لا يملك المتابع لما كان يحدث في قرية الدراز من تطورات على مدى عام كامل إلا أن يقدر تصريحات النائب جلال كاظم الذي يمثل الدائرة الانتخابية التي تقع فيها هذه القرية، ويقدر جرأته التي جعلته يقول كلمة حق يعرف جيداً أنها ستغضب البعض الذي لن يتردد عن اتخاذ موقف سالب منه وربما الإساءة إليه. فبعد تنفيذ وزارة الداخلية العملية الأمنية بقرية الدراز الثلاثاء الماضي والتي هدفت، حسب رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، إلى «القبض على إرهابيين ومطلوبين خطرين فارين من العدالة وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام ورفع شعارات مخالفة للقانون بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي»، بعد تنفيذ هذه العملية صار من واجب كل الذين كانوا يعانون من هذا الوضع غير الطبيعي أن يعبروا عن تقديرهم لما قامت به وزارة الداخلية والتقدم بالشكر لها على تطبيقها القانون.
بالتأكيد لم يكن أحد يتمنى أن يخسر أحد من المتواجدين هناك حياته أو يصاب أو يعتقل، ولكن للأسف فإن هذا حدث بسبب إصرار من اعتبروا أنفسهم في معركة على الدخول في مواجهة مع رجال الأمن الذين لا سبيل أمامهم سوى تطبيق القانون الذي به يمكن إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
النائب كاظم قال لوكالة أنباء البحرين إن «عائلات كثيرة في الدراز كانت تعاني من غلق الشوارع بسبب التجمع غير القانوني، لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن تذمرهم خوفاً على أنفسهم من هؤلاء الأشخاص» وأكد أن «أشخاصاً لا علاقة لهم بالجهات الأمنية كانوا يقيمون نقاط تفتيش ويتسببون في تعطيل الناس وإرباك حياتهم»، وأكد أيضاً أن «الحركة التجارية كانت متوقفة» وأنه «وصلت شكاوى كثيرة من أصحاب المحلات التجارية التي أغلقت» وأنه «بلغ الوضع أن سكاناً تركوا المنطقة واستأجروا شققاً خارجها لصعوبة وصولهم لمساكنهم وللابتعاد عن المشاكل». النائب اهتم أيضاً بتوصيل رسالة ملخصها أن «القانون يجب أن يأخذ مجراه.. وأن من يتصادم مع الداخلية يتحمل العواقب».
هذا ما قاله النائب جلال كاظم الذي بالتأكيد كانت له محاولات لإقناع من اختطفوا المكان والزمان كي يفضوا ذلك التجمع غير القانوني ويفرجوا عن حياة الناس، وهذا ما يقوله كل من عانى مما حدث طوال تلك الفترة. ورغم أن إقدام وزارة الداخلية على حسم الأمر جاء متأخراً إلا أنه في النهاية جاء وكان لا بد أن يجيء، والأكيد أن تأخرها في حسم الأمر لم يكن إلا تأكيداً على حكمة القيادة وحرص الحكومة على تقليل هامش الخسائر البشرية والمادية، والأكيد أيضاً أن الدولة حاولت طوال الفترة الماضية التوصل إلى صيغة لا تضطر معها إلى حسم الأمور بالطريقة التي تم حسمها بها في ذلك الثلاثاء.
المؤسف أن من شاركوا في ذلك التجمع غير القانوني ومن تعاطفوا معهم لم يقدروا حكمة القيادة وحلم الحكومة ورفضوا حقيقة أن مثل هذا التجمع لو حدث في أي بلاد من بلدان العالم -بما فيها تلك البلاد التي يعتبرونها نموذجاً ومثالاً يفاخرون به- لتم فضه في يومه وبعنف. ترى هل تسمح القيادة في إيران مثلاً لأي مجموعة القيام بمثل العمل الذي تم القيام به في قرية الدراز؟! وهل كانت ستسمح باستمراره نحو عام كامل؟! الأكيد هو أنها لا تسمح، والأكيد أنها لا تتردد عن استخدام العنف لتفريق المشاركين فيه واعتقالهم وصولاً إلى إصدار أحكام بإعدام بعضهم أو حتى إعدامهم كلهم.
ما قاله النائب جلال كاظم رغم حساسية وضعه يستحق الشكر والتقدير وهو مثال ونموذج.
بالتأكيد لم يكن أحد يتمنى أن يخسر أحد من المتواجدين هناك حياته أو يصاب أو يعتقل، ولكن للأسف فإن هذا حدث بسبب إصرار من اعتبروا أنفسهم في معركة على الدخول في مواجهة مع رجال الأمن الذين لا سبيل أمامهم سوى تطبيق القانون الذي به يمكن إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
النائب كاظم قال لوكالة أنباء البحرين إن «عائلات كثيرة في الدراز كانت تعاني من غلق الشوارع بسبب التجمع غير القانوني، لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن تذمرهم خوفاً على أنفسهم من هؤلاء الأشخاص» وأكد أن «أشخاصاً لا علاقة لهم بالجهات الأمنية كانوا يقيمون نقاط تفتيش ويتسببون في تعطيل الناس وإرباك حياتهم»، وأكد أيضاً أن «الحركة التجارية كانت متوقفة» وأنه «وصلت شكاوى كثيرة من أصحاب المحلات التجارية التي أغلقت» وأنه «بلغ الوضع أن سكاناً تركوا المنطقة واستأجروا شققاً خارجها لصعوبة وصولهم لمساكنهم وللابتعاد عن المشاكل». النائب اهتم أيضاً بتوصيل رسالة ملخصها أن «القانون يجب أن يأخذ مجراه.. وأن من يتصادم مع الداخلية يتحمل العواقب».
هذا ما قاله النائب جلال كاظم الذي بالتأكيد كانت له محاولات لإقناع من اختطفوا المكان والزمان كي يفضوا ذلك التجمع غير القانوني ويفرجوا عن حياة الناس، وهذا ما يقوله كل من عانى مما حدث طوال تلك الفترة. ورغم أن إقدام وزارة الداخلية على حسم الأمر جاء متأخراً إلا أنه في النهاية جاء وكان لا بد أن يجيء، والأكيد أن تأخرها في حسم الأمر لم يكن إلا تأكيداً على حكمة القيادة وحرص الحكومة على تقليل هامش الخسائر البشرية والمادية، والأكيد أيضاً أن الدولة حاولت طوال الفترة الماضية التوصل إلى صيغة لا تضطر معها إلى حسم الأمور بالطريقة التي تم حسمها بها في ذلك الثلاثاء.
المؤسف أن من شاركوا في ذلك التجمع غير القانوني ومن تعاطفوا معهم لم يقدروا حكمة القيادة وحلم الحكومة ورفضوا حقيقة أن مثل هذا التجمع لو حدث في أي بلاد من بلدان العالم -بما فيها تلك البلاد التي يعتبرونها نموذجاً ومثالاً يفاخرون به- لتم فضه في يومه وبعنف. ترى هل تسمح القيادة في إيران مثلاً لأي مجموعة القيام بمثل العمل الذي تم القيام به في قرية الدراز؟! وهل كانت ستسمح باستمراره نحو عام كامل؟! الأكيد هو أنها لا تسمح، والأكيد أنها لا تتردد عن استخدام العنف لتفريق المشاركين فيه واعتقالهم وصولاً إلى إصدار أحكام بإعدام بعضهم أو حتى إعدامهم كلهم.
ما قاله النائب جلال كاظم رغم حساسية وضعه يستحق الشكر والتقدير وهو مثال ونموذج.
