فور بث تلفزيون البحرين المكالمات الهاتفية التي تم رصدها وتسجيلها في مارس 2011 بين المستشار الخاص لأمير قطر حمد بن خليفة العطية والقيادي بجمعية الوفاق المنحلة حسن سلطان والتي أظهرت جانباً من تدخلات دولة قطر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وجانباً من العلاقات غير الطبيعية التي كانت تربط بين جمعية الوفاق وجهة أجنبية وكشفت عن اتفاق تآمري على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في فضائية الجزيرة، فور ذلك أصدرت الخارجية القطرية بياناً أعربت فيه عن «رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين» وقالت إن المكالمات «تمت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها» ووصفت إخراجها الآن بأنها «محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح» وربطته بالتطورات الأخيرة وسحب السفراء من قطر.
والشيء نفسه فعلته جمعية «الوفاق» حيث أصدرت بياناً حاولت من خلاله تبرئة نفسها من تهمة الخيانة والتواصل مع دولة أجنبية وقالت إنها «تلقت منذ بداية الأزمة عدة مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي حول الأزمة» وإنّ «كافة اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين معلنة وتجري منذ تأسيسها تحت مرأى وعلم الحكومة البحرينية»، وإن تقرير بسيوني أشار إلى تلك الوساطات، كما اهتمت بالتأكيد على أن الوفاق «ليست جزءاً من الصراع الخليجي الدائر مع دولة قطر» أي أنها ليست على تواصل مع الجهات ذات العلاقة في قطر، أي أنها لا تعمل ضد البحرين.
ما لم ينتبه له من قام بإعداد البيانين هو أن تسجيل المكالمات الذي أفرجت عنه وزارة الداخلية لا يهتم بالحديث عن وساطة قطرية تمت في ذلك الوقت ولا عن تحرك لجمعية الوفاق في تلك الفترة ولكنه يكشف عن جانب من علاقة غير عادية ربطت بين الديوان الأميري في قطر وتلك الجمعية التي تأكد الآن أن حلها لم يكن تعسفاً وأنها كانت تمارس أدواراً خارج نظامها الداخلي وتجتهد في الإساءة إلى البحرين.
المكالمات الـ4 كشفت عن وجود علاقة وأهداف خارج موضوع الوساطة والدور المعلن لقطر، من ذلك مثلاً أن مستشار أمير قطر يحاول التبرير وإقناع ممثل الوفاق بأن مشاركة قطر في درع الجزيرة «كان غصباً عنهم» فيقول «هذا أشياء تلزمنا غصب.. انت عارف كقانون درع الجزيرة يلزم كل الدول المشاركة.. نحن ضغطنا على أنفسنا ما شاركنا كقوة» وغير هذا من كلام يفترض أنه غير مضطر لتوضيحه للوفاق لأن هذا يفترض أنه خارج موضوع الوساطة.
أيضاً ليس من الوساطة الطلب من الوفاق توفير معلومات عن تحركات قوات الأمن، حيث تبين المكالمات بأن ممثل الوفاق يقول للمستشار «طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة لقوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ»، كما أنه ليس من الوساطة تأكيد المستشار وبوضوح على «احنه ما عندنا مانع انطلعه حتى في الجزيرة الحين» ولا طلب توفير صلة وصل يمثل «المعارضة» و«يزود القناة أول بأول بالمعلومات الدقيقة»، وبالتأكيد ليس من الوساطة حرص حسن سلطان على القول بأنه «ما عاد في حماية للشيعة في البحرين» وكأنه يستنجد ويطلب التدخل الفوري.
