في بيانه الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اهتم أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي بتأكيد حقيقة يغفل البعض عنها أو يتغافل، حيث قال بوضوح «إن القول بأن الحريات الصحفية المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي مثالية قول مبالغ فيه، ولكن مبالغ فيه أيضاً القول بأن الحريات الصحفية في هذه الدول مضيق عليها ومقيدة وأنها تعيش أحلك أيامها»، وهي عبارة أصاب بها كبد الحقيقة، فمن يقول بمثالية الواقع الصحفي في البحرين لا يقول الحقيقة ويجامل، ومن يقول بعكس ذلك لا يقول الحقيقة أيضاً ويظلم، فالحالة الصحفية في البحرين طبيعية وتتطور بالطريقة التي ينبغي لها أن تتطور لأنها، كما قال الشايجي أيضاً، «مرتبطة بالحراك المجتمعي الذي لا يمكن تجاوزه ولا يمكن إيجادها بقرار».
المعنيون بأمر الصحافة في البحرين في مختلف مواقعهم لا يقولون بأن الصحافة هنا بلغت أوجها وأنها كاملة ولا ينقصها شيء ومثالية، لكنهم أيضاً -ومعهم كل العاملين في مجال الصحافة- لا يقبلون بتلك العبارات التي تسيء إلى الصحافة البحرينية وتاريخها العريق وواقعها والتي يسعى قائلوها إلى التقليل منها ومن هامش الحريات الذي يتوسع رغم كل شيء، خصوصاً وأنهم يعرفون جيداً أن من يردد تلك العبارات يرددها لأسباب ودوافع سياسية وبغرض الإساءة إلى البحرين التي رفضت أن يضع يده في يد الأجنبي فيسيء إلى أهله ووطنه.
الصحافة في البحرين لم تنسَ دورها ولم تقصر فيه وظلت تعمل على بناء وتعزيز المجتمع السليم والعادل، والحكومة في البحرين لم تتأخر عن توفير كل الظروف المعينة على الارتقاء بالصحافة ودعم وتطوير العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، والأكيد أنه لا يمكن الأخذ بادعاءات لا ترجمة لها في الواقع بل يتوفر باستمرار ما ينقضها ويفشلها. والأكيد أيضاً أن الفهم القاصر لدور الصحافة والحريات الصحافية هو ما يجعل البعض يندفع للإساءة إليها، فالحريات الصحفية لا تعني السماح بالسب والشتم والإساءة إلى الأفراد والجماعات والمؤسسات والدولة، والحريات الصحفية لا تعني جواز تعريض الوطن للخطر ومساعدة الأجنبي على التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
اليوم صار العالم كله يدرك مآرب أولئك الذين قرروا التطاول على البحرين، وكيف أنهم ينبشون في هامش الحريات ومواده بغية الإساءة إلى الصحافة في هذا البلد الذي يعيش حالة صحفية تقترب إلى التميز خصوصاً لو تم مقارنتها بحالة الصحافة في دول يعتبرها أولئك نموذجاً ومثالاً.
التحقيق مع عامل في مجال الصحافة لاتهامه بالقيام بجرم يعاقب عليه القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، واستدعاء صحفي للنيابة العامة لا يعني التضييق على الصحافة، وصدور حكم جنائي على منتمٍ للجسم الصحفي لا يعني إلا أنه حكم عليه لأنه تبين للمحكمة أنه مذنب، فالأمر لا علاقة له بالصحافة ولا بالحريات الصحفية ولا بقوانين الصحافة. الفهم الضيق عند البعض هو الذي روج لفكرة أن الصحفي محصن وأن القانون ينبغي ألا يطاله. عدم حبس الصحفي هو في الأمور المتعلقة بعمله وليس بسلوكه، فهل من الجائز مثلاً أن يعتدي الصحفي على الآخرين ولا تتم محاسبته؟ أولئك الصحفيون ومن قيل إنهم ينتمون إلى الجسم الصحفي الذين صدرت في حقهم الأحكام أدينوا لأنهم تورطوا في قضايا أمنية أو جنائية وليس لأسباب تتعلق بحرية الصحافة.
