من المفارقات المثيرة للسخرية أن البعض الذي ينادي بإسقاط النظام ويعمل ليل نهار بمساعدة من جهات أجنبية ومن الفضائيات السوسة وخصوصاً فضائية «العالم» الإيرانية على تشويه سمعة هذا الوطن والإساءة إليه يحتج على القرارات التي لا تعجبه في الداخل بالقول إنها مخالفة للدستور. المفارقة تكمن في أنه طالما أنه يدعو إلى ذاك الذي يدعو إليه فهذا يعني أنه لا يعترف بالدستور ولا يعتبره شيئاً ذا قيمة، فكيف يحتج به ويعتبر القرارات مخالفة له؟ منطقاً لا يمكن أن تعتبر الدستور الذي لا تعترف به وتتخذ منه موقفاً سالباً حكماً فتقول إن هذا القرار أو ذاك خاطئ لأنه مخالف للدستور، لأنك في هذه الحالة وباختصار أنت المخالف له قبل تلك القرارات! حيث المواطن لا يكون مواطناً إن لم يعترف بالدستور ويحترمه ويعمل بالقوانين التي تنبثق منه.
هذه واحدة من التناقضات الكثيرة التي تقع فيها «المعارضة»، فعندما لا تجد تعليقاً مناسباً على قرارات تتخذها الحكومة تقول إنها مخالفة للدستور، وهو أمر يشبه إقدام الكافر بالقسم على القرآن الكريم الذي هو أساساً لا يؤمن به ولا بمحتواه، ويريد من الناس أن يصدقوه ويعتبروا قسمه على القرآن دليلاً على صدقه.
في السياق نفسه يهاجم ذلك البعض كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية ويزعم أن وزارة الداخلية «مقصرة وفاقدة القيمة»، ولكن عندما يتعرض لحادث ما كالسرقة أو الاعتداء يسارع باللجوء إلى هذه الأجهزة لتحميه، ويلجأ إلى وزارة العدل لتنصفه، وإلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتحفظ حقوقه وتنتصر له.
لا يمكن القبول بفكرة عدم اعترافك بالنظام وبالدستور وبالقانون الذي يحكم كل مؤسسات المملكة وفي نفس الوقت تريد الاستفادة من كل هذا فتقول إن هذا القرار مخالف للدستور وإن ذاك غير قانوني، فمن لا يعترف بالشيء لا يرتجي منه خيراً. هذا هو كلام المنطق.
عندما لا تعترف بالنظام ولا يهمك إن نجح أم لم ينجح فإن الأكيد هو أنك لن تخلص في عملك لأن إخلاصك فيه سيصب تلقائياً في مصلحته وهو ما لا تريده، وبالتالي لا يمكن للنظام أن يثق فيك فلا يوظفك حتى وإن كنت الأفضل بين ألف من المتقدمين للوظيفة والأنسب لها لأنك باختصار لن تخلص ولن يتحقق من خلالك النجاح المأمول. هذه إشكالية مهمة جداً ينبغي من ذلك البعض الذي لا يزال يحلم بتغيير السلطة أن ينتبه إليها جيدا، إذ من غير المعقول أن تأكل على سفرة وتدعو على صاحبها وتجهر بعدم اعترافك به وعدم احترامك له.
الوطن لا يريد هذا النوع والمستوى من المواطنين فهؤلاء يعيقون تقدمه ويسيئون له، الوطن يريد من يخلص له ويعمل من أجل الارتقاء به ويؤمن بالنظام الحاكم ويعترف بالسلطة ويتعاون مع الحكومة ويخدمها ويلتزم بكل ما تحتويه مواد الدستور. من هنا فإن السؤال الذي ينبغي مواجهة ذلك البعض الذي يحتج بالدستور به هو ما الذي فعلوه لهذا الوطن منذ أن بدأت الأزمة مع قطر مثلا؟ لماذا لم يسمع لهم صوت؟ هل هم مع الوطن أم ضده؟ لماذا تعاطفوا مع الآخر ولم يمنعهم من الإعلان عن تعاطفهم هذا إلا الخوف من العقوبة؟ أو لماذا وقفوا على الحياد بدلا عن الوقوف مع الوطن؟ ففي مثل هذه الحالات لا يسأل المواطن المخلص الذي يعتبر الدستور حكما وفيصلا عن كيف حصل ذلك ولماذا هذا هو موقف القيادة والحكومة من هذه القضية؟ المواطن المخلص لا يفتش في هذه الحالة إلا عن الدور الذي يمكنه القيام به ويشعر من خلاله أنه خدم الوطن وأدى الواجب الذي عليه.
