عندما قررت الحكومة وضع حد لما كان يحدث في قرية الدراز التي اعتبرت مختطفة وأنهت في ساعات الاعتصام الذي استمر نحو عام حتى ظن ذلك البعض أنه مسيطر على الأمور وأن الحكومة دون القدرة على فعل شيء، عندما قررت ذلك قررت أيضاً وضع حد لكل ما يعيق التنمية في البلاد، إذ لا يمكن تحقق التنمية في غياب الاستقرار وحالة الانفلات الأمني وفي انشغال الكل بالكل وبما لا يعود على الوطن بأي نفع. إنهاء ذلك الوضع كان بمثابة إعلان رسمي عن عزم الحكومة وضع نقطة في نهاية السطر وإغلاق القوس والقول كفى، فالوطن صار مهدداً ولم يعد هناك مساحة لمزيد من الصبر.
اليوم لا تستطيع الحكومة أن تتراجع عن هذا القرار لأن التراجع يضعفها ويؤثر على هيبتها وقد يؤذن بنهايتها، لهذا فإنها لا تملك سوى الاستمرار في تنفيذه وبكل ما تستطيع من قوة وما تمتلك من أدوات، أي أن من يراهن على أن الحكومة ستستجيب لهذا النداء أو ذاك أو ستحسب حساباً لهذا الطرف أو ذاك فإنه بالتأكيد مخطئ. التراجع هذه المرة لا يمكن أن يكون من الحكومة أياً كانت الأسباب والظروف، لهذا فإن على كل الأطراف ذات العلاقة أن تضع هذه الحقيقة في حسبانها وتوفق أوضاعها بناء على ذلك.
لا خيار اليوم أمام ذلك البعض المسنود من هذا الطرف أو ذاك سوى إعادة حساباته بناء على هذه الحقيقة، فليس بغير هذا الخيار يمكن تلافي ضربة أخرى الأكيد أنها ستكون أكثر إيلاماً. هذا ما يقوله الواقع ويقوله المنطق، فطالما أن الحكومة اتخذت قرار السير في هذا الطريق وبدأت بهذه القوة فهذا يعني أنها لا يمكن أن تتراجع أو ترخي الحبل من جديد، إلا إن كانت تريد أن يعود الوضع الخطأ إلى ما كان عليه، وهذا غير ممكن.
خطوة التراجع لا يمكن أن تكون من الحكومة وإنما من ذلك البعض ومن كل بعض يسعى إلى أن يكون له وزن وقرار، فالأمور لا يمكن إلا أن تكون بيد الحكومة وإلا تضررت مصالح البلاد والعباد. الحكومة قررت إنهاء الوضع غير الطبيعي وتأكيد أن السكوت عن الخطأ لم يكن ضعفاً ولا خوفاً ولا نتيجة حسابات لا تتوفر إلا في خيال ذلك البعض وإنما كان لأمور تتعلق بالحكمة.
كل من يقول إنه يعمل لصالح هذا الوطن ولصالح هذا الشعب عليه أن يدرك هذه الحقيقة ويوفر الدليل على أنه إنما يعمل لهذا الصالح، والطريق الأسهل لتوفير هذا الدليل هو التوقف عن اعتبار نفسه في حرب مع الحكومة، فيتوقف عن ممارسة كل فعل ناقص وكل سلوك لا يأتي منه غير الضرر ويهيئ نفسه كي يعمل مع الحكومة في مرحلة استئناف البناء والتنمية، أما الطرق الأخرى فليست في صالحه ولا يمكن أن يقنع أحداً بأنه يخدم من خلالها الوطن والشعب.
ورغم أن التجربة أكدت ابتعاد ذلك البعض عن مثل هذا التفكير الإيجابي إلا أنه لا يمكن الجزم بغياب القياديين الذين يمكنهم أن ينظروا إلى الأمور بواقعية تتطلبها المرحلة، لهذا فإن الأمل في عودة «المعارضة» على اختلافها إلى الطريق الصائب لتمارس دورها الطبيعي والمفضي إلى الارتقاء بالوطن والناس يعتمد على قدرة هؤلاء القياديين على إدارة الفريق الذي ينتمون إليه، على الأقل كي يشهد التاريخ بدورهم الوطني وليشهد أيضاً بأنهم حاولوا تقديم خدمة لـ«المعارضة» التي لا يقول بعدم أهميتها سوى من لا يعرف أهمية دورها.
