عندما حظيت مملكة البحرين بإعجاب دولي كبير بشأن تقريرها الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر الماضي، لم نرَ أو نقرأ أي ردود فعل -ولو من باب الإنصاف- من المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يشيد بالإنجازات البحرينية في مجال حقوق الإنسان.
بل إن المفوض لم يكلف نفسه بتصريح صحافي يدعو البحرين للمزيد من الإصلاحات والإنجازات من باب الحث ودعم العمل والجهود الوطنية البحرينية في هذا المجال الذي تمكنت فيه مملكة البحرين من حصد الإعجاب والثناء الكبير في ذلك المحفل الدولي، وكأن ما تحقق لم يكن موضع اهتمام المفوض السامي المعني بحقوق الإنسان في أكبر منظمة عالمية ألا وهي «الأمم المتحدة».
ولكن ما إن حدث ما هو مطلب شعبي قديم في الدراز، والذي تمكنت من خلاله قوات الأمن من بسط الأمن في هذه المنطقة وحفظ النظام، والقبض على مطلوبين فارين من السجون، إلا و«صاح ديك» المفوض السامي ليوقظه من نومه، ويخبره أن هناك «مستجدات» على الساحة البحرينية، وهي تستدعي أن يقول «شيئاً ما»، وبالفعل، خرج لنا المفوض السامي بتصريح صحافي مثل «المعتاد» ضد البحرين لينتقد ما حصل في الدراز، ويدعو ويطالب ويحث ويملي على بلادنا ما يجب عمله وكأن البحرين تابعة له أو لمفوضيته.
لقد دعونا مراراً وتكراراً المفوض السامي بأن يتأكد من صحة المعلومات والتقارير التي ترد إليه من المكتب التابع للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يقع مقره في لبنان -أكرر في لبنان- ولكن هذا لم يحصل للأسف، ليرسم المفوض السامي خطاً واضحاً ضد البحرين، ومع تكرار مواقفه غير الصحيحة والبعيدة عن الدقة، اتضح للشعب البحريني أن هذا الرجل لا يريد الخير لبلدنا، ولا يهمه ما حققته من إنجازات كبيرة ومشهودة في حقوق الإنسان، فهي لا تعني له شيئاً.
والإنجازات التي حققتها البحرين في حقوق الإنسان ليست من أجل المفوض السامي أو لالتماس رضاه وإشادته ببلادنا، فنحن نسير بثقة متطلعين لمستقبل أفضل في هذا المجال، ولكن من باب الإنصاف لمسؤول يشغل هذا المنصب الرفيع في الأمم المتحدة أن تعني تلك الإنجازات شيئاً، في ظل العمل الدؤوب الذي تقوم به مملكتنا وحرص قيادتنا الرشيدة الدائم على التطور والرقي في مجال حقوق الإنسان.
نحن لا نجنح للشر ولا نمنع حرية التعبير، ولكن أيضاً لن نقبل بأن يسيء أحد لوطننا أو يقلل من هيبته، خصوصاً من هذا المفوض الذي حاولت البحرين وفي أكثر من مناسبة أن تبين له الحقائق عن واقع الحقوق والحريات في المملكة، ولكنه غير منصت وغير مبالٍ، لذلك أرى أنه من الأهمية بمكان أن ترفع المملكة تقريراً ضده إلى «مسؤوله» وهو الأمين العام للأمم المتحدة، فالسكوت الدائم عنه يجعله يتمادى ضد بلادنا، وها قد وصل الأمر إلى أن يملي رغباته على مملكتنا وهذا غير مقبول أبداً.
إن كان هذا المفوض حريص على تحري الدقة والمصداقية فعليه أن يتابع ما يرغب بمعرفته مع جهات رسمية في البحرين، وليس من مواقع إعلامية من هنا وهناك، أو مصادر مشبوهة وإعلام مضلل تابع للنظام الإيراني الذي لا أرى فرقاً في طرحه لما يتعلق بالبحرين مع طرح المفوض السامي.
بل إن المفوض لم يكلف نفسه بتصريح صحافي يدعو البحرين للمزيد من الإصلاحات والإنجازات من باب الحث ودعم العمل والجهود الوطنية البحرينية في هذا المجال الذي تمكنت فيه مملكة البحرين من حصد الإعجاب والثناء الكبير في ذلك المحفل الدولي، وكأن ما تحقق لم يكن موضع اهتمام المفوض السامي المعني بحقوق الإنسان في أكبر منظمة عالمية ألا وهي «الأمم المتحدة».
ولكن ما إن حدث ما هو مطلب شعبي قديم في الدراز، والذي تمكنت من خلاله قوات الأمن من بسط الأمن في هذه المنطقة وحفظ النظام، والقبض على مطلوبين فارين من السجون، إلا و«صاح ديك» المفوض السامي ليوقظه من نومه، ويخبره أن هناك «مستجدات» على الساحة البحرينية، وهي تستدعي أن يقول «شيئاً ما»، وبالفعل، خرج لنا المفوض السامي بتصريح صحافي مثل «المعتاد» ضد البحرين لينتقد ما حصل في الدراز، ويدعو ويطالب ويحث ويملي على بلادنا ما يجب عمله وكأن البحرين تابعة له أو لمفوضيته.
لقد دعونا مراراً وتكراراً المفوض السامي بأن يتأكد من صحة المعلومات والتقارير التي ترد إليه من المكتب التابع للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يقع مقره في لبنان -أكرر في لبنان- ولكن هذا لم يحصل للأسف، ليرسم المفوض السامي خطاً واضحاً ضد البحرين، ومع تكرار مواقفه غير الصحيحة والبعيدة عن الدقة، اتضح للشعب البحريني أن هذا الرجل لا يريد الخير لبلدنا، ولا يهمه ما حققته من إنجازات كبيرة ومشهودة في حقوق الإنسان، فهي لا تعني له شيئاً.
والإنجازات التي حققتها البحرين في حقوق الإنسان ليست من أجل المفوض السامي أو لالتماس رضاه وإشادته ببلادنا، فنحن نسير بثقة متطلعين لمستقبل أفضل في هذا المجال، ولكن من باب الإنصاف لمسؤول يشغل هذا المنصب الرفيع في الأمم المتحدة أن تعني تلك الإنجازات شيئاً، في ظل العمل الدؤوب الذي تقوم به مملكتنا وحرص قيادتنا الرشيدة الدائم على التطور والرقي في مجال حقوق الإنسان.
نحن لا نجنح للشر ولا نمنع حرية التعبير، ولكن أيضاً لن نقبل بأن يسيء أحد لوطننا أو يقلل من هيبته، خصوصاً من هذا المفوض الذي حاولت البحرين وفي أكثر من مناسبة أن تبين له الحقائق عن واقع الحقوق والحريات في المملكة، ولكنه غير منصت وغير مبالٍ، لذلك أرى أنه من الأهمية بمكان أن ترفع المملكة تقريراً ضده إلى «مسؤوله» وهو الأمين العام للأمم المتحدة، فالسكوت الدائم عنه يجعله يتمادى ضد بلادنا، وها قد وصل الأمر إلى أن يملي رغباته على مملكتنا وهذا غير مقبول أبداً.
إن كان هذا المفوض حريص على تحري الدقة والمصداقية فعليه أن يتابع ما يرغب بمعرفته مع جهات رسمية في البحرين، وليس من مواقع إعلامية من هنا وهناك، أو مصادر مشبوهة وإعلام مضلل تابع للنظام الإيراني الذي لا أرى فرقاً في طرحه لما يتعلق بالبحرين مع طرح المفوض السامي.
