مثلما أن من حق البحرين أن تحظى بعمال محليين وأجانب من ذوي السجل الجنائي النظيف فإن من حقها أيضاً أن تحظى بعمال محليين وأجانب من ذوي السجل السياسي النظيف، ذلك أن العامل المتوفر في الداخل، مواطناً كان أو مقيماً، أو الذي يتم جلبه من الخارج، أجنبياً كان أو عربياً، وأياً كانت الوظيفة التي سيشغلها فإن المطلوب منه هو أداء العمل الذي تم الاتفاق عليه معه على أدائه فقط، وهذا يعني إلزامه بالتقيد بكافة الأنظمة والقوانين ومنعه من التدخل في أي شأن لا يخصه خصوصاً لو كان يمكن أن يتسبب في أذى الوطن والناس.
بالنسبة للوافد، أياً كانت جنسيته، وكذلك السائح، فإن ممارسته لأي نشاط سياسي يعرضه للعقوبة، وهذا معمول به في أغلب دول العالم إن لم يكن فيها كلها، والسبب هو أنه لا علاقة له أساساً بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، فإن مارس هذا النوع من النشاط فهذا يعني أنه تجاوز حدوده ولا بد من معاقبته.
ومثلما أن الصحافي أو المصور المكلف بتغطية مظاهرة لا يحق له المشاركة فيها لأن فعل المشاركة -وإن كان مواطناً وله حق التظاهر- يتناقض مع المهمة المكلف بها من قبل المطبوعة التي يخدمها، كذلك فإنه لا يحق للعامل الوافد والسائح أن يشارك في هذا النوع من الأنشطة حتى وإن كانت مرخصة.
هذا في الوضع الاعتيادي، أما في الوضع غير الاعتيادي -كالذي تعيشه البلاد والمنطقة بسخاء اليوم- فالأمر يستدعي المزيد من المراقبة والمتابعة، ذلك أنه في مثل هذا الوضع يمكن تسلل عناصر مهمتها التخريب وزرع الفتنة والإساءة إلى الحالة الأمنية والاستقرار، ويمكن لمن يريد السوء لهذا الوطن أن يوظف من له خبرات في هذا المجال لتنفيذ مهام خاصة تخدم جهات معينة. أولئك الذين يقتربون من لحظة رفع الراية البيضاء بعد تمكن الأجهزة الأمنية منهم وتحقيق انتصارات لافتة عليهم ليس صعباً توظيفهم من قبل جهات إقليمية جديدة صارت تجد أن عليها أن تنتصر لنفسها بعد التضييق عليها من قبل جيرانها، خصوصاً وأن تلك الجهات تمتلك الخبرة التي تعينها على تحقيق هذا الأمر وتمتلك المال. والأمر نفسه فيما يتعلق بالأجانب الذين إن لم يكن سهلاً توظيفهم فإنه ليس صعباً.
الاستنتاج المنطقي من كل هذا هو أن الأجهزة الأمنية تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة كي تضمن الأمن والاستقرار، وهي قادرة دونما شك على القيام بهذه المسؤولية، لكن ينبغي من المواطنين أيضاً أن يتحملوا المسؤولية معها، فالتعاون في مثل هذه الظروف مهم وأساس، والتكامل بين الطرفين من شأنه أن يحفظ البلاد من كثير من السوء والمؤمرات التي تحاك ضدها. التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في الظروف العادية مهم جداً ويغلق الكثير من أبواب الشر فكيف في مثل هذه الظروف التي لا يترك فيها أهل السوء وسيلة إلا واستغلوها ووظفوها؟
التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب أن يكون للدولة عيون بعدد عيون مواطنيها وتتطلب عدم منح الثقة للجميع بالطريقة التي كانت تمنحها، وليس في هذا تعدٍّ على حقوق الإنسان ولا مخالفة فيه لمعاهدات أو اتفاقات دولية وهو عمل شرعي وحق تمارسه الدولة في مثل هذه الظروف بشكل خاص.
