لا توجد دولة في العالم تقبل بأن يطعن أحد أياً كانت صفته في أحكامها القضائية، وقبلها لن تقبل بأحد يقف «متفرعناً» في وجه تطبيقها لقوانينها.
وفوق ذلك كله، لن تقبل أي دولة من أي جهة كانت أن تتدخل في شؤونها الداخلية «البحتة» والمختصة بتفعيل الدستور الشرعي والقوانين المقرة دستورياً، خاصة إن كانت أيضاً تتسق مع الاتفاقات الدولية، التي هي بذاتها تؤكد على حقوق الدول في إدارة شأنها العام بما يتوافق مع تحقيق العدالة المجتمعية والقانونية.
هذا المصطلح الأخير، بحد ذاته، هو أشد ما تحرص عليه البحرين، ويتضح جلياً من خلال إجراءات التقاضي ودرجاته، فحتى المجرم الذي تتلبسه القضية من رأسه حتى أخمص قدميه وبالأدلة الدامغة، تكفل له محاكم البحرين -استناداً على قوانينها- حق الدفاع عن نفسه، وتوكيل محامين عنه، وإن لم يستطع توفر له الدولة محامياً، ويمتلك هامشاً واسعاً للتحرك القانوني بموجب درجات التقاضي المختلفة.
العدالة المجتمعية هي التي تمضي مملكة البحرين لتعزيزها بقوة، إذ لا يعقل أن تطالب أطراف خارجية لها ارتباطات وعلاقات مشبوهة مع فئات انقلابية داعمة للإرهاب، أو جهات دولية تبني قراءاتها وتقاريرها بناء على ما يصلها من جانب واحد، هو ليس الجانب الرسمي طبعاً، لا يعقل بأن تأتي هذه الجهات لـ«تملي» على البحرين «طلباتها» التي تنحصر في شأن «تعطيل» القانون، و«شل» القضاء، بما يخل تماماً بمفهوم العدالة الاجتماعية.
من يطالب بتحقيق العدالة في المجتمع، ومن يطالب بتفعيل تطبيق القانون حسب مجراه الصحيح، عليه أولاً أن يتحدث بالمنطق الذي يفرض «تعريف» هذه المصطلحات بشكلها الصحيح المتعارف عليه دولياً.
الأعراف الدولية حينما تتحدث عن العدالة المجتمعية، أول ما تركز عليه هي نقطة «استتباب الأمن»، إذ مجتمع بلا أمن، مجتمع لا يضمن الناس فيه سلامتهم جسدياً، ولا نفسياً، ولا يأمنون على ممتلكاتهم فيه، بالتالي كيف تطلب منه تحقيق العدالة المجتمعية؟! إذ لا أساس لها هنا، لأنها أصلاً مختلة، وحال المجتمع يكون كحال «مجتمع الغابة» الذي لا تحكمه القوانين، بل يحكمه مبدأ القوة والبطش، وفيه الضعيف لا حقوق له، بل لا حياة يعيشها أمام سطوة «غوغاء» القطعان، أو الوحوش القوية.
لا يعقل أن يطالب من يدعي الدفاع عن الحقوق، بأن يُعطل القضاء والقانون الذي يحمي الحقوق، خاصة بالنسبة للبحرين، إذ أيعقل أن تقول جهات تدعي أن همها «حقوق البشر» بأن أطلقوا سراح مجرمين، ومحرضين، وداعمين للإرهاب؟! متناسية أنها بذلك إنما «تغيب» الحق الأصيل لفئات المجتمع العديدة الأخرى التي تتضرر من هذه الأفعال، والتي قدمت أفراداً أصبحوا ضحايا لهذا التحريض والإرهاب؟!
من حق البحرين تطبيق قوانينها بكل صرامة، خاصة وأننا كدولة خضنا تجربة واضحة للعقلاء والمحايدين، تمثلت بمحاولة انقلاب صريحة لمجموعات لها علاقات مكشوفة ومفضوحة مع جهات خارجية، وإيران بنفسها تعترف بذلك، وبين يوم وآخر يخرج مسؤولوها ليؤكدوا دعمهم لـ«عناصر عميلة» عديدة، هي أدوات تنفذ مشروعها لـ«احتلال البحرين»، بل يوجد في طهران وبقية المدن الإيرانية عناصر بحرينية تمارس التحريض من هناك، يوماً ما كانت هذه العناصر هنا بالداخل، وكان منهم من يمتلك صفة قيادية في جمعيات سياسية، كانت تنفي صلتها بإيران، وهي اليوم -هذه الشخصيات- تحرض ضد النظام البحريني من قلب إيران!
من حق بلادنا تطبيق القانون، وحتى رفع مستواه ليكون ضمن المنظومة العسكرية، إذ ما نواجهه ليست جرائم عادية، مرتبطة بسرقات أو جنحاً سببها خلافات شخصية، بل ما نواجهه عمليات مخطط لها ميدانياً ومنفذوها تلقوا تدريبات عسكرية ومدربون على حمل السلاح، بالتالي العسكري خاصة إن كان عدواً لا بد وأن يحاكم عسكرياً.
يعلو الصراخ في هذا الجانب، لأنهم باتوا يدركون حقيقة وصولهم لنقطة «اللاعودة»، وأن الخطوات البحرينية جادة في تطبيق القانون، والقضاء العسكري يأتي اليوم ليضع كثيراً من النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بردع الإرهابيين.