ما لم ينتبه له طرفا تلك المكالمات والجهتان اللتان يمثلانهما أيضاً هو أن وزارة الداخلية في مملكة البحرين ليست بالسذاجة التي تجعلها تركض بمثل هذه التسجيلات ليتبين لها بعد دقائق أن العالم كله كان يعرف عن وجود وساطة قطرية و«سعي قطري حميد لرأب الصدع وإيجاد حل للمشكلة» خصوصاً وأنها تعرف أن هذا مدون في تقرير بسيوني الذي اطلع عليه كل العالم، فهذا الأمر تعرفه وزارة الداخلية جيداً ولا يمكن أن يكون هو الموضوع، كما أنها وحدها التي تمتلك حق تحديد وقت الإفراج عن المكالمات.
والشيء نفسه فعلته جمعية «الوفاق» حيث أصدرت بياناً حاولت من خلاله تبرئة نفسها من تهمة الخيانة والتواصل مع دولة أجنبية وقالت إنها «تلقت منذ بداية الأزمة عدة مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي حول الأزمة» وإنّ «كافة اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين معلنة وتجري منذ تأسيسها تحت مرأى وعلم الحكومة البحرينية»، وإن تقرير بسيوني أشار إلى تلك الوساطات، كما اهتمت بالتأكيد على أن الوفاق «ليست جزءاً من الصراع الخليجي الدائر مع دولة قطر» أي أنها ليست على تواصل مع الجهات ذات العلاقة في قطر، أي أنها لا تعمل ضد البحرين.
ما لم ينتبه له من قام بإعداد البيانين هو أن تسجيل المكالمات الذي أفرجت عنه وزارة الداخلية لا يهتم بالحديث عن وساطة قطرية تمت في ذلك الوقت ولا عن تحرك لجمعية الوفاق في تلك الفترة ولكنه يكشف عن جانب من علاقة غير عادية ربطت بين الديوان الأميري في قطر وتلك الجمعية التي تأكد الآن أن حلها لم يكن تعسفاً وأنها كانت تمارس أدواراً خارج نظامها الداخلي وتجتهد في الإساءة إلى البحرين.
المكالمات الـ4 كشفت عن وجود علاقة وأهداف خارج موضوع الوساطة والدور المعلن لقطر، من ذلك مثلاً أن مستشار أمير قطر يحاول التبرير وإقناع ممثل الوفاق بأن مشاركة قطر في درع الجزيرة «كان غصباً عنهم» فيقول «هذا أشياء تلزمنا غصب.. انت عارف كقانون درع الجزيرة يلزم كل الدول المشاركة.. نحن ضغطنا على أنفسنا ما شاركنا كقوة» وغير هذا من كلام يفترض أنه غير مضطر لتوضيحه للوفاق لأن هذا يفترض أنه خارج موضوع الوساطة.
أيضاً ليس من الوساطة الطلب من الوفاق توفير معلومات عن تحركات قوات الأمن، حيث تبين المكالمات بأن ممثل الوفاق يقول للمستشار «طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة لقوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ»، كما أنه ليس من الوساطة تأكيد المستشار وبوضوح على «احنه ما عندنا مانع انطلعه حتى في الجزيرة الحين» ولا طلب توفير صلة وصل يمثل «المعارضة» و«يزود القناة أول بأول بالمعلومات الدقيقة»، وبالتأكيد ليس من الوساطة حرص حسن سلطان على القول بأنه «ما عاد في حماية للشيعة في البحرين» وكأنه يستنجد ويطلب التدخل الفوري.
ما لم ينتبه له طرفا تلك المكالمات والجهتان اللتان يمثلانهما أيضاً هو أن وزارة الداخلية في مملكة البحرين ليست بالسذاجة التي تجعلها تركض بمثل هذه التسجيلات ليتبين لها بعد دقائق أن العالم كله كان يعرف عن وجود وساطة قطرية و«سعي قطري حميد لرأب الصدع وإيجاد حل للمشكلة» خصوصاً وأنها تعرف أن هذا مدون في تقرير بسيوني الذي اطلع عليه كل العالم، فهذا الأمر تعرفه وزارة الداخلية جيداً ولا يمكن أن يكون هو الموضوع، كما أنها وحدها التي تمتلك حق تحديد وقت الإفراج عن المكالمات.