هذا لا يعني النظر بعين الريبة لكل شخص ولكل جهة، ولا يعني مضايقة الناس وتعكير صفو حياتهم، ولكنه يعني، بل لا بد أن يعني ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم خصوصاً بعد تزايد الأخبار والقرارات الفاضحة لممارسات دول ومؤسسات وأفراد يبدو أنهم يؤمنون بأنهم لم يخلقوا ليعمروا الأرض وإنما ليخربوها.
{{ article.visit_count }}
بالنسبة للوافد، أياً كانت جنسيته، وكذلك السائح، فإن ممارسته لأي نشاط سياسي يعرضه للعقوبة، وهذا معمول به في أغلب دول العالم إن لم يكن فيها كلها، والسبب هو أنه لا علاقة له أساساً بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، فإن مارس هذا النوع من النشاط فهذا يعني أنه تجاوز حدوده ولا بد من معاقبته.
ومثلما أن الصحافي أو المصور المكلف بتغطية مظاهرة لا يحق له المشاركة فيها لأن فعل المشاركة -وإن كان مواطناً وله حق التظاهر- يتناقض مع المهمة المكلف بها من قبل المطبوعة التي يخدمها، كذلك فإنه لا يحق للعامل الوافد والسائح أن يشارك في هذا النوع من الأنشطة حتى وإن كانت مرخصة.
هذا في الوضع الاعتيادي، أما في الوضع غير الاعتيادي -كالذي تعيشه البلاد والمنطقة بسخاء اليوم- فالأمر يستدعي المزيد من المراقبة والمتابعة، ذلك أنه في مثل هذا الوضع يمكن تسلل عناصر مهمتها التخريب وزرع الفتنة والإساءة إلى الحالة الأمنية والاستقرار، ويمكن لمن يريد السوء لهذا الوطن أن يوظف من له خبرات في هذا المجال لتنفيذ مهام خاصة تخدم جهات معينة. أولئك الذين يقتربون من لحظة رفع الراية البيضاء بعد تمكن الأجهزة الأمنية منهم وتحقيق انتصارات لافتة عليهم ليس صعباً توظيفهم من قبل جهات إقليمية جديدة صارت تجد أن عليها أن تنتصر لنفسها بعد التضييق عليها من قبل جيرانها، خصوصاً وأن تلك الجهات تمتلك الخبرة التي تعينها على تحقيق هذا الأمر وتمتلك المال. والأمر نفسه فيما يتعلق بالأجانب الذين إن لم يكن سهلاً توظيفهم فإنه ليس صعباً.
الاستنتاج المنطقي من كل هذا هو أن الأجهزة الأمنية تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة كي تضمن الأمن والاستقرار، وهي قادرة دونما شك على القيام بهذه المسؤولية، لكن ينبغي من المواطنين أيضاً أن يتحملوا المسؤولية معها، فالتعاون في مثل هذه الظروف مهم وأساس، والتكامل بين الطرفين من شأنه أن يحفظ البلاد من كثير من السوء والمؤمرات التي تحاك ضدها. التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في الظروف العادية مهم جداً ويغلق الكثير من أبواب الشر فكيف في مثل هذه الظروف التي لا يترك فيها أهل السوء وسيلة إلا واستغلوها ووظفوها؟
التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب أن يكون للدولة عيون بعدد عيون مواطنيها وتتطلب عدم منح الثقة للجميع بالطريقة التي كانت تمنحها، وليس في هذا تعدٍّ على حقوق الإنسان ولا مخالفة فيه لمعاهدات أو اتفاقات دولية وهو عمل شرعي وحق تمارسه الدولة في مثل هذه الظروف بشكل خاص.
هذا لا يعني النظر بعين الريبة لكل شخص ولكل جهة، ولا يعني مضايقة الناس وتعكير صفو حياتهم، ولكنه يعني، بل لا بد أن يعني ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم خصوصاً بعد تزايد الأخبار والقرارات الفاضحة لممارسات دول ومؤسسات وأفراد يبدو أنهم يؤمنون بأنهم لم يخلقوا ليعمروا الأرض وإنما ليخربوها.
