لا يمكن قبولنا بأي شكل من الأشكال أن تتأخر مشاريع الدولة وقضايا الناس بسبب مجموعة من النواب الذين يتغيّبون عن حضور جلسة مجلس النواب دون عذر لترفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، وبالتالي تضيع وتتأخر الكثير من القضايا المهمة التي يجب أن تناقش بسبب تقاعس وكسل حضور بعض هؤلاء النواب لجلسة الصباح ربما بسبب سهرهم ليلاً لزيارة المجالس الرمضانية وحضور الفعاليات الاجتماعية والغبقات الليلية على حساب حضور جلسة نهارية في غاية الأهمية!
جاء في الخبر الخاص بهذا المشكل «اضطر رئيس مجلس النواب أحمد الملا لرفع جلسة النواب الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يتواجد بالجلسة سوى 20 نائباً، الأمر الذي أدى لتعطيل 42 موضوعاً كانت مدرجة على جدول أعمالها. وحاول رئيس مجلس النواب أحمد الملا الانتظار لمزيد من الوقت، إلا أن المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث ذكر له أن اللائحة الداخلية تنص على رفع الجلسة لنصف ساعة إذا لم يكتمل النصاب في موعدها، وإذا لم يكتمل خلال هذه المدة، فإن الجلسة تؤجل، وبالتالي لا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت. وتنص المادة 49 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس». وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب في جلسته المعطلة 42 موضوعاً كانت مدرجة على جدول أعماله، منها 25 رداً حكومياً على الاقتراحات برغبة، و3 أجوبة لوزير الإسكان على أسئلة النواب، و3 مشاريع بقوانين، و9 اقتراحات بقانون، وتقريران بشأن طلبات المناقشة العامة. وبحسب جدول الأعمال، فإن المجلس كان يفترض أن يناقش ردود الحكومة على الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن منح الأجنبية المتزوجة من بحريني التي تجاوز فترة زواجها خمس سنوات ولديها أطفال بحرينيون وتعيش على أرض الوطن تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات وتجدد لذات الفترة، والاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير سواء بالمكاتب أو خارجها بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معهم وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال.....، وغيرها من المقترحات برغبة والتي تصل لعشرات المواضيع المهمة التي ينتظر الناس علاجها على أحرِّ من الجمر.
يجب على النواب أن يدركوا حجم المسؤولية التي تنتظرهم، ومن جهة أخرى يجب عليهم أن يقوموا بالتخفيف من زياراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية لأجل حضور جلسة النواب وتمرير الملفات المستعجلة التي تمثل للبعض مسألة حياة أو موت، إذ لا يمكن قبول تهاون النواب في تناول قضايا المواطنين بشكل فيه الكثير من اللامبالاة من طرف جهة يفترض أنها تمثل صوت الناس لا صوت النعاس.
* إشارة حمراء:
من لديه عذر حقيقي من النواب فالكلام أعلاه لا يشمله ولا يعنيه.
{{ article.visit_count }}
جاء في الخبر الخاص بهذا المشكل «اضطر رئيس مجلس النواب أحمد الملا لرفع جلسة النواب الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يتواجد بالجلسة سوى 20 نائباً، الأمر الذي أدى لتعطيل 42 موضوعاً كانت مدرجة على جدول أعمالها. وحاول رئيس مجلس النواب أحمد الملا الانتظار لمزيد من الوقت، إلا أن المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث ذكر له أن اللائحة الداخلية تنص على رفع الجلسة لنصف ساعة إذا لم يكتمل النصاب في موعدها، وإذا لم يكتمل خلال هذه المدة، فإن الجلسة تؤجل، وبالتالي لا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت. وتنص المادة 49 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس». وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب في جلسته المعطلة 42 موضوعاً كانت مدرجة على جدول أعماله، منها 25 رداً حكومياً على الاقتراحات برغبة، و3 أجوبة لوزير الإسكان على أسئلة النواب، و3 مشاريع بقوانين، و9 اقتراحات بقانون، وتقريران بشأن طلبات المناقشة العامة. وبحسب جدول الأعمال، فإن المجلس كان يفترض أن يناقش ردود الحكومة على الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن منح الأجنبية المتزوجة من بحريني التي تجاوز فترة زواجها خمس سنوات ولديها أطفال بحرينيون وتعيش على أرض الوطن تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات وتجدد لذات الفترة، والاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بعمل دورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لهم تعامل مباشر مع الجماهير سواء بالمكاتب أو خارجها بدورات متقطعة في العلاقات مع الجمهور والتعامل معهم وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال.....، وغيرها من المقترحات برغبة والتي تصل لعشرات المواضيع المهمة التي ينتظر الناس علاجها على أحرِّ من الجمر.
يجب على النواب أن يدركوا حجم المسؤولية التي تنتظرهم، ومن جهة أخرى يجب عليهم أن يقوموا بالتخفيف من زياراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية لأجل حضور جلسة النواب وتمرير الملفات المستعجلة التي تمثل للبعض مسألة حياة أو موت، إذ لا يمكن قبول تهاون النواب في تناول قضايا المواطنين بشكل فيه الكثير من اللامبالاة من طرف جهة يفترض أنها تمثل صوت الناس لا صوت النعاس.
* إشارة حمراء:
من لديه عذر حقيقي من النواب فالكلام أعلاه لا يشمله ولا يعنيه.
