيارة المفوض السامي للبحرين ستكشف له الحقيقة.
ولكن العكس أيضاً صحيح، فإذا لم يحضر المفوض السامي للبحرين فهذا تأكيد بأن حقيقة الأوضاع في البحرين لا تهمه، ولا يلقي لها بالاً أو اعتباراً، بل إنه في هذه الحالة لم يحترم الشعب البحريني نفسه الذي وجه له دعوة الحضور وجعلها مفتوحة في أي وقت يشاء هو وليست مقيدة بأي شيء، وبالتالي فإن ذلك يؤكد حقيقة يؤمن بها الشعب عن المفوضية السامية بمفوضها أنها مجرد أداة موجهة ضد البحرين تحاول النيل من مكتسبات وطننا وإنجازاته في الحقوق والحريات، وأن المفوض لا يتعدى دوره قراءة سطور من بعض تلك التقارير المضللة عن البحرين البعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وبعد كل هذا الحديث، يبقى السؤال الأهم الآن للمفوض السامي.. هل ستحضر للبحرين؟
الذي حدث أن الأمير زيد لم يحضر حتى الآن، ولا أعرف سبب امتناعه عن الحضور بعد دعوة سلطة تمثل الشعب البحريني، حتى إنه لم يرد على لسانه أي شيء عن هذه الدعوة، عدا الترحيب بهذه الدعوة من «فرع» المفوضية في الشرق الأوسط، والتي لا تخرج عن إطار البروتوكول، وصاحب هذا الترحيب شروط للزيارة تحت بند «أسس معينة»، ولا نعرف حقيقة أو أصل هذا الأمر، فالضيف لا يقدم شروطاً للمضيف حتى يقبل دعوته، ومع ذلك كانت الدعوة من رئيس مجلس النواب واضحة ومفتوحة وتركت كل الخيارات للمفوض السامي لتحديد الوقت الذي يناسبه للزيارة.
مناسبة هذا الحديث، أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي تساءلت مؤخراً -كما نقلت إحدى الصحف- عن مدى جدية الدعوة المقدمة من البحرين للأمير زيد، وهذا أمر مستغرب حقاً من هذه اللجنة، الدعوة موجهة من الشعب البحريني ممثلة في رئيس مجلس النواب، فأي جدية تتحدث عنها هذه اللجنة؟ ألا يكفيها سلطة الشعب أم أنها لا تعترف بشعب البحرين؟
وهناك سؤال أوجهه لهذه اللجنة المحترمة، أليست الدعوة صادرة من البحرين ممثلة في السلطة التشريعية وهم نواب الشعب؟ إذن ما الذي يجعل هذه الدعوة تفتقد «للجدية»؟ وكان من باب أولى أن توجه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة سؤال «الجدية» إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة هي الأخرى للأمم المتحدة وليس إلى البحرين التي انتهى دورها بتوجيه دعوة رسمية وهي تنتظر رد المفوضية ومفوضها السامي الذي لديه خياران، إما قبول الدعوة أو رفضها.
إذا قبل المفوض السامي الدعوة -وهذا ما نأمله في البحرين ونرغب فيه أيضاً- فهذا تأكيد على جديته واهتمامه بالأوضاع الحقوقية في البحرين، ودليل حرصه على الاطلاع بنفسه على الأوضاع الحقوقية ورؤيتها بأم عينيه، «مستغلاً» تلك الدعوة الصادرة من الإرادة الشعبية البحرينية، وهي تغنيه عن التقارير التي نعتبرها في البحرين مضللة ومفبركة ومشوهة للحقيقة والتي تصل إلى المفوض السامي الذي يكتفي بقراءتها فقط في المناسبات والاجتماعات الرسمية، وهو بالتأكيد على غير بينة من حقيقتها -وهذا ما نرجوه- لذلك فعنصر الحقيقة هنا هو الأصل وزيارة المفوض السامي للبحرين ستكشف له الحقيقة.
ولكن العكس أيضاً صحيح، فإذا لم يحضر المفوض السامي للبحرين فهذا تأكيد بأن حقيقة الأوضاع في البحرين لا تهمه، ولا يلقي لها بالاً أو اعتباراً، بل إنه في هذه الحالة لم يحترم الشعب البحريني نفسه الذي وجه له دعوة الحضور وجعلها مفتوحة في أي وقت يشاء هو وليست مقيدة بأي شيء، وبالتالي فإن ذلك يؤكد حقيقة يؤمن بها الشعب عن المفوضية السامية بمفوضها أنها مجرد أداة موجهة ضد البحرين تحاول النيل من مكتسبات وطننا وإنجازاته في الحقوق والحريات، وأن المفوض لا يتعدى دوره قراءة سطور من بعض تلك التقارير المضللة عن البحرين البعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وبعد كل هذا الحديث، يبقى السؤال الأهم الآن للمفوض السامي.. هل ستحضر للبحرين؟
