حينما تكسر شوكة الإرهاب، وتوضع الحدود أمام كل من تطاول على الأنظمة وتجاوز القوانين وأشاع أجواء الفوضى في المجتمع، حينما يتم الوصول لهذه المرحلة ويستتب الأمن ويعود الناس لمباشرة حياتهم الطبيعية، حينها على الدولة أن تتحرك في اتجاه آخر، ذي أبعاد ترتبط بالتنمية والتطوير والنهوض بالاقتصاد.
أجهزتنا الأمنية قامت بأدوارها الصعبة بكل كفاءة، نجحت في تقويض شوكة الإرهاب وردع ممارسيه، وقضاؤنا النزيه طبق قوانينه ولوائحه على المجرمين ومن يمارس التحريض ويدعمهم من أصوات وأفراد كان لهم دورهم الآثم في التآمر على البحرين، وشاركت بصراحة في محاولة الانقلاب.
البحرين مستقرة أمنياً اليوم ولله الحمد، وصلنا لهذه النقطة بعد شهور طويلة من محاربة الإرهاب، والتصدي للغوغاء ولأجل حماية الناس والمجتمع.
اليوم على الناس أن يعودوا لممارسة حياتهم بكل أمن وأمان، وبالتالي تفتح أبعاد جديدة لاهتماماتهم، فبعد استعادة الاستقرار، تأتي الحاجة ملحة لتأمين أنواع أخرى من الاستقرار، على رأسها وأهمها الاستقرار المالي، الذي هو أساس عملية التنمية.
تجتمع الحكومة كل يوم اثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لتبحث عديداً من المشاريع والقضايا، ولتقف على عمل كل وزارة ومنجزاتها، وتحدد التوجهات وتصوب الإخفاقات. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه ليدخل في تفاصيل التفاصيل من خلال اجتماعات اللجان التنسيقية التي يتولى مسؤوليتها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في جلسات مكثفة تبحث التفاصيل، وتحدد أطر التعاون الصحيح بين أجهزة الحكومة بهدف تحقيق النتائج، وتحريك الأمور بالسرعات المنشودة، لأننا في زمن لا ينتظر أحد.
مشاريع التطوير والتنمية وعمليات ترقية المنظومات وتحسينها، مسائل هامة يعنى بها سمو ولي العهد شخصياً، تأتي لتترجم التوجهات الرئيسية للدولة وتمضي في اتجاه تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
قد نرى الأمور كمواطنين من زوايا مختلفة، البعض قد يرى تباطؤاً في بعض الأمور، وبعض آخر بعيد عن تفاصيل الصورة الكاملة، وبعض آخر يحاول الإطلاع ومعرفة مزيد من الأمور، ويربط الطموحات بالممكن في ظل العوامل العديدة التي ولدتها الأزمة المالية، فيدرك بالتالي ما هو ممكن، وما هو صعب التحقق.
لكن كل هذه الأمور تمثل للحكومة ولجانها رفيعة المستوى تحدياً كبيراً، إذ كيف تعيد الاقتصاد لقوته وتسعى في نفس الوقت لضبط نفقاتك بهدف إعادة توجيه المتوفر لتحقيق المشاريع التي تخدم شرائح كبيرة من الناس، وفي نفس الوقت لتمضي بعملية التطوير.
أحياناً نتحدث بكل سهولة عن أن هذه المشكلة أو تلك يمكن حلها ببساطة، لكن الواقع الفعلي يفرض عليك إدراك حقيقة أن كل تحرك اليوم له تداعيات، وله أطر تحدده، وله معوقات، بالتالي النجاعة في كيفية تحقيق ما نريد دون مزيد من التأثر، خاصة وأن الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد، ما يعني الحاجة الماسة لحلول مؤثرة واستراتيجيات تضمن عدم التأثر للمجتمع.
لكن تلخيصاً لكل ما قيل، ما نلاحظه أن هناك حركة إيجابية وبسرعة متزايدة لدى الحكومة ولجانها، وأن هناك عديداً من الأمور المنبثقة من مطالبات وهموم الناس تجد طريقها للحل وتوجد لها عمليات تعامل سريعة مثل الإسكان وشبكات الطرق وغيرها.
هذه الأمور وغيرها تحتاج لبيئة مستقرة، من خلالها يمكن للدولة والحكومة التحرك بذهن صافٍ واستقرار باتجاه تكثيف العمل سعياً لمزيد من المكاسب والحلول الناجعة للتعامل مع الأوضاع.
