بعد كمية المعلومات التي أفرجت عنها وزارة الداخلية أخيراً وتبين صدقها وكشفت عن مدى قدرة حكومة البحرين على الصبر على الأذى فإن المنطق يستوجب من كل من كان يشكك في روايات الداخلية أن يعيد النظر ويبدأ في اتخاذ موقف إيجابي منها، فما تبين هو عكس ما كان يشاع ويسعى البعض إلى ترويجه بالزعم أنها مسرحيات يراد منها الإساءة إلى «المعارضة».
ما تم إخراجه من معلومات أخيراً يعني أن وزارة الداخلية تحتفظ بالكثير من المعلومات والأدلة وكل ما يؤكد صحة موقف الدولة وإجراءاتها في مختلف المواقف والظروف ويؤكد أنها تحرص على أمور لا يفكر فيها كثيرون فلا تخرج ما لديها إلا مضطرة وبغية الحسم.
التسجيل الذي أفرج عنه أخيراً وتضمن مكالمات جرت في شهر مارس من العام 2011 بين قيادي من جمعية «الوفاق» المنحلة والمستشار الخاص لأمير قطر يؤكد هذا الأمر، ولعل البعض يقول إن التسجيل كان يكفي لإدانة تلك الجمعية مبكراً وعدم السماح لها بمواصلة العمل والتآمر على الوطن. طبعاً لا يمكن هنا إغفال أن الجهات الأمنية أخرت ذلك لأسباب تعلمها وظروف تقدرها، ربما أملاً في التوصل إلى خيوط توفر المزيد من الأدلة بغية الإدانة.
اليوم، وبعد الإفراج عن كل هذه المعلومات المؤكدة والمؤيدة بالأدلة والبراهين، سواء ما يتعلق منها بقطر ودورها السالب أو جمعية «الوفاق» ودورها التخريبي و«المعارضة» إجمالاً أو العلاقة مع إيران وإعلامها «السوسي» والمنظمات المشبوهة في لبنان والعراق، فإن وصف ما تصدره وزارة الداخلية من بيانات بأنها مسرحيات لا صلة لها بالواقع -والتي ظل البعض يروج له ونجح إلى حد ما في ذلك- لم يعد يصدقه أحد، أو هكذا يفترض، فليس بعد الدليل دليل، ولا يمكن وصف الإنسان بالعاقل إن توفر الدليل ولم يصدقه.
لو أن ما تم الإفراج عنه من معلومات عن قطر أفرج عنه في فترة سابقة ربما لم يصدقه أحد، ولو أن ما تم الإفراج عنه من معلومات عن علاقة جمعية الوفاق بالخارج في فترة سابقة ربما لم يصدقه أحد أيضاً، لكن الجميع صدق ما تم توفيره من معلومات وخصوصاً تسجيل المكالمات بعد ما حدث من تطورات أخيراً في المنطقة، وزاد تصديق الجميع له عدم إنكار قطر لتلك المكالمات وإصدار وزارة الخارجية القطرية بياناً بغية تبرئة قطر من محاولة نشر الفوضى في البحرين والمساعدة في أعمال التخريب والقول إن ذلك كان من ضمن عمل كانت تعلمه المملكة، وهو ما ساعد على تصديق الأجهزة الأمنية بسبب أن ما ورد في تلك المكالمات لا علاقة له بوساطة وإنما كان تأكيداً لعلاقة عمل واضحة بين طرفين أحدهما دولة شقيقة والآخر جمعية سياسية تعمل تحت مظلة القانون، أو هكذا يفترض. الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منذ اللحظة الأولى لمحاولة الاستيلاء على الحكم في البلاد في فبراير 2011 وحتى هذه اللحظة يستحق التقدير والكثير من الشكر من كل مواطن بحريني بل من كل خليجي، فلولاه لكانت الساحة اليوم غير الساحة ولكان الوضع غير الوضع، كما أن وزير الداخلية بحكمته وحسن تقديره للأمور وتطورات الأحداث وتفاعله معها بذكاء يستحق الشكر الكثير وعمله دونما شك مقدر. اليوم وبعد كل هذه المعلومات التي تم توفيرها وأكدت صدق الأجهزة الأمنية ودقة ما توفره من معلومات لن يجد مروجو القول بأن ما تقوله وما تقوم به وزارة الداخلية مسرحيات من يشتريه، فما ظل البعض يشكك فيه تأكد له أنه حقيقة وأن التشكيك منذ الآن ينبغي أن يكون في كلام من يسعى إلى التشكيك في أقوال وأفعال الأجهزة الأمنية.
