الطبيعي أنه عندما تقرر النيابة العامة استدعاء أي شخص لأي سبب للمثول أمامها هو أن ترسل إليه إحضارية على عنوانه وتتأكد من تسلمه لها ليتسنى له الحضور في الوقت المحدد. غير الطبيعي هو أن يتسلم الشخص الإحضارية ويقوم بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة يبدو معها أنه كان ينتظرها على أحر من الجمر وأنها شهادة اعتراف من الحكومة وكل أجهزتها بأنه «مناضل»!
للأسف فإن هذا هو الذي يحدث اليوم مع الكثيرين، وهو تصرف يسهل تدوينه في باب مختلف، إذ إن نشر خبر الإحضارية وصورتها لا تفسير له سوى القول «شوفوني.. استدعوني للتحقيق.. إذن أنا بطل».
مع الاحترام للجميع والتأكيد بأنه لا شخص بعينه معنياً بهذا الكلام، من المهم القول إن هذا يسيء إلى «الحراك» أكثر مما ينفع، لأنه يوحي بأن هدف الشخص أساساً من سلكه هذا الدرب هو أن يحظى بهذه الفرصة ليتميز ويقال عنه إنه كذلك ويشتهر وتصير له الشعبية التي يتمناها، فماذا أكثر من أن تستدعيه النيابة العامة للتحقيق والتي قد تحوله إلى المحكمة التي قد تعاقبه بالسجن فيدون اسمه في القائمة التي تتبادلها المنظمات الحقوقية في المحافل الدولية؟!
النيابة العامة تستدعي في كل يوم العديد من الأشخاص لتحقق معهم في العديد من القضايا، ولو أن كل من تسلم إحضارية نشرها في «تويتر» و«فيسبوك» و«الإنستغرام» لامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الإحضاريات، ويبدو أنه لولا الحياء لقام البعض بإرفاق صورته الشخصية مع صورة الإحضارية.
عندما توجه النيابة العامة إحضارية لشخص ما فهذا يعني أنها تريد الحصول على معلومة أو التأكد من صحة معلومة تتوفر لديها كي لا تظلم أحداً وترى هل تحفظ القضية أم تحولها إلى المحكمة، وهذا أمر اعتيادي ولا ينبغي أن يكون مجالاً للتفاخر، حيث استدعاء النيابة العامة للشخص لا يعني أنه تحول إلى بطل أو أنه في طريقه إلى اكتساب هذه الصفة.
هذا كلام قاسٍ، وقد يعتبره البعض مسيئاً، لكنه يتعلق بواقع ينبغي وضع حد له، فالتميز والبطولة لا تكون بتسلم الشخص إحضارية للمثول أمام النيابة العامة، وإرسال الإحضارية إلى أي شخص ليست شهادة بأنه مناضل، إلا إن كان الهدف من النضال هو هذا. طبعاً تكرر تسلم شخص ما للإحضاريات للمثول أمام النيابة العامة يعتبره البعض شهادة بأنه مناضل غير عادي، وإلا لماذا تكرر النيابة استدعاءه؟
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها هؤلاء وغيرهم هي أن عمليات الاستدعاء والمحاكمات مسألة أكثر من عادية بالنسبة لمن اختار هذا الطريق، فطالما أنه يمارس أعمالاً تخالف القانون أو تسيء إلى الدولة أو تؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي وتضر بالآخرين فمن الطبيعي أن يتم استدعاؤه وسؤاله والتحقيق معه، ومن الطبيعي -إن وجد مذنباً- أن تصدر بحقه الأحكام التي يحددها القانون.
الأمر الآخر الذي ينبغي أن يدركه هؤلاء وغيرهم أيضاً هو أن التطاول على الآخرين، مؤسسات أو أفراداً، أمر مخالف للحريات، وتوفر الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي مثل «الواتساب» لا يعني أنه صار التطاول حقاً ومتاحاً، فهناك أعراف وعادات وتقاليد، وهناك قانون ينظم الأمور والعلاقات، والتجاوز مرفوض ويخضع المتورط فيه إلى المساءلة والمحاسبة.