وفوق ذلك كله، لن تقبل أي دولة من أي جهة كانت أن تتدخل في شؤونها الداخلية «البحتة» والمختصة بتفعيل الدستور الشرعي والقوانين المقرة دستورياً، خاصة إن كانت أيضاً تتسق مع الاتفاقات الدولية، التي هي بذاتها تؤكد على حقوق الدول في إدارة شأنها العام بما يتوافق مع تحقيق العدالة المجتمعية والقانونية.
هذا المصطلح الأخير، بحد ذاته، هو أشد ما تحرص عليه البحرين، ويتضح جلياً من خلال إجراءات التقاضي ودرجاته، فحتى المجرم الذي تتلبسه القضية من رأسه حتى أخمص قدميه وبالأدلة الدامغة، تكفل له محاكم البحرين -استناداً على قوانينها- حق الدفاع عن نفسه، وتوكيل محامين عنه، وإن لم يستطع توفر له الدولة محامياً، ويمتلك هامشاً واسعاً للتحرك القانوني بموجب درجات التقاضي المختلفة.
العدالة المجتمعية هي التي تمضي مملكة البحرين لتعزيزها بقوة، إذ لا يعقل أن تطالب أطراف خارجية لها ارتباطات وعلاقات مشبوهة مع فئات انقلابية داعمة للإرهاب، أو جهات دولية تبني قراءاتها وتقاريرها بناء على ما يصلها من جانب واحد، هو ليس الجانب الرسمي طبعاً، لا يعقل بأن تأتي هذه الجهات لـ«تملي» على البحرين «طلباتها» التي تنحصر في شأن «تعطيل» القانون، و«شل» القضاء، بما يخل تماماً بمفهوم العدالة الاجتماعية.
من يطالب بتحقيق العدالة في المجتمع، ومن يطالب بتفعيل تطبيق القانون حسب مجراه الصحيح، عليه أولاً أن يتحدث بالمنطق الذي يفرض «تعريف» هذه المصطلحات بشكلها الصحيح المتعارف عليه دولياً.
الأعراف الدولية حينما تتحدث عن العدالة المجتمعية، أول ما تركز عليه هي نقطة «استتباب الأمن»، إذ مجتمع بلا أمن، مجتمع لا يضمن الناس فيه سلامتهم جسدياً، ولا نفسياً، ولا يأمنون على ممتلكاتهم فيه، بالتالي كيف تطلب منه تحقيق العدالة المجتمعية؟! إذ لا أساس لها هنا، لأنها أصلاً مختلة، وحال المجتمع يكون كحال «مجتمع الغابة» الذي لا تحكمه القوانين، بل يحكمه مبدأ القوة والبطش، وفيه الضعيف لا حقوق له، بل لا حياة يعيشها أمام سطوة «غوغاء» القطعان، أو الوحوش القوية.
لا يعقل أن يطالب من يدعي الدفاع عن الحقوق، بأن يُعطل القضاء والقانون الذي يحمي الحقوق، خاصة بالنسبة للبحرين، إذ أيعقل أن تقول جهات تدعي أن همها «حقوق البشر» بأن أطلقوا سراح مجرمين، ومحرضين، وداعمين للإرهاب؟! متناسية أنها بذلك إنما «تغيب» الحق الأصيل لفئات المجتمع العديدة الأخرى التي تتضرر من هذه الأفعال، والتي قدمت أفراداً أصبحوا ضحايا لهذا التحريض والإرهاب؟!
من حق البحرين تطبيق قوانينها بكل صرامة، خاصة وأننا كدولة خضنا تجربة واضحة للعقلاء والمحايدين، تمثلت بمحاولة انقلاب صريحة لمجموعات لها علاقات مكشوفة ومفضوحة مع جهات خارجية، وإيران بنفسها تعترف بذلك، وبين يوم وآخر يخرج مسؤولوها ليؤكدوا دعمهم لـ«عناصر عميلة» عديدة، هي أدوات تنفذ مشروعها لـ«احتلال البحرين»، بل يوجد في طهران وبقية المدن الإيرانية عناصر بحرينية تمارس التحريض من هناك، يوماً ما كانت هذه العناصر هنا بالداخل، وكان منهم من يمتلك صفة قيادية في جمعيات سياسية، كانت تنفي صلتها بإيران، وهي اليوم -هذه الشخصيات- تحرض ضد النظام البحريني من قلب إيران!
من حق بلادنا تطبيق القانون، وحتى رفع مستواه ليكون ضمن المنظومة العسكرية، إذ ما نواجهه ليست جرائم عادية، مرتبطة بسرقات أو جنحاً سببها خلافات شخصية، بل ما نواجهه عمليات مخطط لها ميدانياً ومنفذوها تلقوا تدريبات عسكرية ومدربون على حمل السلاح، بالتالي العسكري خاصة إن كان عدواً لا بد وأن يحاكم عسكرياً.
يعلو الصراخ في هذا الجانب، لأنهم باتوا يدركون حقيقة وصولهم لنقطة «اللاعودة»، وأن الخطوات البحرينية جادة في تطبيق القانون، والقضاء العسكري يأتي اليوم ليضع كثيراً من النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بردع الإرهابيين.