الأمن حينما يضيع في أي مجتمع، معه تضيع كل جوانب التنمية والتطوير وتحسين ظروف الحياة، بل بدون الأمن لا يمكن وصف الحياة بأنها حياة أصلاً.
{{ article.visit_count }}
أجهزتنا الأمنية قامت بأدوارها الصعبة بكل كفاءة، نجحت في تقويض شوكة الإرهاب وردع ممارسيه، وقضاؤنا النزيه طبق قوانينه ولوائحه على المجرمين ومن يمارس التحريض ويدعمهم من أصوات وأفراد كان لهم دورهم الآثم في التآمر على البحرين، وشاركت بصراحة في محاولة الانقلاب.
البحرين مستقرة أمنياً اليوم ولله الحمد، وصلنا لهذه النقطة بعد شهور طويلة من محاربة الإرهاب، والتصدي للغوغاء ولأجل حماية الناس والمجتمع.
اليوم على الناس أن يعودوا لممارسة حياتهم بكل أمن وأمان، وبالتالي تفتح أبعاد جديدة لاهتماماتهم، فبعد استعادة الاستقرار، تأتي الحاجة ملحة لتأمين أنواع أخرى من الاستقرار، على رأسها وأهمها الاستقرار المالي، الذي هو أساس عملية التنمية.
تجتمع الحكومة كل يوم اثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لتبحث عديداً من المشاريع والقضايا، ولتقف على عمل كل وزارة ومنجزاتها، وتحدد التوجهات وتصوب الإخفاقات. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه ليدخل في تفاصيل التفاصيل من خلال اجتماعات اللجان التنسيقية التي يتولى مسؤوليتها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في جلسات مكثفة تبحث التفاصيل، وتحدد أطر التعاون الصحيح بين أجهزة الحكومة بهدف تحقيق النتائج، وتحريك الأمور بالسرعات المنشودة، لأننا في زمن لا ينتظر أحد.
مشاريع التطوير والتنمية وعمليات ترقية المنظومات وتحسينها، مسائل هامة يعنى بها سمو ولي العهد شخصياً، تأتي لتترجم التوجهات الرئيسية للدولة وتمضي في اتجاه تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
قد نرى الأمور كمواطنين من زوايا مختلفة، البعض قد يرى تباطؤاً في بعض الأمور، وبعض آخر بعيد عن تفاصيل الصورة الكاملة، وبعض آخر يحاول الإطلاع ومعرفة مزيد من الأمور، ويربط الطموحات بالممكن في ظل العوامل العديدة التي ولدتها الأزمة المالية، فيدرك بالتالي ما هو ممكن، وما هو صعب التحقق.
لكن كل هذه الأمور تمثل للحكومة ولجانها رفيعة المستوى تحدياً كبيراً، إذ كيف تعيد الاقتصاد لقوته وتسعى في نفس الوقت لضبط نفقاتك بهدف إعادة توجيه المتوفر لتحقيق المشاريع التي تخدم شرائح كبيرة من الناس، وفي نفس الوقت لتمضي بعملية التطوير.
أحياناً نتحدث بكل سهولة عن أن هذه المشكلة أو تلك يمكن حلها ببساطة، لكن الواقع الفعلي يفرض عليك إدراك حقيقة أن كل تحرك اليوم له تداعيات، وله أطر تحدده، وله معوقات، بالتالي النجاعة في كيفية تحقيق ما نريد دون مزيد من التأثر، خاصة وأن الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد، ما يعني الحاجة الماسة لحلول مؤثرة واستراتيجيات تضمن عدم التأثر للمجتمع.
لكن تلخيصاً لكل ما قيل، ما نلاحظه أن هناك حركة إيجابية وبسرعة متزايدة لدى الحكومة ولجانها، وأن هناك عديداً من الأمور المنبثقة من مطالبات وهموم الناس تجد طريقها للحل وتوجد لها عمليات تعامل سريعة مثل الإسكان وشبكات الطرق وغيرها.
هذه الأمور وغيرها تحتاج لبيئة مستقرة، من خلالها يمكن للدولة والحكومة التحرك بذهن صافٍ واستقرار باتجاه تكثيف العمل سعياً لمزيد من المكاسب والحلول الناجعة للتعامل مع الأوضاع.
الأمن حينما يضيع في أي مجتمع، معه تضيع كل جوانب التنمية والتطوير وتحسين ظروف الحياة، بل بدون الأمن لا يمكن وصف الحياة بأنها حياة أصلاً.