ليس من العدل ولا من العقل والحكمة تعمد الوقوع في خطأ بغية الظفر بإحضارية والمتاجرة بها والاستفادة منها مجتمعياً، فليس هذا هو ما يعلي من أمر الشخص، وليس هذا ما يجعل الآخرين يقولون عنه ما يتمناه. تكرار تلقي الشخص لمثل هذه الإحضاريات قد يفسر بشكل سالب ويخسر صاحبه شيئاً من تاريخه.
للأسف فإن هذا هو الذي يحدث اليوم مع الكثيرين، وهو تصرف يسهل تدوينه في باب مختلف، إذ إن نشر خبر الإحضارية وصورتها لا تفسير له سوى القول «شوفوني.. استدعوني للتحقيق.. إذن أنا بطل».
مع الاحترام للجميع والتأكيد بأنه لا شخص بعينه معنياً بهذا الكلام، من المهم القول إن هذا يسيء إلى «الحراك» أكثر مما ينفع، لأنه يوحي بأن هدف الشخص أساساً من سلكه هذا الدرب هو أن يحظى بهذه الفرصة ليتميز ويقال عنه إنه كذلك ويشتهر وتصير له الشعبية التي يتمناها، فماذا أكثر من أن تستدعيه النيابة العامة للتحقيق والتي قد تحوله إلى المحكمة التي قد تعاقبه بالسجن فيدون اسمه في القائمة التي تتبادلها المنظمات الحقوقية في المحافل الدولية؟!
النيابة العامة تستدعي في كل يوم العديد من الأشخاص لتحقق معهم في العديد من القضايا، ولو أن كل من تسلم إحضارية نشرها في «تويتر» و«فيسبوك» و«الإنستغرام» لامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الإحضاريات، ويبدو أنه لولا الحياء لقام البعض بإرفاق صورته الشخصية مع صورة الإحضارية.
عندما توجه النيابة العامة إحضارية لشخص ما فهذا يعني أنها تريد الحصول على معلومة أو التأكد من صحة معلومة تتوفر لديها كي لا تظلم أحداً وترى هل تحفظ القضية أم تحولها إلى المحكمة، وهذا أمر اعتيادي ولا ينبغي أن يكون مجالاً للتفاخر، حيث استدعاء النيابة العامة للشخص لا يعني أنه تحول إلى بطل أو أنه في طريقه إلى اكتساب هذه الصفة.
هذا كلام قاسٍ، وقد يعتبره البعض مسيئاً، لكنه يتعلق بواقع ينبغي وضع حد له، فالتميز والبطولة لا تكون بتسلم الشخص إحضارية للمثول أمام النيابة العامة، وإرسال الإحضارية إلى أي شخص ليست شهادة بأنه مناضل، إلا إن كان الهدف من النضال هو هذا. طبعاً تكرر تسلم شخص ما للإحضاريات للمثول أمام النيابة العامة يعتبره البعض شهادة بأنه مناضل غير عادي، وإلا لماذا تكرر النيابة استدعاءه؟
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها هؤلاء وغيرهم هي أن عمليات الاستدعاء والمحاكمات مسألة أكثر من عادية بالنسبة لمن اختار هذا الطريق، فطالما أنه يمارس أعمالاً تخالف القانون أو تسيء إلى الدولة أو تؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي وتضر بالآخرين فمن الطبيعي أن يتم استدعاؤه وسؤاله والتحقيق معه، ومن الطبيعي -إن وجد مذنباً- أن تصدر بحقه الأحكام التي يحددها القانون.
الأمر الآخر الذي ينبغي أن يدركه هؤلاء وغيرهم أيضاً هو أن التطاول على الآخرين، مؤسسات أو أفراداً، أمر مخالف للحريات، وتوفر الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي مثل «الواتساب» لا يعني أنه صار التطاول حقاً ومتاحاً، فهناك أعراف وعادات وتقاليد، وهناك قانون ينظم الأمور والعلاقات، والتجاوز مرفوض ويخضع المتورط فيه إلى المساءلة والمحاسبة.
ليس من العدل ولا من العقل والحكمة تعمد الوقوع في خطأ بغية الظفر بإحضارية والمتاجرة بها والاستفادة منها مجتمعياً، فليس هذا هو ما يعلي من أمر الشخص، وليس هذا ما يجعل الآخرين يقولون عنه ما يتمناه. تكرار تلقي الشخص لمثل هذه الإحضاريات قد يفسر بشكل سالب ويخسر صاحبه شيئاً من تاريخه.