«اعتماد البعض للمفهوم السالب لحرية الصحافة يجعله يكيل الاتهامات إلى حرية الصحافة في دول مجلس التعاون»، بهذه العبارة اختصر أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي في بيانه مشكلة أولئك الذين «قرروا» أن الصحافة الخليجية إجمالاً والبحرينية على وجه الخصوص تعاني من نقص الحريات ومن التضييق على المنتمين إليها!
المعنيون بأمر الصحافة في البحرين في مختلف مواقعهم لا يقولون بأن الصحافة هنا بلغت أوجها وأنها كاملة ولا ينقصها شيء ومثالية، لكنهم أيضاً -ومعهم كل العاملين في مجال الصحافة- لا يقبلون بتلك العبارات التي تسيء إلى الصحافة البحرينية وتاريخها العريق وواقعها والتي يسعى قائلوها إلى التقليل منها ومن هامش الحريات الذي يتوسع رغم كل شيء، خصوصاً وأنهم يعرفون جيداً أن من يردد تلك العبارات يرددها لأسباب ودوافع سياسية وبغرض الإساءة إلى البحرين التي رفضت أن يضع يده في يد الأجنبي فيسيء إلى أهله ووطنه.
الصحافة في البحرين لم تنسَ دورها ولم تقصر فيه وظلت تعمل على بناء وتعزيز المجتمع السليم والعادل، والحكومة في البحرين لم تتأخر عن توفير كل الظروف المعينة على الارتقاء بالصحافة ودعم وتطوير العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، والأكيد أنه لا يمكن الأخذ بادعاءات لا ترجمة لها في الواقع بل يتوفر باستمرار ما ينقضها ويفشلها. والأكيد أيضاً أن الفهم القاصر لدور الصحافة والحريات الصحافية هو ما يجعل البعض يندفع للإساءة إليها، فالحريات الصحفية لا تعني السماح بالسب والشتم والإساءة إلى الأفراد والجماعات والمؤسسات والدولة، والحريات الصحفية لا تعني جواز تعريض الوطن للخطر ومساعدة الأجنبي على التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
اليوم صار العالم كله يدرك مآرب أولئك الذين قرروا التطاول على البحرين، وكيف أنهم ينبشون في هامش الحريات ومواده بغية الإساءة إلى الصحافة في هذا البلد الذي يعيش حالة صحفية تقترب إلى التميز خصوصاً لو تم مقارنتها بحالة الصحافة في دول يعتبرها أولئك نموذجاً ومثالاً.
التحقيق مع عامل في مجال الصحافة لاتهامه بالقيام بجرم يعاقب عليه القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، واستدعاء صحفي للنيابة العامة لا يعني التضييق على الصحافة، وصدور حكم جنائي على منتمٍ للجسم الصحفي لا يعني إلا أنه حكم عليه لأنه تبين للمحكمة أنه مذنب، فالأمر لا علاقة له بالصحافة ولا بالحريات الصحفية ولا بقوانين الصحافة. الفهم الضيق عند البعض هو الذي روج لفكرة أن الصحفي محصن وأن القانون ينبغي ألا يطاله. عدم حبس الصحفي هو في الأمور المتعلقة بعمله وليس بسلوكه، فهل من الجائز مثلاً أن يعتدي الصحفي على الآخرين ولا تتم محاسبته؟ أولئك الصحفيون ومن قيل إنهم ينتمون إلى الجسم الصحفي الذين صدرت في حقهم الأحكام أدينوا لأنهم تورطوا في قضايا أمنية أو جنائية وليس لأسباب تتعلق بحرية الصحافة.
«اعتماد البعض للمفهوم السالب لحرية الصحافة يجعله يكيل الاتهامات إلى حرية الصحافة في دول مجلس التعاون»، بهذه العبارة اختصر أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي في بيانه مشكلة أولئك الذين «قرروا» أن الصحافة الخليجية إجمالاً والبحرينية على وجه الخصوص تعاني من نقص الحريات ومن التضييق على المنتمين إليها!
