بعد نشر مقالي إصدار يوم الخميس الماضي والذي يحمل عنوان: «بقلاوتهم من ميزانية الدولة» هاتفتني المهندسة إنتصار الكبيسي مديرة الخدمات الفنية ببلدية المحرق تسألني سؤالاً بريئاً حول فكرة المقال، وأن البعض ربما ظن أنها هي المقصودة من حديثي، خصوصاً أن القضية تتمحور حول إدارتها تحديداً، كما سألتني عن إمكانية تصحيح بعض المعلومات التي أوردناها في المقال درءاً للشبهات وإحقاقاً للحق.
أخبرتُ السيدة الكبيسي أن من حقها الدفاع عن نفسها بكل حرية، وهذا ما كفله الدستور البحريني وأخلاقيات الصحافة لها ولغيرها بكل حرية، كما أوضحتُ لها بأني لم أتعرض لشخصها الكريم في مقالي السابق بل لم يكُ في حساباتي على الإطلاق شخصنة الفكرة، وأن كل الذي قمتُ به هو أني علقت على خبر تم نشرهُ في صحيفة رسمية لا غير، وإذا كان هناك من يتصيَّد بعض هفواتٍ أو زلاتٍ على «فلان» أو «علان» فهذا أمر خارج على الأعراف المهنية والأخلاقية ولا نقبل به ولا نرتضيه أبداً، فنحن ضد كل جهة تسعى التصيد لأجل تصفية حسابات شخصية أو في سبيل إبراز نفسها كضحية أو كمصلح للفساد!
أخبرتُ حينها السيدة إنتصار الكبيسي بأنني حين قمت بنقدي صرف النثريات في غير مكانها المخصص فإني قصدت بذلك كل مؤسسات الدولة وليست البلدية فقط، وهي في المقابل أكدت لي أيضاً بأنها لم تقم بصرف النثريات حسب ما جاء في تفاصيل الخبر وأنها كانت حريصة كل الحرص على صرف النثريات في محلها الصحيح، بل الأكثر من ذلك أكدت لنا الكبيسي أنها تصرف من محفظتها الشخصية على الكثير من الأعمال التي يجب أن تؤخَذ أصلاً من نثريات البلدية ومن ميزانيتها العامة كذلك، وهذا ما طرحته الكبيسي في اجتماعات البلدية الأخير إضافة لبعض التفاصيل المهمة التي لا يسع المجال لذكرها هنا. من جهة أخرى أكدت الكبيسي استعدادها الكامل لإجراء تحقيق في هذا المجال لتبين للرأي العام صحة موقفها وسلامة إجراءاتها القانونية في صرف النثريات وغيرها من باب «لا تبوق لا تخاف».
نحن ومن منطلق حرصنا الشديد على الاستماع لكل الأطراف تبنَّينا هنا وضع رأي المهندسة إنتصار الكبيسي في مقالنا هذا كما نقلنا من قبل الرأي المخالف لها، حتى يتضح للجميع بأننا لسنا ضد شخصنة القضايا المتعلقة بالشأن الحكومي وأن هناك لجاناً يجب أن تشكل للتحقيق في قضايا الفساد وغيرها ليأخذ القانون مجراه، بل من الواجب في حال تم اكتشاف أن الطرف الآخر يقوم بتشويه سمعة موظف نزيه لأسباب شخصية من أن يُحاسب لتسير عملية محاربة الفساد وتكون قائمة بصورة شفافة بعيداً عن الحسابات والأهواء والأمزجة الشخصية.
أخبرتُ السيدة الكبيسي أن من حقها الدفاع عن نفسها بكل حرية، وهذا ما كفله الدستور البحريني وأخلاقيات الصحافة لها ولغيرها بكل حرية، كما أوضحتُ لها بأني لم أتعرض لشخصها الكريم في مقالي السابق بل لم يكُ في حساباتي على الإطلاق شخصنة الفكرة، وأن كل الذي قمتُ به هو أني علقت على خبر تم نشرهُ في صحيفة رسمية لا غير، وإذا كان هناك من يتصيَّد بعض هفواتٍ أو زلاتٍ على «فلان» أو «علان» فهذا أمر خارج على الأعراف المهنية والأخلاقية ولا نقبل به ولا نرتضيه أبداً، فنحن ضد كل جهة تسعى التصيد لأجل تصفية حسابات شخصية أو في سبيل إبراز نفسها كضحية أو كمصلح للفساد!
أخبرتُ حينها السيدة إنتصار الكبيسي بأنني حين قمت بنقدي صرف النثريات في غير مكانها المخصص فإني قصدت بذلك كل مؤسسات الدولة وليست البلدية فقط، وهي في المقابل أكدت لي أيضاً بأنها لم تقم بصرف النثريات حسب ما جاء في تفاصيل الخبر وأنها كانت حريصة كل الحرص على صرف النثريات في محلها الصحيح، بل الأكثر من ذلك أكدت لنا الكبيسي أنها تصرف من محفظتها الشخصية على الكثير من الأعمال التي يجب أن تؤخَذ أصلاً من نثريات البلدية ومن ميزانيتها العامة كذلك، وهذا ما طرحته الكبيسي في اجتماعات البلدية الأخير إضافة لبعض التفاصيل المهمة التي لا يسع المجال لذكرها هنا. من جهة أخرى أكدت الكبيسي استعدادها الكامل لإجراء تحقيق في هذا المجال لتبين للرأي العام صحة موقفها وسلامة إجراءاتها القانونية في صرف النثريات وغيرها من باب «لا تبوق لا تخاف».
نحن ومن منطلق حرصنا الشديد على الاستماع لكل الأطراف تبنَّينا هنا وضع رأي المهندسة إنتصار الكبيسي في مقالنا هذا كما نقلنا من قبل الرأي المخالف لها، حتى يتضح للجميع بأننا لسنا ضد شخصنة القضايا المتعلقة بالشأن الحكومي وأن هناك لجاناً يجب أن تشكل للتحقيق في قضايا الفساد وغيرها ليأخذ القانون مجراه، بل من الواجب في حال تم اكتشاف أن الطرف الآخر يقوم بتشويه سمعة موظف نزيه لأسباب شخصية من أن يُحاسب لتسير عملية محاربة الفساد وتكون قائمة بصورة شفافة بعيداً عن الحسابات والأهواء والأمزجة الشخصية.
