لأن الهدف هو الإساءة إلى القضاء والتشكيك في نزاهته واستقلاليته سعت الفضائيات «السوسة» في الأيام القليلة الماضية إلى ترديد مقولة أن السياسة تحكم الأحكام وإلى نشر فكرة أن تأجيل إحدى المحاكمات التي كان يتوقع صدور الحكم النهائي فيها هو بسبب الخوف من ردات الفعل. لكن هذا الأمر لا يوجد إلا في تفكير ذلك البعض الذي تنتصر له تلك الفضائيات، فعندما لا يكون أمام المحكمة سوى إصدار الحكم، وعندما تكون مطمئنة إلى عدالة حكمها لا يهمها ما يحدث بعد ذلك ولا علاقة لها بردات الفعل لأنها محكمة وليست حكومة، ولأن الحكومة لا تتدخل في شؤونها ولا يمكن أن تفرض عليها شيئاً.
عدم صدور الحكم في تلك القضية أو غيرها تفسيره المنطقي هو أن المحكمة تريد أن تتأكد من بعض الأمور قبل أن تصدر حكمها النهائي، فما يهم المحكمة دائماً هو أن تكون مطمئنة للحكم الذي ستصدره لأنها مسؤولة عنه أمام الله سبحانه وتعالى ولأن الأمر يتعلق بالذمة، لهذا فإن مثل ذلك القول الناقص لا مكان له عند القضاة. وحتى الحكومة لا تحسب حساباً لمثل هذه الأمور، فعندما تصدر المحكمة حكماً في أي قضية فإنها تتخذ الإجراءات المناسبة التي تحمي الناس والممتلكات من أي تصرف طائش تقوده العواطف، لكن من غير المنطقي أن تطلب من المحكمة أن تؤجل إصدار حكمها في أي قضية حتى تتفادى ردات فعل سالبة تتوقعها.
الحكم في أي قضية إن لم يصدر اليوم فسيصدر غداً، وإن لم يصدر غداً فسيصدر بعد غد أو بعد بعد غد، لهذا فإن القول بأن المحكمة أجلت إصدار الحكم في هذه القضية أو تلك أو أن الحكومة طلبت منها تأجيل إصدار الحكم في هذه القضية أو تلك تحسباً لردات الفعل أو خوفاً من تهديدات قول لا قيمة له لأن ردات الفعل المتوقعة في هذه القضية أو تلك ستحدث إن صدر الحكم اليوم أو صدر بعد أيام.
مثل هذا التفكير لا يتوفر إلا في رؤوس البعض الذي تعود أن يفسر الأمور على هواه لكن لا مكان له في الواقع، لأن الواقع، وكذلك المنطق يقولان إن انتهاء المحكمة من دراسة قضية ما يتبعه إصدار الحكم وإن المحكمة لا علاقة لها بما يحدث جراء ذلك.
ليس صحيحاً أبداً أن تأجيل إصدار الحكم في تلك القضية التي كان ينتظر أن يصدر فيها حكم نهائي كان بسبب «خشية» الحكومة من ردات الفعل أو أنها تريده أن يصدر في تاريخ معين أو مناسبة معينة، الصحيح هو أن المحكمة رأت أن التأجيل يجعلها أكثر اطمئناناً للحكم الذي ستصدره في القضية.
الحكومة التي تخشى من صدور حكم في أي قضية تنظرها المحكمة لا تستحق أن تكون حكومة، وهذا غير وارد في البحرين لأن الحكومة هنا قوية وقادرة على التعامل مع كل ما قد يشكل خطراً على البلاد ولأنها أيضاً لا تخلط السياسة بالقضاء، فمثل هذا الأمر لا يتوفر إلا في عقول المستفيدين من ترويج مثل هذه الفكرة.