توقف ذلك البعض عن المضي في الطريق غير المفضي إلى «النهاية السعيدة» التي لا تتوفر إلا في رأسه قرار واقعي ووطني.
{{ article.visit_count }}
اليوم لا تستطيع الحكومة أن تتراجع عن هذا القرار لأن التراجع يضعفها ويؤثر على هيبتها وقد يؤذن بنهايتها، لهذا فإنها لا تملك سوى الاستمرار في تنفيذه وبكل ما تستطيع من قوة وما تمتلك من أدوات، أي أن من يراهن على أن الحكومة ستستجيب لهذا النداء أو ذاك أو ستحسب حساباً لهذا الطرف أو ذاك فإنه بالتأكيد مخطئ. التراجع هذه المرة لا يمكن أن يكون من الحكومة أياً كانت الأسباب والظروف، لهذا فإن على كل الأطراف ذات العلاقة أن تضع هذه الحقيقة في حسبانها وتوفق أوضاعها بناء على ذلك.
لا خيار اليوم أمام ذلك البعض المسنود من هذا الطرف أو ذاك سوى إعادة حساباته بناء على هذه الحقيقة، فليس بغير هذا الخيار يمكن تلافي ضربة أخرى الأكيد أنها ستكون أكثر إيلاماً. هذا ما يقوله الواقع ويقوله المنطق، فطالما أن الحكومة اتخذت قرار السير في هذا الطريق وبدأت بهذه القوة فهذا يعني أنها لا يمكن أن تتراجع أو ترخي الحبل من جديد، إلا إن كانت تريد أن يعود الوضع الخطأ إلى ما كان عليه، وهذا غير ممكن.
خطوة التراجع لا يمكن أن تكون من الحكومة وإنما من ذلك البعض ومن كل بعض يسعى إلى أن يكون له وزن وقرار، فالأمور لا يمكن إلا أن تكون بيد الحكومة وإلا تضررت مصالح البلاد والعباد. الحكومة قررت إنهاء الوضع غير الطبيعي وتأكيد أن السكوت عن الخطأ لم يكن ضعفاً ولا خوفاً ولا نتيجة حسابات لا تتوفر إلا في خيال ذلك البعض وإنما كان لأمور تتعلق بالحكمة.
كل من يقول إنه يعمل لصالح هذا الوطن ولصالح هذا الشعب عليه أن يدرك هذه الحقيقة ويوفر الدليل على أنه إنما يعمل لهذا الصالح، والطريق الأسهل لتوفير هذا الدليل هو التوقف عن اعتبار نفسه في حرب مع الحكومة، فيتوقف عن ممارسة كل فعل ناقص وكل سلوك لا يأتي منه غير الضرر ويهيئ نفسه كي يعمل مع الحكومة في مرحلة استئناف البناء والتنمية، أما الطرق الأخرى فليست في صالحه ولا يمكن أن يقنع أحداً بأنه يخدم من خلالها الوطن والشعب.
ورغم أن التجربة أكدت ابتعاد ذلك البعض عن مثل هذا التفكير الإيجابي إلا أنه لا يمكن الجزم بغياب القياديين الذين يمكنهم أن ينظروا إلى الأمور بواقعية تتطلبها المرحلة، لهذا فإن الأمل في عودة «المعارضة» على اختلافها إلى الطريق الصائب لتمارس دورها الطبيعي والمفضي إلى الارتقاء بالوطن والناس يعتمد على قدرة هؤلاء القياديين على إدارة الفريق الذي ينتمون إليه، على الأقل كي يشهد التاريخ بدورهم الوطني وليشهد أيضاً بأنهم حاولوا تقديم خدمة لـ«المعارضة» التي لا يقول بعدم أهميتها سوى من لا يعرف أهمية دورها.
توقف ذلك البعض عن المضي في الطريق غير المفضي إلى «النهاية السعيدة» التي لا تتوفر إلا في رأسه قرار واقعي ووطني.