هذه واحدة من التناقضات الكثيرة التي تقع فيها «المعارضة»، فعندما لا تجد تعليقاً مناسباً على قرارات تتخذها الحكومة تقول إنها مخالفة للدستور، وهو أمر يشبه إقدام الكافر بالقسم على القرآن الكريم الذي هو أساساً لا يؤمن به ولا بمحتواه، ويريد من الناس أن يصدقوه ويعتبروا قسمه على القرآن دليلاً على صدقه.
في السياق نفسه يهاجم ذلك البعض كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية ويزعم أن وزارة الداخلية «مقصرة وفاقدة القيمة»، ولكن عندما يتعرض لحادث ما كالسرقة أو الاعتداء يسارع باللجوء إلى هذه الأجهزة لتحميه، ويلجأ إلى وزارة العدل لتنصفه، وإلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتحفظ حقوقه وتنتصر له.
لا يمكن القبول بفكرة عدم اعترافك بالنظام وبالدستور وبالقانون الذي يحكم كل مؤسسات المملكة وفي نفس الوقت تريد الاستفادة من كل هذا فتقول إن هذا القرار مخالف للدستور وإن ذاك غير قانوني، فمن لا يعترف بالشيء لا يرتجي منه خيراً. هذا هو كلام المنطق.
عندما لا تعترف بالنظام ولا يهمك إن نجح أم لم ينجح فإن الأكيد هو أنك لن تخلص في عملك لأن إخلاصك فيه سيصب تلقائياً في مصلحته وهو ما لا تريده، وبالتالي لا يمكن للنظام أن يثق فيك فلا يوظفك حتى وإن كنت الأفضل بين ألف من المتقدمين للوظيفة والأنسب لها لأنك باختصار لن تخلص ولن يتحقق من خلالك النجاح المأمول. هذه إشكالية مهمة جداً ينبغي من ذلك البعض الذي لا يزال يحلم بتغيير السلطة أن ينتبه إليها جيدا، إذ من غير المعقول أن تأكل على سفرة وتدعو على صاحبها وتجهر بعدم اعترافك به وعدم احترامك له.
الوطن لا يريد هذا النوع والمستوى من المواطنين فهؤلاء يعيقون تقدمه ويسيئون له، الوطن يريد من يخلص له ويعمل من أجل الارتقاء به ويؤمن بالنظام الحاكم ويعترف بالسلطة ويتعاون مع الحكومة ويخدمها ويلتزم بكل ما تحتويه مواد الدستور. من هنا فإن السؤال الذي ينبغي مواجهة ذلك البعض الذي يحتج بالدستور به هو ما الذي فعلوه لهذا الوطن منذ أن بدأت الأزمة مع قطر مثلا؟ لماذا لم يسمع لهم صوت؟ هل هم مع الوطن أم ضده؟ لماذا تعاطفوا مع الآخر ولم يمنعهم من الإعلان عن تعاطفهم هذا إلا الخوف من العقوبة؟ أو لماذا وقفوا على الحياد بدلا عن الوقوف مع الوطن؟ ففي مثل هذه الحالات لا يسأل المواطن المخلص الذي يعتبر الدستور حكما وفيصلا عن كيف حصل ذلك ولماذا هذا هو موقف القيادة والحكومة من هذه القضية؟ المواطن المخلص لا يفتش في هذه الحالة إلا عن الدور الذي يمكنه القيام به ويشعر من خلاله أنه خدم الوطن وأدى الواجب الذي عليه.