المحاكم في البحرين تنظر كل القضايا، والقضاة يدرسون كل قضية ولا يصدرون فيها الحكم إلا بعد أن يكونوا مطمئنين إلى أنه لا تشوبه شائبة ويوفرون حيثياته، وبالتأكيد فإنهم لا علاقة لهم بما قد يؤدي إليه ذلك الحكم، فلا يؤجلون موعد صدوره لأن الحكومة تريد منهم تأجيله، ولا يخففونه أو يغلظونه لأن الحكومة تريد منهم تعديله لأسباب سياسية أو لأن عليها ضغوط من منظمات دولية أو دول.
المحاكمات السياسية والأحكام السياسية لا توجد إلا في رؤوس تلك الفضائيات.
عدم صدور الحكم في تلك القضية أو غيرها تفسيره المنطقي هو أن المحكمة تريد أن تتأكد من بعض الأمور قبل أن تصدر حكمها النهائي، فما يهم المحكمة دائماً هو أن تكون مطمئنة للحكم الذي ستصدره لأنها مسؤولة عنه أمام الله سبحانه وتعالى ولأن الأمر يتعلق بالذمة، لهذا فإن مثل ذلك القول الناقص لا مكان له عند القضاة. وحتى الحكومة لا تحسب حساباً لمثل هذه الأمور، فعندما تصدر المحكمة حكماً في أي قضية فإنها تتخذ الإجراءات المناسبة التي تحمي الناس والممتلكات من أي تصرف طائش تقوده العواطف، لكن من غير المنطقي أن تطلب من المحكمة أن تؤجل إصدار حكمها في أي قضية حتى تتفادى ردات فعل سالبة تتوقعها.
الحكم في أي قضية إن لم يصدر اليوم فسيصدر غداً، وإن لم يصدر غداً فسيصدر بعد غد أو بعد بعد غد، لهذا فإن القول بأن المحكمة أجلت إصدار الحكم في هذه القضية أو تلك أو أن الحكومة طلبت منها تأجيل إصدار الحكم في هذه القضية أو تلك تحسباً لردات الفعل أو خوفاً من تهديدات قول لا قيمة له لأن ردات الفعل المتوقعة في هذه القضية أو تلك ستحدث إن صدر الحكم اليوم أو صدر بعد أيام.
مثل هذا التفكير لا يتوفر إلا في رؤوس البعض الذي تعود أن يفسر الأمور على هواه لكن لا مكان له في الواقع، لأن الواقع، وكذلك المنطق يقولان إن انتهاء المحكمة من دراسة قضية ما يتبعه إصدار الحكم وإن المحكمة لا علاقة لها بما يحدث جراء ذلك.
ليس صحيحاً أبداً أن تأجيل إصدار الحكم في تلك القضية التي كان ينتظر أن يصدر فيها حكم نهائي كان بسبب «خشية» الحكومة من ردات الفعل أو أنها تريده أن يصدر في تاريخ معين أو مناسبة معينة، الصحيح هو أن المحكمة رأت أن التأجيل يجعلها أكثر اطمئناناً للحكم الذي ستصدره في القضية.
الحكومة التي تخشى من صدور حكم في أي قضية تنظرها المحكمة لا تستحق أن تكون حكومة، وهذا غير وارد في البحرين لأن الحكومة هنا قوية وقادرة على التعامل مع كل ما قد يشكل خطراً على البلاد ولأنها أيضاً لا تخلط السياسة بالقضاء، فمثل هذا الأمر لا يتوفر إلا في عقول المستفيدين من ترويج مثل هذه الفكرة.
المحاكم في البحرين تنظر كل القضايا، والقضاة يدرسون كل قضية ولا يصدرون فيها الحكم إلا بعد أن يكونوا مطمئنين إلى أنه لا تشوبه شائبة ويوفرون حيثياته، وبالتأكيد فإنهم لا علاقة لهم بما قد يؤدي إليه ذلك الحكم، فلا يؤجلون موعد صدوره لأن الحكومة تريد منهم تأجيله، ولا يخففونه أو يغلظونه لأن الحكومة تريد منهم تعديله لأسباب سياسية أو لأن عليها ضغوط من منظمات دولية أو دول.
المحاكمات السياسية والأحكام السياسية لا توجد إلا في رؤوس تلك الفضائيات.