ما تم إخراجه من معلومات أخيراً يعني أن وزارة الداخلية تحتفظ بالكثير من المعلومات والأدلة وكل ما يؤكد صحة موقف الدولة وإجراءاتها في مختلف المواقف والظروف ويؤكد أنها تحرص على أمور لا يفكر فيها كثيرون فلا تخرج ما لديها إلا مضطرة وبغية الحسم.
التسجيل الذي أفرج عنه أخيراً وتضمن مكالمات جرت في شهر مارس من العام 2011 بين قيادي من جمعية «الوفاق» المنحلة والمستشار الخاص لأمير قطر يؤكد هذا الأمر، ولعل البعض يقول إن التسجيل كان يكفي لإدانة تلك الجمعية مبكراً وعدم السماح لها بمواصلة العمل والتآمر على الوطن. طبعاً لا يمكن هنا إغفال أن الجهات الأمنية أخرت ذلك لأسباب تعلمها وظروف تقدرها، ربما أملاً في التوصل إلى خيوط توفر المزيد من الأدلة بغية الإدانة.
اليوم، وبعد الإفراج عن كل هذه المعلومات المؤكدة والمؤيدة بالأدلة والبراهين، سواء ما يتعلق منها بقطر ودورها السالب أو جمعية «الوفاق» ودورها التخريبي و«المعارضة» إجمالاً أو العلاقة مع إيران وإعلامها «السوسي» والمنظمات المشبوهة في لبنان والعراق، فإن وصف ما تصدره وزارة الداخلية من بيانات بأنها مسرحيات لا صلة لها بالواقع -والتي ظل البعض يروج له ونجح إلى حد ما في ذلك- لم يعد يصدقه أحد، أو هكذا يفترض، فليس بعد الدليل دليل، ولا يمكن وصف الإنسان بالعاقل إن توفر الدليل ولم يصدقه.
لو أن ما تم الإفراج عنه من معلومات عن قطر أفرج عنه في فترة سابقة ربما لم يصدقه أحد، ولو أن ما تم الإفراج عنه من معلومات عن علاقة جمعية الوفاق بالخارج في فترة سابقة ربما لم يصدقه أحد أيضاً، لكن الجميع صدق ما تم توفيره من معلومات وخصوصاً تسجيل المكالمات بعد ما حدث من تطورات أخيراً في المنطقة، وزاد تصديق الجميع له عدم إنكار قطر لتلك المكالمات وإصدار وزارة الخارجية القطرية بياناً بغية تبرئة قطر من محاولة نشر الفوضى في البحرين والمساعدة في أعمال التخريب والقول إن ذلك كان من ضمن عمل كانت تعلمه المملكة، وهو ما ساعد على تصديق الأجهزة الأمنية بسبب أن ما ورد في تلك المكالمات لا علاقة له بوساطة وإنما كان تأكيداً لعلاقة عمل واضحة بين طرفين أحدهما دولة شقيقة والآخر جمعية سياسية تعمل تحت مظلة القانون، أو هكذا يفترض. الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منذ اللحظة الأولى لمحاولة الاستيلاء على الحكم في البلاد في فبراير 2011 وحتى هذه اللحظة يستحق التقدير والكثير من الشكر من كل مواطن بحريني بل من كل خليجي، فلولاه لكانت الساحة اليوم غير الساحة ولكان الوضع غير الوضع، كما أن وزير الداخلية بحكمته وحسن تقديره للأمور وتطورات الأحداث وتفاعله معها بذكاء يستحق الشكر الكثير وعمله دونما شك مقدر. اليوم وبعد كل هذه المعلومات التي تم توفيرها وأكدت صدق الأجهزة الأمنية ودقة ما توفره من معلومات لن يجد مروجو القول بأن ما تقوله وما تقوم به وزارة الداخلية مسرحيات من يشتريه، فما ظل البعض يشكك فيه تأكد له أنه حقيقة وأن التشكيك منذ الآن ينبغي أن يكون في كلام من يسعى إلى التشكيك في أقوال وأفعال الأجهزة الأمنية.
